نگاه مديريت شهري به «مال»ها درست نيست
علاءالدين ختايي|در طول دو سال اخير، تغيير رويكرد مديريت شهري تهران مبني بر انتقال كسب درآمد پايدار از بخش ساخت و ساز به ساير بخش‌هاي زير مجموعه شهرداري باعث شده تا صنعت ساخت و ساز نيز دچار ركود چشمگيري شود.
بنابراين به درستي يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه توليد‌كنندگان حوزه ساخت‌وساز با آن روبه‌رو هستند، عدم همراهي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و متوليان با آنهاست. زماني كه يك سرمايه‌گذار اقدام به راه‌اندازي يك مركز تجاري در تهران مي‌كند، هدف اول وي قبل از بازگشت سرمايه ايجاد اشتغال براي توليد‌كنندگان داخلي است.
در همين راستا مي‌توان مدعي بود، چنانچه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي، قوانين موجود بر سر راه كارآفرينان و سرمايه‌گذاران را اصلاح كرده و از بخش خصوصي حمايت همه‌جانبه كنند، بخش اعظمي از تحريم‌ها از اين طريق خنثي خواهد شد.
از نگاه منتقدان در دهه‌هاي گذشته ساخت مراكز تجاري، اداري و مال‌ها در شهر تهران به يك معضل تبديل شده بود و شهرداري‌ها براي كسب درآمد بيشتر حاضر بودند تا مجوز ساخت مال‌ها را به ويژه در مناطق برخوردار شهر تهران به متقاضيان ارايه دهند اما در مقابل، امروز دست‌اندركاران اين حوزه نيز بر اين باورند كه مصوبه‌هاي شوراي شهر به عنوان پارلمان و سياست‌گذار شهري چه در گذشته يا در دوره جديد، باعث شده تا اين حوزه با ركود غير قابل باوري روبه‌رو شود.
اين در حالي است كه معماران و شهرسازان فعال در اين حوزه، با بررسي‌هايي كه انجام داده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توانند با طراحي‌هاي جديد در ساخت مجتمع‌هاي تجاري و اداري به تمامي نيازهاي ساكنان يك محدوده يا منطقه از شهر پاسخ دهند. آنها بر اين باورند اگر ساخت و توسعه اين مراكز بتواند بخش قابل توجهي از نيازهاي شهروندان را برآورده كند، مردم نيز هزينه دريافت اينگونه خدمات را از توليد‌كنندگان فعال در مجتمع‌هاي تجاري با رضايت خاطر مي‌پردازند و همين مساله باعث توسعه كسب و كار در كلان‌شهرها به ويژه تهران مي‌شود. همچنين برخلاف ادعاي بسياري از مديران و كارشناساني كه مدعي‌اند افزايش مال‌ها مي‌تواند باعث آشفتگي اقتصادي محلات شود بايد گفت، درست است كه در گذشته روش فعاليت در بخش كسب و كار به اين صورت بود كه براساس ميزان تقاضاي مردم از خدماتي كه تمايل به دريافت آن دارند، عرضه صورت مي‌گرفت اما تجربه‌هاي موفق جديد در دنيا نشان مي‌دهد كه ديگر اين مدل جوابگوي نيازهاي شهروندان نيست. بلكه در طراحي‌هاي جديد شهري، ايجاد مراكز و مجتمع‌هاي تجاري و اداري براي پاسخگويي به تمامي يا بخش قابل‌توجهي از نيازها مدنظر قرار گرفته است تا هم به خواسته‌هاي مردم پاسخ داده شود و هم ايجاد رقابت سالم با ارتقاي كيفيت خدمات را براي شهروندان يك شهر مهيا كند.
از سويي بسياري از سرمايه‌گذاران به دليل پرداخت عوارض بالا يا تخلفاتي كه در مراحل ساخت و ساز انجام مي‌دهند، تلاشي براي دريافت پايان كار ساختمان نمي‌كنند كه برخورد با اينگونه تخلفات نيز راهكارهاي قانوني و حقوقي دارد. اما مساله مهم در اين زمينه اين است كه رفتار غيرقانوني 5 درصد از توليد‌كنندگان اين حوزه باعث شده تا 95 درصد از فعالان اين بخش كه تابع قوانين هستند را تحت فشار قرار دهد.