بعد از حذف لايحه قديمي برج باغ‌ها، اعضاي شوراي شهر ديروز لايحه جايگزيني را به تصويب رساندند كه براساس آن ساخت و ساز در باغ‌ها يا فعاليت تجاري در آن مطابق فرمول جديدي مجاز دانسته شده است.
در بخش شرايط ساخت‌وساز در باغ‌ها كه به ماده ۳ تبصره ۷ اين لايحه برمي‌گردد، ساخت‌وساز‌ها در باغ‌ها براساس دو طبقه و ديدگاه تعيين تكليف شده است. باغ‌هايي با مساحت كمتر از 5 هزار مترمربع و باغ‌هايي با مساحت بالاي 5 هزار مترمربع.
بر اساس اين بند از اين لايحه در مورد باغ‌هاي با مساحت كمتر از 5 هزار مترمربع در صورت تبديل ۷۰ درصد از مساحت عرصه باغ به فضاي عمومي، امكان ساخت بنا در ۳۰ درصد باقي‌مانده ملك مطابق با سند مالكيت و با حداكثر سطح اشغال ۶۰ درصد و حداكثر تراكم ۱۸۰ درصد و حداكثر تعداد ۳ طبقه مجاز است همچنين بر همين اساس در باغات با مساحت 5 هزار مترمربع و بيشتر در صورت تبديل ۸۰ درصد از مساحت عرصه باغ به فضاي سبز عمومي، ساخت بنا در ۲۰ درصد باقي‌مانده مطابق با سند مالكيت با حداكثر سطح اشغال ۶۰ درصد و حداكثر تراكم ۱۸۰ درصد و حداكثر تعداد 3 طبقه مجاز است.
به بياني ديگر به گفته زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر، از آنجايي كه رويكرد شوراي شهر در تدوين لايحه جديد جايگزيني برج باغ، بارگذاري حداقلي و كاهش طبقات در باغات است، پيشنهاد مي‌شود در باغات 3 تا 5 هزار مترمربع سقف تراكم مجاز حداكثر با ارتفاع 13 متر باشد.
اما اين بند از لايحه پيشنهادي شوراي شهر موافقان و مخالفان زيادي داشت. سيدآرش ميلاني در دفاع از پيشنهاد كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري گفت: در ساخت‌وساز باغات، مساله سايه‌اندازي ساختمان بر روي درختان بسيار اهميت دارد. در متراژ زير 5 هزار مترمربع، اين مساله بيشتر مطرح است به خصوص در باغات زير 2هزار متر.
صدراعظم نوري رييس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري نيز در همين راستا گفت: تجربه اثبات كرده است كه در زمان شروع ساخت‌وساز در باغات نمي‌توان اميدوار بود كه پس از آزادي ساخت‌وساز، تعرض به باغات انجام نشود. به همين دليل پيشنهاد مي‌شود كه با مالك به توافق برسيم كه در باغات بالاي 5 هزار متر ۸۰ درصد باغ به فضاي عمومي و تنها ۲۰ درصد ساخت‌وساز مجاز شود.
شهربانو اماني نيز به عنوان يكي ديگر از مخالفان اين بند؛ آن را مشوق ترويج فساد دانسته و گفت: دغدغه شوراي شهر، حفظ باغات است و اگر ريل ساخت‌وساز در باغات بالاي 5 هزار متر تغيير يابد، معتقدم امكان ايجاد فساد و دور زدن مصوبات شورا فراهم خواهد شد. چه بسا تلاش خواهد شد در آينده اين مصوبه تغيير يابد. از اين رو معتقدم كه ساخت‌وساز در باغات با عرصه ۳۰ درصد مورد تاييد اعضا قرار گيرد.
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران ولي اين اقدام شورا را نافي منافع مالكان باغ‌ها دانست. چراكه به اعتقاد وي اين لايحه در صورت تصويب نمي‌تواند باعث تشويق آنها براي واگذاري باغ‌هايشان و ساخت‌وساز محدود در آنها شود. وي در اين زمينه گفت: با بررسي‌هاي انجام شده براي تعداد طبقات در ۳۰ درصد باغات به اين نتيجه رسيديم كه حتي در صورت موافقت براي ساخت ۴ طبقه نيز باز هم مجددا زيان‌ده است و كسي حاضر به رعايت آن نيست. بنابراين اگر مي‌خواهيم واقع‌بين باشيم تا مالك حاضر شود ۷۰ درصد باغ خود را در اختيار شهرداري قرار دهد، بهتر است اجازه ساخت ۴ طبقه در ۳۰ درصد باغات صادر شود.
انتقاد به نگاه پادگاني براي حفظ باغات
يكي ديگر از مواد لايحه پيشنهادي جديد برج باغ‌ها، مجاز شمردن برخي فعاليت‌هاي تجاري و اداري و فرهنگي در باغ‌ها بود. درجريان بررسي لايحه جايگزين برج باغ‌ها، اعضاي شورا در خصوص تعداد پاركينگ‌هاي مورد نياز كاربري‌هاي مختلف از جمله تفريحي، فرهنگي، ورزشي، تجاري، خدماتي و اداري در باغات بحث كرده و برخي اعضا تأكيد كردند نبايد چنين كاربري‌هايي در باغات مجاز شود. اما نمايندگان شهرداري اعلام كردند كه منظور از فعاليت تجاري، ايجاد بازارچه‌ها و آشپزخانه است و در خصوص فعاليت‌هاي فرهنگي نيز منظور سالن كنسرت، نمايش و آمفي‌تئاتر و خيريه‌ها پيش‌بيني شده است . عليرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهردار تهران در همين خصوص با تأكيد بر اينكه منظور ما از كاربري اداري، انجمن‌ها، كانون‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي و موسسات خيريه است، گفت: ما بايد به فكر حفاظت پايدار از باغات باشيم و حفاظت پادگاني در اين خصوص نتيجه‌اي در بر ندارد.وي با به كار بردن لفظ پادگاني در حفظ و صيانت از باغ‌ها گفت: تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، باغاتي كه با نگاه پادگاني محافظت مي‌شوند به طريقي تخريب شده است. اگر ميزان تخريب باغات پيش از سال ۸۰ را بررسي كنيم، مي‌بينيد زماني كه اين نگاه جريان داشت چقدر باغات تخريب شدند.
وي خطاب به خداكرمي يكي از مخالفان كاربري‌هايي مانند اداري و تجاري در باغات اظهار كرد: اطلاعات من از خانم خداكرمي در خصوص باغات بيشتر است. تأكيد ما انجمن‌ها و خيريه‌ها هستند و تلاش مي‌كنيم، جريان زندگي در باغات ادامه داشته باشد. هر تجاري احداث پاساژ نيست. نگاه ما به كاربري تجاري به باغات، بازارچه‌هاي سنتي و مراكز تهيه غذاست كه اين كاربري‌ها نيز نياز به پاركينگ دارند.
در اين هنگام زهرا صدر اعظم‌نوري، رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر كه از سخنان معاون شهردار عصباني شده بود، خطاب به گلپايگاني گفت: تخريب باغ‌ها قبل از سال ۸۰ و در دهه ۷۰ مربوط به خشكي و آفت‌زدگي و... مي‌شد اما زماني اوج تخريب باغ‌ها را شاهد بوديم كه مجوز برج باغ‌ها صادر شد. حتي خيريه‌ها و موسسات زيادي را شاهد هستيم كه با اين اسم مجوز گرفته اما كاربري‌هاي ديگري دادند.
به كار بردن لفظ پادگاني اما واكنش‌هاي ديگري را هم به دنبال داشت به طوري كه باعث شد تا محسن هاشمي نيز خطاب به گلپايگاني بگويد: اينقدر از نگاه پادگاني و كلمه پادگان استفاده نكنيد.حجت نظري نيز كه گويا بيشتر از بقيه از اين سخن نظري به خشم آمده بود، خطاب به رييس شورا گفت: حفظ شأن اعضاي شورا بايد در مذاكرات صحن رعايت شود. حتما آقاي گلپايگاني از من بيشتر در خصوص باغات مي‌دانند اما با اين لحن خطاب قرار دادن عضو شورا درست نيست و من نسبت به اين برخوردها تذكر مي‌دهم.
چند پاركينگ؟
تامين پاركينگ براي ساخت و سازهايي كه در باغ‌ها انجام مي‌شود نيز موضوع بعدي مورد بررسي در اين لايحه بود. براساس ماده ۵ اين لايحه در صورت استفاده مسكوني، تامين يك واحد پاركينگ به ازاي هر واحد مسكوني الزامي است و در صورت استفاده غيرمسكوني پاركينگ به ازاي هر 100 متر مربع بناي خانه عملكرد پيشنهادي صرفاً طبق جدول الزامي است.
براساس جدول طراحي شده در اين لايحه، براي كاربري تفريحي چهار پاركينگ، كاربري فرهنگي سه پاركينگ، كاربري ورزشي يك پاركينگ، كاربري اداري يك پاركينگ، كاربري تجاري چهار پاركينگ و كاربري خدمات يك پاركينگ مجاز است.
دو ماده ديگر
ماده ۷ اين لايحه كه در آن مقرر كرده است، صدور پروانه ساختمان در باغات صرفا توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تاكيد بر موارد تعيين شده، انجام شود و آيين‌نامه اجرايي بر نحوه عملكرد دقيق آن در مدت زمان حداكثر يك ماه توسط معاونت تدوين شود.
در ادامه جلسه، اعضاي شوراي شهر به ماده ۸ نيز راي دادند كه بر اساس آن شهرداري تهران مكلف است در جهت حفاظت حداكثري از باغات غيرخصوصي موجود در پهنه‌هاي مختلف پيشنهاد تغيير اين پهنه‌ها به فضاي سبز عمومي را به مراجع قانوني در مدت زمان ۶ ماه براي تصويب ارايه كند.
و بالاخره اينكه كليات لايحه جايگزين برج باغ‌ها با شرايط ذكر شده ديروز به تصويب اعضا رسيد. ولي با اين وجود هنوز سوالات و ابهامات زيادي در مورد اين لايحه وجود دارد از جمله اينكه تكليف مالكان باغ‌هايي كه پيش از اين نسبت به دريافت پروانه اقدام كرده‌اند چه خواهد شد؟ سوالي كه اعطا در پاسخ به آن گفت: لايحه استفساريه‌اي از شهرداري به شورا آمده كه در آن دو نوع پرونده مطرح شده است؛ ابتدا بحث درباره پرونده‌هايي است كه تمام عوارض خود را پرداخت كردند و پروانه گرفتند و بخش دوم مربوط به پرونده‌هايي است كه قسمتي از عوارض خود را پرداخت كردند. اين استفساريه در نوبت صحن است و احتمالا جلسه آينده يا دو جلسه بعد به بررسي آن خواهيم پرداخت.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به نظر كميسيون مشترك معماري و شهرسازي و سلامت و محيط زيست درباره اين باغات توضيح داد: نظر كميسيون اين است كه صرفا به آن دسته از پرونده‌هايي كه تمام عوارض خود را پرداخت كرده‌اند، اجازه ساخت و ساز داده شود كه تعداد آنها حدود ۶۰ پرونده تخمين زده مي‌شود و اين موضوع شامل حال آن دسته از پرونده‌هايي كه بخشي از عوارض خود را پرداخت كرده‌اند، نمي‌شود.