بخشي از قوانين با توجه به شرايط فعلي اقتصادي اصلاح مي‌شود
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور در حاشيه نشست هم‌انديشي پيرامون موضوعات حقوقي استان گلستان گفت: «معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به وضع تحريم‌ها عليه كشور گفت: بخش‌هايي از قوانين داخلي كه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، ممكن است براي مردم مشكلاتي را به وجود بياورد، بررسي و اصلاحات لازم اعمال مي‌شود.» او ادامه داد: «كميته ملي امور حقوقي تحريم با توجه به دستور رييس‌جمهوري در معاونت حقوقي با حضور معاونان حقوقي ۱۰ دستگاه اجرايي ذي‌ربط تشكيل شد.»
به گزارش ايسنا، جنيدي گفت: «لايحه جامع شفافيت براي تامين حق مردم، لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي، لايحه حق تحصيل براي دانشجويان ستاره‌دار، لايحه مسووليت موسسات عمومي و لايحه ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي در راستاي حقوق شهروندي تدوين شده است.»
معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به فعاليت معاونت قانون اساسي ادامه داد: «به دور از هياهو و سياسي كاري، مواردي از نقص قانون اساسي را به صورت تذكر، اخطار و نامه به مراجع مرتبط ارسال كرديم و اقداماتي هم در راستاي اصلاح آن انجام شد.»