گروه اقتصادي
در پي واريز نشدن ۴۰۰ هزار تومان افزايش حقوق فروردين‌ماه كارمندان دولت در برخي دستگاه‌ها، رييس سازمان برنامه و بودجه با بخشنامه‌اي دستور پرداخت اين مبلغ را تا پايان هفته جاري داد.
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دوشنبه ۲ ارديبهشت طي بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي اعلام كرد كه با وجود همه محدوديت‌هاي مالي در ماه نخست سال، تمهيدات لازم براي پرداخت ۴۰۰ هزار تومان مورد اشاره در قانون بودجه به صورت علي‌الحساب بابت افزايش حقوق فروردين‌ماه كاركنان دولت و بازنشستگان تخصيص اعتبار داشته و آن را به خزانه‌داري كل كشور اعلام كرده است. نوبخت تاخير در پرداخت افزايش حقوق كارمندان را «غيرموجه» و «غيرمسوولانه» خوانده و افزوده است: «تمامي دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان هفته جاري نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان علي‌الحساب به افراد ذي‌نفع اقدام و در اولين فرصت نسبت به صدور احكام كارگزيني اقدامات لازم را انجام دهند.» اين تاخير بار ديگر شائبه‌اي مبني بر فقدان اعتبارات براي افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت ايجاد كرد. اين شائبه زماني قوت مي‌گيرد كه نوبخت در واكنش به تصميم مجلس در خصوص افزايش 400 هزار توماني در نامه‌اي به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نوشت؛ دولت نمي‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزايش حقوق به ميزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرايي كند. اگرچه او پس از آن گامي به عقب گذاشت و مصوبه مجلس را تكريم كرد. پس از آن نوبخت موكدا تاكيد كرد كه اين تصميم از فروردين‌ماه و براي تمامي كارمندان دولت اجرا خواهد شد. اگرچه پرداخت حقوق در برخي دستگاه‌ها با تاخير روبه‌رو شده است، اما بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد، اعتبارات پيش‌بيني شده براي افزايش حقوق جهت تحقق اين احكام كفايت مي‌كند.
اولين ماه سال
خبرگزاري فارس ۲۱ فروردين گزارش داد كه حقوق فروردين‌ماه بازنشستگان دولت به حساب‌شان واريز شده، اما افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق اجرا نشده است. اين خبرگزاري افزود: «صندوق بازنشستگي كشوري تصميم گرفته افزايش حقوق اين افراد را خودش بپردازد و از منابع مالي خود تامين كند.» نوبخت نيز چهارشنبه ۲۸ فروردين در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام كرده بود كه در ماه جاري بايد براي همه كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتما ۴۰۰ هزار تومان افزايش محسوب شود. افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق كاركنان و بازنشستگان بر اساس بودجه ۹۸ اعمال مي‌شود كه بايد به همراه آن افزايش ۱۰ درصدي نيز وجود داشته باشد.
دولت در سال 1398 چه ميزان اعتبار
براي اين امر تخصيص داده
اعتبارات حقوق شاغلان: بر اساس لايحه بودجه سال 1398 اعتبار جبران خدمت كاركنان از 737,254 ميليارد ريال در سال 1397 به 952.288 ميليارد ريال در سال 1398 افزايش يافته است؛ يعني 215.034 ميليارد ريال اعتبار براي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1398 در نظر گرفته شده است.
در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام كلان و ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لايحه بودجه سال 1398 كل كشور بيان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي از رقم 932.000 ميليارد ريال در سال 1397 به رقم 1.158.460 ميليارد ريال افزايش يافته است؛ يعني اعتباري معادل 226.460 ميليارد ريال براي افزايش حقوق كاركنان در سال 1398 در نظر گرفته شده است.
اعتبارات حقوق بازنشستگان: بر اساس لايحه بودجه سال 1398 اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق كشوري و لشكري به ترتيب از 220.340 ميليارد ريال و 94.600 ميليارد ريال در سال 1397 به 318.360 ميليارد ريال و 141.000 ميليارد ريال در سال 1398 افزايش يافته است؛ يعني اعتباري معادل 144.420 ميليارد ريال براي افزايش حقوق بازنشستگان اين دو صندوق به عنوان صندوق‌هاي اصلي در سال 1398 اختصاص يافته است.در همين حال سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش ارقام كلان و ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور جدول 4 تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لايحه بودجه سال 1398 كل كشور بيان داشته است كه اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري از 513.526 ميليارد ريال در سال 1397 به رقم 676.264 ميليارد ريال افزايش يافته است. يعني اعتباري معادل 162.738 ميليارد ريال براي افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1398 در نظر گرفته شده است. در نتيجه مجموع اين اعتبارات افزوده شده در بخش كارمندان و بازنشستگان 389198 ميليارد ريال بوده است.
براي اجراي اين سياست چه ميزان اعتبار نياز است
بر اساس گزارش سازمان اداري و استخدامي كشور در ابتداي سال 1397 تعداد شاغلان رسمي، پيماني و قراردادي و كارگري وزارتخانه‌ها، رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و ساير موسسات 2.276.928 نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق كشوري در سال 1397 حدود 1.370.000 نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشكري نيز حدود 680.000 هزار نفر است.
اعتبار مورد نياز براي اجراي اين مصوبه در مورد شاغلان: با توجه به تعداد شاغلان دولت افزايش 4.000.000 ريال به عنوان حقوق ثابت، نيازمند اعتباري معادل 109.292 هزار ميليارد ريال است و افزايش 10 درصدي ضريب ريالي نيز با فرض اعتبار 932.000 ميليارد ريالي حقوق در سال 1397 بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزايش سابقه سنواتي سالانه كاركنان، نيازمند اعتباري حدودا معادل 100.000 ميليارد در خوشبينانه‌ترين حالت است كه مي‌توان بيان داشت، پياده‌سازي اين سياست براي شاغلان به حدود 210.000 ميليارد ريال اعتبار در سال 1398 نياز دارد كه به نظر مي‌رسد اعتبار منظور شده براي افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1398 براي تحقق اين حكم كفايت مي‌كند.
اعتبار مورد نياز براي اجراي اين سياست
در مورد بازنشستگان
با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق كشوري و لشكري افزايش 4.000.000 ريالي به اعتباري معادل 98.400 ميليارد ريال و افزايش 10 درصد حقوق بازنشستگان اين دو صندوق نيز (با فرض اينكه در سال 1397 اين دو صندوق حدود 513.000 ميليارد ريال براي حقوق بازنشستگان پرداخت كرده باشند)، به حداقل 51.300 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه مي‌توان بيان داشت، پياده‌سازي اين سياست براي بازنشستگان نيز به حدود 150.000 ميليارد ريال اعتبار در سال 1398 نياز دارد كه به نظر مي‌رسد اعتبار منظور شده براي افزايش حقوق بازنشستگان در سال 1398 براي تحقق اين حكم كفايت مي‌كند.
اين سياست چه اثري بر حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير خواهد داشت
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد كه پياده‌سازي سياست مورد نظر مجلس شوراي اسلامي با احتساب نرخ ماليات‌هاي سال 1398 موضوع بند «الف» تبصره «6» ماده واحده لايحه بودجه سال 1398 كل كشور از 42 درصد تا 11.4 درصد رشد حقوق را به نسبت سال 1397 به همراه خواهد داشت.