ارزيابي عملكرد شوراي عالي شهرسازي و معماري
گروه اجتماعي| در نشست «ذي‌نفعان طرح توسعه دانشگاه تهران» كه به ميزباني گالري نظرگاه برگزار شد، علي ابراهيمي، معاون مدير كل دفتر معماري و طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش به نمايندگي از مديركل اين دفتر به عنوان سخنگو و نماينده وزارتخانه راه و شهرسازي حاضر شد. ابراهيمي در باب بايدونبايدهاي طرح توسعه، حول محورهاي اصلي زير صحبت كرد: تأكيد بر ذكر واژه «ساماندهي» به جاي «توسعه» و نظر مثبت وزارتخانه بر مطالعه ساماندهي محدوده و نه توسعه؛ نقش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور به عنوان نهاد متولي و مسوول حرائم آثار ثبتي؛ ذكر وظايف فني وزارتخانه و ممانعت از ورود به موضوعاتي كه در حوزه مسووليت‌هاي اين وزارتخانه نيست و طرح موضوع زيان‌گريزي دانشگاه تهران در طرح توسعه(ساماندهي).
ابراهيمي به تغيير رويكرد منفعلانه شوراي عالي معماري و شهرسازي در سال ۸۲ اشاره كرد و توضيح داد: شوراي عالي معماري و شهرسازي يك بار در سال ۱۳۹۴ به موضوع طرح توسعه دانشگاه تهران ورود و در آن بر لزوم ساماندهي به جاي توسعه تاكيد كرده و اين كنش حداقلي را تغيير رويكرد انفعالي شورا در موضوع طرح دانست. آنچه اين شورا در اختيار نهاد اجرايي براي «مطالعه» قرار داده بوده و نه براي «توسعه» اين اختيار را براي آن ايجاد نمي‌كند كه پيگير مصوبات و اختيارات واگذاري خود باشد؟
همچنين ابراهيمي در اين نشست به ممنوعيت فعاليت عمراني در حريم اثر ثبتي دانشگاه تهران اشاره كرد و نظارت بر اين فعاليت‌ها را در حيطه وظايف و مسووليت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي خواند.
علي ابراهيمي يكي از دلايل برنداشتن فريز از محله وصال را «زيان‌گريزي» خواند؛ به اين معنا كه با اين كار به نحوي از تخريب بافت ارزشمند پيرامون دانشگاه تهران جلوگيري به عمل آمده و دست بسازوبفروش‌ها از زمين‌هاي اين ناحيه كوتاه شده است. در حالي كه بنا به گفته اين سخنران، دانشگاه تهران واجد حريم است و حريم اثر ثبتي به موازات برداشته شدن فريز برداشته نمي‌شود. به اين ترتيب ضوابط مربوط به فعاليت‌هاي عمراني در اين محدوده همچنان پابرجاست.
نماينده وزارت راه و شهرسازي در حالي به فاصله گرفتن از رويكرد انفعالي شورا اشاره مي‌كند كه در ميان گفته‌هايش نشانه‌هاي مشهود انفعال شورا وجود دارد. ابراهيمي با ذكر اين نكته كه شورا از توسعه حرفي نزده، معتقد است برداشت نادرست مجري (مشاور) و كارفرما (دانشگاه) از تصميمات شورا، مسووليت اين نهاد نيست.
اين نماينده شوراي عالي شهرسازي و معماري معتقد است كه درباره طرح توسعه دانشگاه تهران، شوراي عالي شهرسازي در يك عمل انجام شده قرار گرفته و سال ۹۴ وادار به ورود به اين موضوع شده است. او در توضيح وظايف اين شورا به اولويت «تكاليف فني» اشاره كرد. در حالي‌كه تشكيل شوراي عالي معماري و شهرسازي با اهداف و شرح وظايف كيفي مانند بهبود محيط زيست انسان و اعتلاي معماري صورت گرفته است.
او همچنين ميزان تملك‌هاي صورت گرفته در محوطه اطراف دانشگاه تهران را ۸۰ درصد ذكر كرد و دانشگاه تهران را به واسطه اين عدد، مستقر در زمين‌هاي محدوده طرح دانست. مطابق اطلاعاتي كه كميسيون ماده ۵ از صورت‌جلسه ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۳۰ درباره طرح توسعه دانشگاه تهران منتشر كرده است از ۶۰۲ قطعه ۳۰۱ قطعه كاملا تملك شده و ۷۴ قطعه تملك ناقص شده‌اند. در همين صورت‌جلسه به گزارش مشاور طرح ۶۲ درصد و به گزارش كميسيون «صرفا حدود نيمي از عرصه» تملك شده است. از تاريخ اين جلسه تا امروز، طرح عملا راكد بوده و تملكي صورت نگرفته است. طرح رقم بزرگ ۸۰ به عنوان درصد تملك و استقرار نهاد مجري در محدوده طرح به نااميدي اجتماعي و تمام شده انگاشتن اين طرح مي‌انجامد در حالي كه نه تنها به لحاظ كالبدي، تنها نيمي از پلاك‌ها تملك شده‌اند از نظر اعتباري، با توجه به عدم تملك حتي يك قطعه از املاك تجاري حاشيه خيابان انقلاب، كمتر از اين مقدار به تملك دانشگاه تهران درآمده است. ذكر عدد حقيقي تملك‌هاي صورت گرفته، احتمال زمين‌گير شدن اين طرح را نزد نهادهاي دولتي و مردمي پيگير، بالا مي‌برد.
در اين نشست، ابراهيمي براي پاسخ به اين شبهه كه چطور دو تن از اصلي‌ترين موافقان و حاميان طرح، از اعضاي كميته فني ۳ اين شورا نيز هستند و بر آن نظارت مي‌كنند، با ارائه تصويري از آخرين جلسه كميته ۳ (مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۹) ذكر كرد كه مهدي حجت و سيدمحسن حبيبي در اين جلسه نظر نداده‌اند.
شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، توان تصميم‌سازي و صدور حكم درباره طرح‌هاي شهري را دارد و طي دو دهه گذشته، دو نوبت به مساله طرح توسعه دانشگاه تهران، ورود كرده است. اگرچه وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي اين وزارتخانه بيش از آنكه ناظر بر اجراي لوايح و قوانين باشد، نهادي سياستگذار است اما نحوة مديريت مجموعه‌هاي شهري در زمره وظايف اين وزارتخانه به حساب مي‌آيد.