اعدام‌ها، عامل بازدارنده
اردوان اميراصلاني
عربستان سعودي 37 زنداني خود را روز سه‌شنبه 23 آوريل اعدام كرد. واقع‌بينانه نيست اگر انتظار داشته باشيم، مسوولان ترور روزنامه‌نگار «جمال خاشقجي» در 17 نوامبر در استانبول در ميان اين اعدام‌شدگان باشند. سر اين محكومين به عنوان «تروريست» قطع شد. با اين حال مي‌دانيم كه در پادشاهي وهابي سعودي، تعريف آنچه كه تحت پوشش تروريسم است بسيار مبهم است. اتهامات عنوان شده در بيانيه صادره توسط وزارت كشور سعودي پس از اعدام «توطئه براي تضعيف امنيت ملي، تشكيل شبكه‌هاي تروريستي، جاسوسي، قتل و ترويج شيعه» بوده است. جرايم دقيق اين افراد گزارش نشده است به جز يكي از آنها كه قاتل يك و به طور بالقوه دو زن بوده و تنها كسي است كه پس از اعدام جسدش براي هشدار به هر نوع جنايتكار احتمالي مصلوب و در معرض نمايش عمومي قرار گرفت.
شايان ذكر است كه از افراد محكوم به اعدام 33 نفر از جامعه شيعيان عربستان بودند. 11 نفر از آنها در سال 2013 به جرم سوء‌ظن به جاسوسي براي ايران دستگير شدند. 14 متهم ديگر در سال‌هاي 2011 الي 2012 در زمان بهار عربي در تظاهرات ضد‌دولتي به طرفداري از دموكراسي شركت كرده بودند. بعضي از آنها مانند مجتبي السويكات 17 ساله كه خود را براي ورود به دانشگاه امريكايي وسترن ميشيگان آماده مي‌كرد در زمان دستگيري به سن قانوني نرسيده بودند. پس از چندين سال بازداشت، دادگاه‌هاي فرمايشي براي آنها تشكيل شد. وكلا به موكلين خود دسترسي نداشتند و آنها قبل از انكار براي گرفتن اعترافات، شكنجه شده بودند.
اين اعدام دسته‌جمعي به وضوح يادآور ژانويه 2016 است، زماني كه 47 نفر در يك روز سر بريده شدند. شيخ نمر باقر النمر، مخالف سرسخت رژيم سعودي و رهبر مورد احترام شيعيان در ميان آنان بود و اين موضوع سبب برانگيختن واكنش‌هاي تند در ايران و جوامع شيعه منطقه شد.
هيچ شك و ترديدي در مورد ماهيت هدفمند اتفاق 23 آوريل وجود ندارد، خصوصا در استان‌هاي شرقي كشور، جايي كه نه تنها شيعيان عرب بلكه بيشتر چاه‌هاي نفتي كشور متمركز است و حضور نيروهاي امنيتي به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.
در مواجهه با اين اعدام‌ها، سكوت غربي‌ها نااميد‌كننده است. واضح است كه هيچ تحريمي عليه پادشاهي عربستان سعودي اعمال نشده است. اين اتفاق تقريبا با بي‌تفاوتي عمومي اعلام شد. روسيه كه از بسياري جهات اروپا را بدهكار مي‌داند و به دنبال ماجراي قتل جاسوس پيشين روس «سرگئي اسكريپال» در مارس 2018 با تحريم‌هاي اقتصادي بسياري روبه‌رو شد، دلايل زيادي براي رشك بردن به اين تساهل نسبت به عربستان سعودي دارد.
آيا معيارهاي دوگانه‌اي وجود دارد؟
چنين سكوتي از سوي ايالات متحده و متحدان سنتي عربستان سعودي تعجب‌برانگيز نيست. واشنگتن هرگز ناراحتي خود را در مورد پرونده خاشقجي پنهان نكرده است. به تازگي در پايان مداخله نظامي امريكا در يمن، دونالد ترامپ دومين وتو را در 16 آوريل صادر كرد. رييس‌جمهور امريكا به واسطه دامادش جرد كوشنر براي دستيابي به برنامه‌اي براي حل منازعات فلسطين و اسراييل به طور واهي به محمد بن‌سلمان اميدوار است. همچنين براي ادامه تحريم‌هاي شديد عليه ايران و ايجاد ثبات در قيمت جهاني نفت خام، نياز به باز ماندن شيرهاي نفت عربستان سعودي دارد.
و اما در مورد اروپاييان كه طلايه‌داران آزادي و رعايت حقوق بشر هستند، جاي بسي تاسف است كه چشم بر اعمال ظالمانه حكومتي مي‌بندند كه بعضا سلاح‌هاي مورد استفاده عليه مردم عادي در يمن را برايش فراهم مي‌كنند.
محمد بن‌سلمان كه با وجود گزارش‌هاي هشدار‌دهنده سازمان‌هاي امنيتي امريكا و تركيه در مورد مسووليت احتمالي وي براي قتل جمال خاشقجي مورد توجه و مجيزگويي غربي‌هاست در سال 2015 ميلادي با سوداي مدرن‌سازي كشور خود بر مسند قدرت نشست. تا به امروز سواي آزادي رانندگي كه نهايتا به زنان اعطا شد، فرامين او محدود به يك سري تصميمات مخاطره‌آميز، اعدام‌ها و قتل‌ها، دستگيري‌هاي خودسرانه و مصادره اموال و تاراج بوده است. متاسفانه استفاده عنان‌گسيخته از خشونت‌هاي سياسي اين رسالت را برآورده مي‌كند: نه تنها مردم عربستان سعودي، شيعيان و اعضاي گروه‌هاي مخالف بلكه كشورهاي غربي هم كه با عربستان سعودي روابط تجاري دارند، سكوت كرده‌اند. در حال حاضر اين استراتژي براي حفظ قدرت بسيار موثر است.
همگان فكر مي‌كنند كه به عربستان سعودي نياز دارند اما اين عربستان است كه به ديگران نياز دارد. بدون حمايت واشنگتن و سرمايه‌گذاري خارجي چه بر سرش خواهد آمد؟ در ازاي توافق‌هاي تجاري ممكن است نياز به تغييرات سياسي از سوي عربستان با همان الگويي كه از ايران مطالبه مي‌شود، وجود داشته باشد. معذالك در حال حاضر چنين تناسبي وجود ندارد و تنها سوءتفاهم و عدم اعتماد مردم منطقه را نسبت به غربي‌ها افزايش مي‌دهد و به سود هيچ‌كس نيست.