در بيانيه سازمان معلمان ايران به مناسبت روز معلم مطرح شد
معيشت مشكل هميشگي معلمان شده است
آنچه در ادامه مي‌خوانيد بخش‌هايي از بيانيه سازمان معلمان ايران به مناسبت روز معلم است : امسال در حالي وارد روز و هفته معلم مي‌شويم كه متاسفانه در آغاز سال نو بحران سيل و پاره‌اي از سوء‌مديريت‌هاي گذشته و حال، باعث خسارات جاني و مالي فراواني شده كه موجب آسيب و رنجش بخشي از هموطنان به‌ويژه دانش‌آموزان و فرهنگيان گرديده و تعداد زيادي از مدارس نيز تخريب شده‌اند. همسو و هم‌راستا با موج انساني و ملي، سازمان معلمان ايران نيز ضمن همدلي با هموطنان، در راستاي وظايف انساني، مدني و تشكيلاتي، خواستار شتاب‌بخشي در رسيدگي به مسائل و مشكلات آسيب‌ديدگان است. بي‌ترديد تحقق بخشيدن به مفاهيمي همچون اصل كرامت و حق برخورداري از امنيت جان و روان در چنين شرايطي اهميت دو چندان يافته و تكليف دولت‌ها و نيز جوامع مدني و تشكل‌ها را سنگين‌تر مي‌كند. امري كه با وضعيت و شرايط اجتماعي و اقتصادي معلمان اگر عجين شود خود حديث مفصلي دارد. سال‌هاست چالش‌هاي حقوقي در قالب تبعيض در پرداخت يا عدم توجه به شأن و كرامت صنفي كه بيشترين بخش از شاغلين دولتي و حتي جديدا شاغلين غيردولتي را به خود اختصاص داده است، شموليت و فراگيري نامطلوبي به خود گرفته است. و البته اين آسيب هم چنان ادامه دارد به طوري كه آموزش و پرورش و نظام آموزشي و به تبع آن دانش، مهارت و تخصص معلمي را به شدت تهديد و به صورت فزاينده‌اي تحت الشعاع قرار داده است كه بدون شك با ادامه اين وضع هزينه‌هاي سنگيني براي آموزش و پرورش و نهايتا جامعه به بار خواهد آورد. با آغاز دولت يازدهم و ادامه آن در دولت دوازدهم و رويكرد نسبتا مطلوب به امر مشاركت به ويژه تشكل‌ها در عرصه آموزش و پرورش روزنه و بارقه اميدي ايجاد شد تا شايد پاره‌اي از مشكلات عديده معلمان مرتفع شود. اما متاسفانه محدوديت‌هاي اين دولت در زمينه‌هاي اقتصادي و سوءمديريتها و عدم تصويب قوانين و مصوبات كارساز توسط نمايندگان مجلس، مانع از تحقق حداقلي مطالبات بر حق معلمان و بازنشستگان شد؛ محدوديتي كه براي معلمان چندان قابل پذيرش نبوده و بحق همچنان اميدوار وخواستار رفع موانع هستند. ما مي‌دانيم كه معلمان با مشكل هميشگي معيشت و عدم توجه به خواسته‌هاي صنفي و سياسي، دست به گريبانند علي‌الخصوص در يك سال گذشته كه تورم و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و مايحتاج عمومي فشار سنگيني را بر زندگي معلمان وارد كرده است. از طرف ديگر نظام آموزشي در طول سال‌هاي گذشته به شدت آسيب ديده است؛ به نحوي كه محدوديت‌هاي حاكم بر فضاي آموزش و پرورش، طرح‌هاي بدون پشتوانه علمي و كارشناسي همانند مطرح كردن طرح خريد خدمات، معلم تمام وقت و ده‌ها طرح مشابه ديگر، ناكارآمدي و سوءمديريتها و انتصاب‌هاي جناحي و باندي و گماردن افراد ناتوان در سمت‌هاي مهم آموزشي، دخالت متوليان متعدد و غيرپاسخگو در وزارت آموزش و پرورش، تغيير مداوم و پي در پي سيستم آموزشي كشور، افزايش افت تحصيلي و كودكان كار، ساختار اين نهاد را به شدت ضعيف و شكننده كرده است كه باعث بي‌اعتمادي معلمان نيز شده است. در نهايت لازم و ضروري مي‌دانيم در راستاي وظايف قانوني، صنفي و سياسي در دفاع از حقوق قانوني و رسمي جامعه بزرگ فرهنگيان، مواردي را گوشزد كنيم كه اميدواريم بي‌توجهي و كم‌توجهي نسبت به مشكلات و آسيب‌هاي آموزش و پرورش و معلمان و دانش‌آموزان حل گردد و بيش از اين موجبات چالش و آسيب بر بخش عظيم بدنه اجتماعي كشور نگردد:
الف- تحقق بخشيدن به مصاديق حقوق مدني و سياسي:
ب- تحقق بخشيدن به مصاديق حقوق اقتصادي، اجتماعي
1) رعايت اصل برابري و عدم تبعيض در پرداخت حقوق
2) حذف و تعديل مدارس متنوع و متعدد با عناوين مختلف كه موجبات ايجاد طبقه‌هاي جديد و شكاف اجتماعي بين دانش‌آموزان شده است؛
3) حق بر شادي و آموزش؛
4) مشاركت فعال و واقعي معلمان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها و تدوين و توليد محتواي آموزشي و كتب
سازمان معلمان ايران