در دوره دوم رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي بحث «بازنگري در قانون اساسي» به صورتي جدي مطرح شد. معمولا در جلسات مختلفي كه آقاي خاتمي شركت مي‌كرد در مورد اين موضوع بحث‌هايي صورت مي‌گرفت. همچنين در دوران اصلاحات راهپيمايي‌هاي زيادي براي بيان مطالبات در حوزه‌هاي مختلف به خصوص سياسي انجام مي‌شد كه در اين راهپيمايي‌ها همچنين مطالبه‌اي وجود داشت.اما كساني كه پيگير بازنگري در قانون اساسي بودند از موضع راديكال اين موضوع را پيگيري مي‌كردند. آنها در پي اين بودند كه اصولي كه آزادي‌هاي مردم را تحديد مي‌كند، تغيير كند. در اغلب ميتينگ‌هاي سياسي چنين بحث‌هايي وجود داشت و بسيار اهميت داشت كه سيدمحمد خاتمي از جايگاه رياست‌جمهوري با آن صراحتا اعلام موافقت كند.
دقيقا نام دانشگاه را به خاطر ندارم اما فكر مي‌كنم نهايتا آقاي خاتمي در يكي از سخنراني‌هايش در دانشگاه گفت شعار تغيير قانون اساسي خيانت است. روز قبل هم در مورد اين موضع‌گيري بحث‌ها و بررسي‌هاي زيادي در دولت و ميان مشاوران اتفاق افتاد. بعد از اين اظهارنظر موج گسترده‌اي از هجمه‌ها و حمله‌ها به سوي آقاي خاتمي روانه شد؛ جريان‌هاي تندي كه آن زمان هم تصور مي‌كردند «ديگه تمومه ماجرا» و حتي «عبور از خاتمي» را كليد زده‌بودند، اين فضا را ايجاد كردند.
باتوجه به شرايط روز نمي‌توانستيم به صورت واضح و صريح علت اين مخالفت‌ها را بيان كنيم اما الان مي‌شود توضيح داد. در درون جريان اصلاحات بحث «بازنگري در قانون اساسي» وجود داشت اما آنچه خاتمي را بر آن داشت تا چنين موضع‌گيري بكند اين بود كه او معتقد بود اگر بخواهيم قانون اساسي را تغيير دهيم، طبيعتا بايد بر اساس راهكار ارايه شده در قانون اساسي باشد.
اگر قرار باشد با راهكار ديگري قانون اساسي را تغيير دهيم در واقع فراتر از قانون بوده و نيازمند انقلابي ديگر است. در واقع آنچه برخي گروه‌ها به ويژه در زمينه آزادي‌هاي اجتماعي و فردي مطالبه مي‌كردند با شرايط و در چارچوب‌هاي موجود اساسا امكان‌پذير نبود چرا كه در چارچوب نظام تعريف نمي‌شد.
نظام جمهوري اسلامي راهكارهايي براي بازنگري و ايجاد تغيير در قانون اساسي گذاشته است و تصور اين بود كه آقاي خاتمي از اين راهكارها استفاده و اين تغييرات را ايجاد كند. اما در بررسي‌هاي كارشناسي كه در دولت و با اصلاح‌طلبان داشتيم نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به راهكار قانون اساسي و مسير موجود نتيجه آن‌طور كه انتظار مي‌رود، مطلوب نيست و احتمالا بخش‌هاي مترقي از قانون اساسي حذف مي‌شود نه آن بخش‌هايي كه آن زمان در جامعه طلب مي‌كردند.
در واقع قانون اساسي در بخش‌هاي مربوط به حقوق مردم بسيار مترقي است و چهره‌هايي هم كه قانون اساسي اوليه را نوشتند، افراد مترقي بودند. به همين دليل شايد اين مهم امروز و در فرآيند تغيير قانون اساسي انجام نشود و حتي ممكن است بخش‌هاي مترقي كه در مورد حقوق مردم وجود دارد و شايد خيلي از آن اصول هم عملياتي نمي‌شود، از قانون اساسي حذف شود.
از همين رو با چنين تصوري كه بخش‌هاي مترقي از قانون اساسي و مربوط به حقوق مردم حذف مي‌شود و بر اساس روال موجود در قانون اساسي، جمعي اين بازنگري را انجام مي‌دهند كه نسبت به گروه اولي كه اين بازنگري را در سال 68 انجام دادند يا حتي قانون اساسي اوليه را در سال 58 تدوين كردند اساسا پيش‌روتر نبودند.
البته شايان ذكر است كه هيچ‌وقت پرونده عملياتي براي اين موضوع باز نشده‌بود كه بعد با اظهارنظر خاتمي و حمله‌ها و هجمه‌هايي كه صورت گرفت، بسته شود.
اينكه گروهي يا كارشناساني جمعي را تشكيل دهند و اتاق فكري باشد كه اولويت‌ها و ضرورت‌ها را بررسي كند، وجود نداشت و بازنگري در قانون اساسي بيشتر حرف و بحث‌هايي در جوامع دانشجويي و اجتماعي و سياسي بود. بنابراين هيچ بررسي و كار كارشناسي انجام نشده‌بود. اصلاح قانون اساسي تبديل به شعاري شده بود كه همه جا مطرح مي‌شد و وقتي آقاي خاتمي مخالفت خود را اعلام كرد، عكس‌العمل‌هاي تندي ايجاد شد. در واقع قرار بود اين اظهارنظر صورت گيرد و ما دليل اين اظهارات را تشريح كنيم كه چرا احتمال دارد بازنگري در قانون اساسي قدمي رو به عقب باشد.
امروز هم فضا متفاوت و پيچيده‌تر شده است. عده‌اي از جريان‌هاي راديكال تحت تاثير اپوزيسيون خارج از كشور و فضاي مجازي به استراتژي «ديگه تمومه ماجرا» رسيده‌اند و از اين رو بحث بازنگري قانون اساسي را كمتر مطرح مي‌كنند. آنها بيشتر خواسته‌هايي دارند كه اساسا عملياتي نيست و تنها سردرگمي ايجاد مي‌كنند. من نيز همچنان معتقدم كه بازنگري قانون اساسي با توجه به شرايط موجود و افرادي كه مي‌توانند در اين فرآيند حضور داشته باشند، دستاوردي براي جامعه مدني ندارد.
رييس دفتر خاتمي در دوران رياست‌جمهوري