در ضرورت اصلاح
اگر بخواهيم به صورت مصداقي به آن اشاره كنيم مي‌توانيم به اصول مربوط به نظام شورايي يعني فصل 7 و اصول 100 به بعد اشاره كنيم. در آنجا شوراها نه به مثابه يك نهاد مشورتي بلكه به عنوان يك نهاد حكمراني محلي بايد در نظر گرفته شوند و متعاقبا صلاحيت‌هاي جدي براي آنها پيش‌بيني شود. در حوزه حقوق و آزادي‌ها نيز بايد به برخي از ممنوعيت‌ها و خط قرمزهاي ساختگي كه به مرور زمان و بعضا با استناد به قانون اساسي ايجاد شده است اشاره كنيم. در اين راستا بايد به سمتي پيش برويم كه اصالت را به آزادي انسا‌ن‌ها و حفظ حقوق آنها بدهيم به‌گونه‌اي كه هيچ تفسيري از قانون اساسي مخل و محدود‌كننده حقوق و آزادي‌ها نباشد. درباره قوه قضاييه نيز بايد به سمت ادغام قوه قضاييه و وزارت دادگستري حركت كنيم. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه درباره نهادهاي سياسي و نهادهاي اعمال قدرت ما بدون ترديد بايد به اصل 57 قانوني اساسي تبصره‌اي اضافه كنيم مبني بر اينكه نظارت بر رهبر در قواي سه‌گانه هرگز به معناي نفي استقلال اين قوا نيست و نظارت رهبري نافي صلاحيت‌ها و اختيارات برخاسته از اراده عمومي قواي سه‌گانه نيست. درباره اصل 58 و 71 قانون اساسي كه صلاحيت قانون‌گذاري را در انحصار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌دهد نيز بايد تصريح كنيم مجلس مي‌تواند برخي امور قانون‌گذاري را به قوه مجريه تفويض كند و به تعبيري لازم است قانون‌گذاري تفويضي را به رسميت بشناسيم. ما در اصل 85 با اين موضوع روبه رو هستيم كه سمت نمايندگي قائل به شخص است و قابل واگذاري نيست اما مجلس مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را به كميسيون‌ها يا به دولت تفويض كند. در همين اصل 85 بايد تصريح شود مجلس مي‌تواند وضع پاره‌اي از قوانين را به دولت واگذار كند و البته ساز و كار نظارتي را هم براي آن پيش‌بيني كند. در اصل 86 نيز مربوط به وظايف نمايندگي است بايد تصريح شود كه به هيچ‌عنوان نبايد به مصونيت پارلماني خدشه‌اي وارد شود؛ متاسفانه تفسيري كه شوراي نگهبان از اين اصل ارايه كرده است تفسير سخت‌گيرانه‌اي است كه شجاعت نمايندگي را از نمايندگان سلب مي‌كند.
همچنين درباره اصول مربوط به شوراي نگهبان نياز به يك بازنگري جدي داريم. بطور مثال با اصلاح اصل 91 قانون اساسي بايد انحصاري كه براي 12 عضو شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است تجديدنظر شود. چنانچه اين انحصار برداشته شود، راه براي ورود تكثر و تنوع به تركيب شوراي نگهبان باز خواهد شد. در حال حاضر اصل 91 به گونه‌اي است كه بطور يكجانبه در حال اجرا است. البته اگر بخواهم در رابطه با اصول مربوط به شوراي نگهبان صحبت‌كنيم ساعت‌ها بايد به آن بپردازيم كه قطعا از حوصله اين مطلب خارج است.
مهم‌ترين بخشي كه بايد اصلاح شود فصل هشتم قانون اساسي و اصول مربوط به رهبري است. اولين اصلاحي كه بايد در اصول 107 به بعد قانون اساسي مد نظر قرار بگيرد روشن شدن تكليف مناسبات نهاد رهبري با نهاد رياست‌جمهوري است. مشكل اصلي جمهوري اسلامي ايران دقيقا موضوع ارتباطات مبهمي است كه بين فصل نهم و هشتم قانون اساسي وجود دارد.
تا زماني كه مناسبات فصل نهم (رياست‌جمهوري) و هشتم (رهبري) مشخص و ابهام‌زدايي نشود ما در نظام جمهوري اسلامي شاهد ناكارآمدي‌ها، تعدد و پراكندگي نهادها و قواي سياسي – اداري خواهيم بود. منشأ اصلي ناكارآمدي در جمهوري اسلامي ايران نا مشخص بودن اين مناسبات است. بار ديگر بايد تاكيد كنم هر كدام از اين موارد كه به اختصار به آنها اشاره مي‌كنيم نياز به گفت‌وگو و بحث فراوان دارد براي مثال درباره همين مشخص شدن مناسبات فصل نهم و هشتم قانون اساسي ما گزارشي 100 صفحه‌اي تهيه كرديم و نسخه‌اي از آن را براي برخي مراجع فرستاديم.
قطعا درباره قوانين مربوط به قوه قضاييه سخن‌ها بسيار است يا درمورد موضوع صدا و سيما حتما بايد بازبيني صورت بگيرد چراكه اين ساز و كار به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي ما نيست و سالانه ميلياردها منابع مالي كه متعلق به اين مردم است را به باد فنا مي‌دهيم.
يكي از موارد ديگر كه حتما بايد مورد اصلاح قرار گيرد و اتفاقا يكي از علل ناكارآمدي‌هاي قانون‌گذاري ما از آن نشات مي‌گيرد نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين نهاد در دهه 60 به دليل پايبند نبودن شوراي نگهبان به مقتضيات زمان تشكيل شد درحالي كه اگر شوراي نگهبان همانطور كه در قانون اساسي ذكر شده است به مصلحت زمان پايبند بودند ديگر نياز به يك نهاد ثالثي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نداشتيم. اساسا تشخيص مصلحت يك امر تفسيري است كه داور يا قاضي آن را در مقام تفسير دخالت مي‌دهد. هيچ تفسيري نبايد مغاير با منفعت‌ها و مصلحت‌هاي عمومي باشد. به همين دليل است كه ما معتقديم ناكارآمدي يك نهاد همواره منتهي شده است به ايجاد يك نهاد ديگر. متاسفانه اين سنت ناپسند در جمهوري اسلامي شكل گرفته و موجب شده است ميلياردها پول بيت‌المال به هدر برود. دليل آن هم اين است كه به محض آنكه مشاهده مي‌كنيم يك نهادي كارآمد يا پاسخگو نيست بلافاصله به سمت ايجاد يك نهاد موازي حركت مي‌كنيم. مانند آنچه در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام رخ داد ؛ بنابراين بايد اصل 112 قانون اساسي با اصول 94 به بعد ادغام شود. به عبارت ديگر اگر قرار باشد به سمت اصلاح قانون اساسي حركت كنيم بايد نهاد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز با يكديگر ادغام كرد و در سايه آن يك دادگاه قانون اساسي تشكيل دهيم.
درپايان بايد تاكيد كرد بدون اصلاح قانون اساسي ناكارآمدي‌هاي موجود در نظام بازتوليد خواهد شد.
معاون ارتباطات
وپيگيري اجراي قانون اساسي