روياي خام تغيير رژيم با تحريم
ديويد كوهن، زو وينبرگ
در دهه‌هاي اخير، تحريم‌هاي اقتصادي و مالي به يكي از ابزارهاي كليدي سياست خارجي ايالات متحده تبديل شده است. دولت فعلي امريكا دونالد ترامپ استفاده سنگيني از اين حربه به ويژه در تلاش‌هاي اخير براي تغيير رژيم در ايران و ونزوئلا داشته است. براي نمونه در ٢١ مارس، جان بولتون، مشاور امنيت ملي توييت كرد تا زماني كه رييس‌جمهور ونزوئلا نيكولاس مادورو از قدرت كناره‌گيري نكند او و موافقانش را از نظر اقتصادي در تنگنا قرار خواهيم داد. يك روز بعد از اين توييت، كاخ سفيد تحريم‌هايي را عليه يكي از بانك‌هاي عمده ونزوئلا و چهار بخش تابع آن اعلام و بيان كرد كه ايالات متحده گام‌هايي را در جهت فشار به مادورو و رژيم او و آنهايي كه از وي حمايت مي‌كنند، خواهد برداشت تا زماني كه دولت مادورو از قدرت كنار رفته و اجازه دهد روند دموكراتيك انتقال قدرت انجام شود. اگرچه ايالات متحده در اين فراخوان‌ها بيشتر مايل بوده رژيم (نظام) را در ايران سرنگون كند، اما درخواست‌هايي كه از ايران شده سنگين بوده است. همچنان كه روبرت بلك ويل Robert Blackwill سفير پيشين ايالات متحده چنين استدلال مي‌كند: «اجرا شدن اين گونه تقاضاها بدون تغيير بنيادين در رهبري و طريقه حكومت، در خصوص ايران غير ممكن است.» اگرچه تغيير حكومت در برخي كشورهاي مدنظر امريكا منافع ايالات متحده را تامين مي‌كند، اما در عين حال استفاده دولت ترامپ از تحريم‌ها اين اهداف يعني تغيير رژيم در كشورها را در پي نخواهد داشت و احتمال دارد از قدرت تحريم‌ها به عنوان ابزاري براي اعمال سياست خارجي ايالات متحده بكاهد. در سياست تحريمي، طرف مورد هدف بايد باور داشته باشد در صورتي كه رفتار مورد پرسش ترك شود، تحريم‌ها برداشته خواهد شد و معمولا در چنين شرايطي تحريم جواب مي‌دهد. تمركز اصلي اهداف مورد تحريم دولت‌هاي بوش، اوباما و ترامپ متقاعد كردن نهادهاي مالي در سراسر جهان به منظور متوقف كردن تجارت با آنهايي كه از تروريسم حمايت مالي مي‌كنند يا در تكثير هسته‌اي فعاليت دارند، بوده است. در هر يك از اين موارد آنهايي كه در موضوع تحريم قرار گرفتند، به خوبي درك كردند براي به پايان رساندن فشارها بايد دست به چه اقدام‌هايي بزنند ولو اينكه اين كارها براي آنها از نظر سياسي و مالي سخت بود اما آنها را انجام دادند. منطق تحريم‌هاي قهري اگر چه مقصودش تغيير رژيم باشد، اما صرفا نمي‌توان به آن اكتفا كرد به اين دليل كه هزينه دولتي كه بايد رژيم را ترك كند هميشه متجاوز از منافعي است كه برداشتن تحريم‌ها دارد. در نهايت دولتي كه تحريم را اعمال مي‌كند، نمي‌تواند به هدف تغيير رژيم دست پيدا كند. براي دولت‌هايي چون ايران و ونزوئلا كه مي‌گويند مشروعيت داخلي آنها به پشتوانه مقاومت مردمي است نيز چنين احتمالي كمتر است. در اين دو كشور، شدت فشار تحريم‌هاي امريكا مهم نيست، بلكه رهبران ايران و ونزوئلا هرگز متقاعد نخواهند شد كه در مقابل برداشتن تحريم‌ها از انقلاب و آرمان‌هاي خود فاصله بگيرند. اين يك درس كليدي از تلاش‌هاي بي‌فايده نيم قرن گذشته واشنگتن براي بركنار كردن رژيم كمونيستي كوباست. علاوه بر آن احتمال دارد استفاده از تحريم‌ها به عنوان ابزاري در اختيار سياست خارجي ايالات متحده، قدرت اين كشور را تضعيف كند. هنگامي كه تحريم‌ها عليه ايران در سال ٢٠١٣ و ٢٠١٤ شدت يافت برخي در كنگره و انديشكده‌ها استدلال كردند به جاي برداشتن تحريم‌ها واشنگتن بايد فشارها را تا زمان از هم‌پاشيدگي نظام ادامه دهد. اما در هيچ جا نشانه‌اي از گسستگي رژيم ديده نمي‌شود و همچنين سوابق تاريخي در رابطه با دولت‌هايي كه بر اثر نتيجه مستقيم تحريم‌هاي درازمدت از ميان رفته باشند، ديده نمي‌شود. در دولت ونزوئلا احتمال نزديك‌تر شدن به تغيير دولت بيشتر است، چرا كه دولت ترامپ تلاش‌هاي موثري را براي كسب حمايت بين‌المللي براي گروه مخالفان به انجام رسانده است. البته دولت نيكولاس مادورو با ارتش وفادار، نيروهاي امنيتي بي‌باك داخلي، مشاوران كوبايي و حمايت‌هاي مالي روسيه، عزمي براي كناره‌گيري داوطلبانه ندارد.اگر حتي تحريم‌ها احتمال تغيير زمينه رژيم را فراهم كند يك پرسش مطرح مي‌شود؟ چه خساراتي را در پي خواهد داشت؟ با اينكه تحريم‌هاي قهري رژيم را از منابع براي فعاليت‌هاي بدخواهانه محروم مي‌كند اما آن روي ديگر سكه قابل توجه‌تر است. ماهيت تحريم هزينه‌هايي را بر مردم بي‌گناه و طرف‌هاي ثالث تحميل مي‌كند. هر چه بهاي سنگين‌تري داشته باشد نتيجه ناخواسته را در برخواهد داشت. تحريم‌هاي عليه ايران و ونزوئلا به شكل عجيبي پيچيده است: تحريم‌هاي اوليه؛ طرف‌ها را در داخل امريكا از انجام عمليات تجاري و مالي با نهادهاي هر دو كشور منع مي‌كند. تحريم‌هاي ثانويه، همزمان اتباع امريكايي، بانك‌ها و ديگر تجار را از مبادله مالي با نهادهاي خارجي كه با ايران تجارت دارند، منع مي‌كند. چنين تحريم‌هايي خطرات حقوقي و بهاي گزافي براي تجار امريكايي و خارجي دارد و مي‌تواند به آشفتگي بازار ولو به شكل ناخواسته منتهي شود. اگرچه تحريم‌هاي ايالات متحده دارو و غذا و تجهيزات پزشكي را مستثني مي‌كند اما در خصوص ونزوئلا و ايران بحران‌ها را تشديد كرده و بر تورم، نرخ بيكاري و فعاليت‌هاي اقتصادي تاثير گذاشته است. مردم اين كشورها مستحق اين مجازات‌ها نيستند ضمن اينكه هنگام تحميل تحريم‌هاي تنبيهي اين تنها دولت‌ها نيستند كه تضعيف مي‌شوند بلكه خشم و فاصله‌گيري شركاي بين‌المللي از كشور تحريم‌كننده نيز شكل مي‌گيرد. قدرت تحريم‌ها به وضعيت دلار به عنوان ارز جهاني بستگي دارد كه به سيستم مالي دولت امريكا نقش فزاينده‌اي در مبادلات مالي در سطح جهان مي‌دهد. در اين شرايط ساير كشورها به طور فعالانه‌اي درصدد راه‌هايي براي محدود كردن عرضه دلار و سيستم مالي امريكا هستند. هرچه بيشتر امريكا درصدد اعمال تحريم‌ها و سياست‌هايي بدون حمايت بين‌المللي باشد، كشورهاي ديگر به علاوه هم‌پيمانان امريكا در جست‌وجوي جايگزيني براي دلار و سيستم مالي امريكايي خواهند بود و اگر به چنين جايگزيني دست يابند، شكافي نه‌تنها در سياست‌هاي تحريم امريكا بلكه نسبت به جايگاه اين كشور در سيستم مالي جهاني ايجاد خواهد شد. نهايتا استفاده از تحريم‌هاي قوي در تلاش‌هايي براي در هم شكستن رژيم‌ها نه‌تنها شكست در بر خواهد داشت، بلكه در درازمدت در تضاد با منافع سياست خارجي اين كشور و تهديدي براي اقتصاد امريكاست.