درخواست فعالان سياسي و مدني: به فرزندان مادران ايراني تابعيت بدهيد
سرزمين مادري
من ايراني‌ام چون مادرم ايراني است
گروه اجتماعي
استانداران اسبق و جمعي از استادان و پژوهشگران علوم اجتماعي در نامه‌اي به نمايندگان مجلس خواستار تسريع در تصويب لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان با مادر ايراني شدند. اين نامه كه روز گذشته توسط پانا و تسنيم منتشر شد به دنبال اظهارات عباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه درباره احتمال درخواست دولت جمهوري اسلامي ايران از مهاجران افغان تقرير شده است.
در حالي كه از ابتداي سال گذشته و به دنبال نابساماني بازار ارز و سكه و گراني قيمت كالاهاي اساسي و تعطيلي برخي بنگاه‌هاي توليدي كوچك، خبرهاي تاييد نشده‌اي درباره خروج تدريجي و داوطلبانه مهاجران افغان از ايران به دليل كاهش ارزش دستمزدها در مقايسه با ايام پيش از تحولات اقتصادي كشور شنيده مي‌شد، جامعه فعالان مدني زمزمه‌هايي درباره سرنوشت نامعلوم فرزندان حاصل از وصلت غيرقانوني و شرعي جمع كثيري از زنان ايراني با مردان افغان مهاجر كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده و هيچ اوراق اقامت و هويت معتبر در اختيار ندارند آغاز كرد. اين زمزمه‌ها، اين هشدار را مطرح مي‌كرد كه زنان ايراني؛ به خصوص ساكن در نقاط مرزي يا مناطق محروم استان‌هاي شرقي و مركزي يا حتي مناطق حاشيه‌اي مراكز استان‌ها، به دليل فقر و ناتواني اقتصادي خانواده، به صورت ثبت نشده به عقد غيررسمي مهاجران افغان غيرقانوني و فاقد اوراق هويت و اقامت معتبر در آمده و از اين پيوند شرعي، صاحب فرزند شده‌اند و در شرايطي كه هنوز قانوني براي اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصله از اين وصلت شرعي وجود ندارد، ترك همسر توسط مهاجران افغان، مي‌تواند آتيه فرزندان متولد شده از مادران ايراني را دچار مخاطره كند.
به نظر مي‌رسد كه نامه ديروز استانداران اسبق 30 استان كشور و همچنين فعالان اجتماعي و دانشگاهي هم ناظر بر بازنشر همين نگراني بوده هرچند كه در متن نامه‌ها، ابعاد متفاوتي از نگراني‌ها مطرح شده و به عنوان نمونه، استانداران به عنوان مسوولان تامين امنيت منطقه‌اي، نگاه خردتري به تبعات حاصل از ازدواج غيررسمي زنان ايراني با اتباع افغان غيرقانوني داشته‌اند و در نامه خود خطاب به نمايندگان مجلس نوشته‌اند: «زيست در مناطق مرزي همواره آميخته با انواع چالش‌ها اعم از مسائل امنيتي، محروميت، پديده قاچاق و تضادهاي اجتماعي است. ما امضاكنندگان اين نامه كه اكثرا تجربه مديريت ارشد امنيتي و سياسي در مناطق مرزي را داشته‌ايم و مواجه با ابعادي از تبعيض من جمله عدم انتقال تابعيت از مادران ايراني مزدوج با مردان غير ايراني بوده‌ايم اعلام مي‌داريم اين پديده كه جمعيت قابل توجهي را به خصوص در مناطق مرزي از حقوق شهروندي و خدمات اجتماعي با وجود تولد در خاك ايران محروم كرده، تبعات ناهنجاري در پي داشته و زمينه‌ساز تسري فقر حقوقي به ساير ابعاد فقر مانند فقر آموزشي، بهداشتي و اقتصادي شده است. فقر به كفر نزديك است و از آن بيم داريم كه در صورت عدم چاره‌انديشي براي اين بعد از مساله فقر در مناطق مرزي در آينده‌اي نه چندان دور با جمعيتي انبوه در مرزهاي كشور مواجه باشيم كه بي‌توجهي ما به شرايط حقوقي آنان و استيصال ناشي از زندگي غيررسمي و عدم دسترسي به خدمات اجتماعي زمينه سوءاستفاده از آنان توسط دشمنان اين مرز و بوم را فراهم آورد. در آن روز ما نخواهيم توانست اين افراد را به خاطر ايجاد چالش‌هاي امنيتي براي كشور مورد سرزنش قرار دهيم زيرا امروز به عنوان سياست‌گذار يا افراد نخبه و خبره ايران زمين، چشم بر تبعيض اعمال شده و محروميت مترتب بر آن بسته‌ايم. امروز ايران بحمدالله يكي از باثبات‌ترين كشورهاي منطقه است. اين ثبات در اثر همگرايي وثيق دولت و ملت ايران با مردمان كشورهاي همسايه تقويت و تحكيم خواهد شد. همان‌گونه كه دولت و ملت ايران در ابتداي انقلاب اسلامي با آغوشي باز پذيراي ميليون‌ها مهاجر افغانستاني و عراقي رانده شده از كشورشان بود و همان‌گونه كه نيروهاي نظامي ايران با همكاري مستمر با مردم كشور عراق در چند سال گذشته خطر تسلط تروريست‌هاي تكفيري را بر اين كشور خنثي كردند، به همان ترتيب نيز مي‌توان با گشودگي نظر و حسن تدبير، فرزندان زنان ايراني و مردان غير ايراني را به عنوان كساني كه در آينده مي‌توانند عوامل پيوستگي و همبستگي ايران با محيط پيراموني‌اش از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باشند به تابعيت ايران درآورد و زمينه‌ساز نزديكي قلوب مردمان كشورهاي همسايه با مردمان ايران زمين شد. بايد مراتب تقدير و تشكر خود را از وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت رفاه آن وزارتخانه كه در راستاي عمل به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر جذب حداكثري و دفع حداقلي و همچنين جد و جهد رياست محترم جمهوري نسبت به حفظ و اعتلاي حقوق شهروندي پيش برنده تدوين لايحه مذكور در هيات دولت بوده را اعلام كنيم و از محضر نمايندگان محترم مجلس بخواهيم كه اين لايحه را كه بر اساس تجربيات ميداني ما در چند دهه گذشته تامين‌كننده منافع ملي، تضمين‌كننده امنيت ملي پايدار در دهه‌هاي آينده خواهد شد را با راي قاطع خود به تصويب برسانند.»
احمد ترك‌نژاد (كرمانشاه) علي بخش جهانبخش (سيستان و بلوچستان) سيد محمودحسيني (سيستان و بلوچستان) احمدخرم (خوزستان) سيد ابراهيم درازگيسو (گلستان) حبيب‌الله دهمرده (سيستان و بلوچستان) ابراهيم رضايي بابادي (خراسان جنوبي و كرمانشاه) عبدالله رمضان‌زاده (كردستان) محمدرضاصالحي (خراسان شمالي) علي عبدالعلي‌زاده (آذربايجان شرقي) محمدمهدي مروج الشريعه (خراسان جنوبي) محمدهاشم مهيمني (گلستان) حاتم نارويي (سيستان و بلوچستان) و علي اوسط هاشمي (سيستان و بلوچستان) از جمله امضاكنندگان اين نامه هستند كه در دوره‌هايي، مسووليت استانداري‌ها را بر عهده داشتند.
همچنين فعالان و استادان علوم اجتماعي هم در نامه خود خطاب به نمايندگان مجلس نوشته‌اند: «امروز متاسفانه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع غيرايراني حداقل تا سن 18سالگي به هيچ‌وجه ايراني محسوب نمي‌شوند. انتقال تابعيت از طريق مادر، هم از منظر منافع ملي و هم براي افزايش تعلق ملي و ايراني فرزندان مادران ايراني و كاهش مشكلات اين مادران و فرزندان گامي است كه بايد برداريم. براساس مطالعات تجربي معتبر، تبعيض و محروميت قانوني كنوني در بسياري از موارد به طرد اجتماعي فرزندان مادران ايراني، افزايش نارضايتي اين مادران و فرزندان‌شان و آسيب‌هاي اجتماعي متعددي انجاميده است. افزايش بي‌شناسنامه‌ها در نواحي مختلف كشور و گسترش فقر در ميان آنها هم از تبعات اين تبعيض قانوني است و تعداد قابل‌توجهي از ساكنان ايران را از حق درمان و تحصيل باكيفيت و رايگان و ساير حقوق اوليه شهروندي محروم مي‌كند و رنج و مشكلات زيادي را به آنها تحميل مي‌كند. بسياري از فرزندان مادران ايراني خارج از ايران هم به‌خاطر همين تبعيض حقوقي امكان ارتباط بيشتر با سرزمين مادري‌شان را از دست مي‌دهند. به همين دلايل سال‌هاست بسياري از فعالان مدني و جامعه‌شناسان ايران خواستار اصلاح اين قانون و امكان انتقال تابعيت از طريق مادر در قوانين ايران بوده‌اند. خوشبختانه در آبان‌ماه سال 1397 هيات دولت لايحه‌اي را به‌تصويب رساند كه به‌موجب آن فرزنداني كه مادر آنها ايراني است مي‌توانند به درخواست مادر خود به تابعيت سياسي ايران در آيند. ما امضاكنندگان اين نامه از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم كه اين فرصت را از دست ندهند، اين لايحه را كه به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي‌شود تصويب كنند، به اين تبعيض حقوقي و پيامدهاي اجتماعي نامطلوبش پايان دهند، گرهي از زندگي بسياري از بي‌شناسنامه‌هاي بي‌صدا و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني بگشايند و گامي مهم در جهت منافع ملي ايران، بسط عدالت و حفظ كرامت انساني فرزندان مادران ايراني بردارند.»
اين نامه هم به امضاي كارشناساني همچون تقي آزاد ارمكي، ليلا ارشد، مراد ثقفي، عباس عبدي، محمدرضا جلايي‌پور، آرمان ذاكري، سميه توحيدلو، رضا اميدي، حميدرضا جلايي‌پور، قاسم عاشوري، محمدرضا جوادي يگانه، عمادالدين باقي، علي شكوري، سيدعليرضا حسيني بهشتي، نعمت‌الله فاضلي، پرويز پيران، حسن رفيعي، معصومه معارف‌وند، عبدالعلي رضايي، مروئه وامقي، پروين عليپور، سيامك زندرضوي، عليرضا اشراق و محمدحسين مظفري رسيده است.