فقط 6 كشور اجازه نمي‌دهند تابعيت از مادر منتقل شود
بررسي و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد در حال حاضر تنها
6 كشور شامل قطر، سوازيلند، لبنان، كويت، برونئي دارالسلام و ايران داراي قوانيني هستند كه براساس آن مادر نمي‌تواند به هيچ‌وجه از بدو تولد تابعيتش را به فرزندش اعطا كند. اين در حالي است كه اين تبعيض جنسيتي در انتقال تابعيت جنبه فقهي ندارد و عملا در سال 1313 با گرته‌برداري از قانون فرانسه وارد كشور ما شده است. جالب اينجاست كه فرانسه خود اين قانون را اصلاح كرده است.
همچنين در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح شده است: مطابق ماده 976 قانون مدني، تابعيت ذاتي صرفا از خون پدر منتقل مي‌شود. يعني اگر مرد ايراني با زن غيرايراني ازدواج كند، فرزند آنها فارغ از اينكه در داخل يا خارج ايران متولد شود، ايراني محسوب مي‌شود. اما اگر زن ايراني با مرد غيرايراني در داخل يا خارج كشور ازدواج كند، فرزند آنها حتي اگر در داخل ايران هم متولد شود، تا 18 سالگي ايراني محسوب نمي‌شود. حتي در قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي با محدوديت‌هايي مواجه شده است. بر اساس ماده 1060 قانون مدني ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. بر اساس آيين‌نامه اين قانون كه مصوب سال 1345 است، پروانه زناشويي بانوان ايراني با اتباع غيرايراني پس از تقاضاي كتبي و در صورت صلاحديد وزارت كشور صادر مي‌شود. اين فرآيند طولاني و ناكارآمد سبب بروز پديده‌اي موسوم به «ازدواج‌هاي شرعي غيررسمي» در كشور شده است. همچنين به دليل عدم ثبت ازدواج قانوني، نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي و... نمي‌توانند فرزندان اين ازدواج‌ها را تحت پوشش قرار دهند. در اين شرايط، زن ايراني با يك ازدواج غيرقانوني ثبت‌نشده و چندين كودك بدون شناسنامه سرگردان در اجتماع مي‌شود. در سرشماري معاونت رفاه وزارت كار و تعاون اجتماعي( سال 1396 ) وضعيت 16هزار زن ايراني كه با مردان غيرايراني ازدواج كرده‌اند، مورد بررسي دقيق گرفت. بيشتر اين ازدواج‌ها در دهك‌هاي پايين اقتصادي جامعه رخ مي‌دهند. 60 درصد خانواده‌هاي زن ايراني و مرد غيرايراني در گروه نيازمندان( سه دهك پايين )جامعه قرار دارند. تعداد خانواده‌هاي زنان داراي همسر خارجي در استان‌هاي مرزي شرقي مانند خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان و همچنين در استان تهران بيشتر است. 69 درصد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني در گروه سني زير 18 سال قرار دارند. اكثر اين خانواده‌ها از ميانگين خانواده‌هاي كشور پرجمعيت‌ترند. 46 درصد از كودكان حاصل از اين ازدواج‌ها گواهي تولد ندارند. 45.5درصد از اين فرزندان يا به مدرسه نرفته‌اند و يا پس از ثبت نام مجبور به ترك تحصيل شده‌اند. يكي از نكات قابل توجه در مورد اين ازدواج‌ها برقراري آنهاست؛ تنها 9 درصد از اين ازدواج‌ها منجر به متاركه و طلاق شده، در 10 درصد موارد همسر فوت كرده و 81 درصد بقيه ازدواج‌ها برقرار است. در وضعيت موجود، فردي از مادر ايراني و در خاك ايران متولد مي‌شود، اما مدرك هويتي ندارد. اين افراد تا 18سالگي، تعيين تكليف نمي‌شوند و بعد از آن هم تنها مي‌توانند درخواست اعطاي تابعيت ايراني كنند. نكته مهم مساله اين است كه شخصيت يك فرد تا 18سالگي شكل مي‌گيرد و در صورت نداشتن هويت، زمينه‌هاي طرد شدن اين افراد از اجتماع، فراهم مي‌شود و تبعات فراواني براي فرد و جامعه ايجاد خواهد شد. حتي در صورت اعطاي تابعيت ايراني بعد از اين سن، جبران اين لطمه‌ها و محروميت‌ها نمي‌شود. از منظر حاكميتي تناقض اعداد، فقدان آمار رسمي و بي‌اطلاع بودن از واقعيت‌هاي اين حوزه مهم‌ترين مساله ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي است و مسئولان، اشراف اطلاعاتي دقيقي بر اين حوزه ندارند. در واقع، مساله امنيتي اين است كه اطلاعات دقيقي از هويت اين فرزندان، در دسترس نيست. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده است وضعيت موجود را مي‌توان به تردد «خودروهاي بدون پالك» در سطح شهر تشبيه كرد. تصور كنيد، بخش زيادي از خودروهاي جاري در معابر عمومي شهر، بدون پلاك باشند و هيچ ابزاري براي كنترل آنها در دسترس حاكميت نباشد.
كشورهايي چون اندونزي و مالزي هم كه مسلمانند قوانين خود را تغيير داده‌اند. در حال حاضر تنها شش كشور قطر، سومالي، سوازيلند، لبنان، كويت و برونئي دارالسلام همراه با ايران داراي قوانين تابعيتي هستند كه بر اساس آن مادر نمي‌تواند به هيچ‌وجه از بدو تولد تابعيتش را به فرزندش اعطا كند. با ادامه وضعيت موجود، ازدواج‌هاي غيرقانوني و تولد فرزندان بي‌تابعيت افزايش مي‌يابد. تغيير سياستي كه در پژوهش حاضر پيشنهادشده تغيير قوانين مدني مربوط به اقامت و تابعيت در ايران و به رسميت شناختن حق مادران ايراني در انتقال تابعيت به فرزندان‌شان است. در اين صورت، زن ايراني همچون مرد ايراني حق اعطاي تابعيت به فرزندانش را به دست مي‌آورد. اين راهكار مستلزم تغيير در مواد 976 و 987 و 964 قانون مدني مصوب سال 1313 خواهد بود. اين تغيير مي‌تواند با اصلاح بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران و اضافه شدن لفظ «مادر» به آن صورت گيرد. اگر اين اتفاق بيفتد مواد 987 و 964 قانون مدني مصوب سال 1313 نيز بايد دچار تغييراتي شوند تا حق مادر براي اعطاي تابعيت به فرزندش دچار تناقض با ساير مواد قانون نشود. راه‌حل ديگر مي‌تواند اين باشد كه به‌جاي ماده واحده مصوب سال 1385 ماده ديگري در صحن مجلس تصويب شود كه در آن زن ايراني كه ازدواجي شرعي با مرد غيرايراني داشته اين حق را داشته باشد كه تابعيت خودش را به او منتقل كند و فرزند آن زن به حرمت مادر ايراني‌اش حق ايراني بودن را پيدا كند.