آويده علم‌جميلي
«دلار به سقوط تاريخي خود نزديك مي‌شود؟» اين تيتر خبري اغلب روزنامه‌ها و كانال‌هاي اقتصادي از ابتداي هفته تا امروز بود. دلاري كه هفته گذشته با افزايش تنش سياسي ميان ايران و امريكا افزايش نه چنداني پيدا كرد، از ابتداي هفته بر ريل نزولي قرار گرفت و تا پايان ساعت اداري روز يكشنبه، در صرافي‌هاي مجاز بانك مركزي به 14 هزار و 750 تومان معامله شد.
دلار از ابتداي ارديبهشت چند افزايش موقتي را تجربه كرد. هر چند اين افزايش‌ها نتوانست مانند سال گذشته قيمت را افزايش بسياري دهد اما نزديك كانال 16 هزار تومان بود. روز شنبه دلار بيشترين كاهش يك‌روزه خود را در سال جاري ثبت كرد و 500 تومان كاهش يافت تا به كانال 15 هزار تومان وارد شود.
نظر كارشناسان براي توجيه كاهش 500 توماني دلار با يكديگر متفاوت است. برخي معتقدند اين كاهش در واقع اصلاح افزايش‌هاي پي در پي دلار در يك ماه اخير بوده و اگر دلار بتواند در كانال 15 هزار تومان باقي بماند، ممكن است در روزهاي آتي به قيمت‌هاي پايين‌تري بيايد. اما عده ديگري كاهش قيمت‌ها را به دليل عوامل غير اقتصادي و افزايش قيمت‌ها را در آينده‌اي نه چندان دور محتمل‌تر مي‌دانند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه هر چه اخبار منتشره به سمت افزايش تنش‌هاي سياسي و ديپلماسي برود، بار ديگر تقاضا براي دلار در بازارهاي داخلي افزايش مي‌يابد كه نشان از نا اطميناني براي آينده است. از سوي ديگر به دليل لغو معافيت‌هاي نفتي با وجود اذعان مسوولين مبني بر كافي بودن ذخاير ارزي، درآمدهاي ارزي در ميان‌مدت كاهش خواهد يافت كه اين امر حتي با وجود ثبات تقاضاي ارز توسط داخلي‌ها، به افزايش نرخ ارز مي‌انجامد.
بازار متشكل ارزي، برگ برنده دولت
افزايش نرخ ارز كه از اسفند 96 آغاز شد، علاوه بر نوسانات شديد، واردات و تامين ارز براي بازرگانان را نيز با مشكلاتي مواجه كرد. هر چند بانك مركزي در آن زمان تدابيري اتخاذ كرد تا در نهايت نرخ ارز به كانال 10هزار تومان وارد شود اما ديري نپاييد كه دلار به كانال 14 هزار تومان وارد شد. دي ماه سال گذشته و در يك هزار و دويست و شصت و چهارمين جلسه شوراي پول و اعتبار موضوع بازار متشكل معاملات ارزي مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. در اين مصوبه آمده كه به منظور ساماندهي و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا، بازار متشكل معاملات ارزي تشكيل مي‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات اين مصوبه و ساير مقررات مرتبط با آن در بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند. با برگزاري جلسه مجمع موسس شركت بازار متشكل معاملات ارزي يك هفته بعد از مصوب شدن تشكيل بازار، نشان از همت بانك مركزي براي به سر و سامان دادن به بازار ارز است.
اين بازار كه با هدف كوتاه كردن دست دلالان بازار ارز و همچنين شفافيت معاملات راه‌اندازي مي‌شود، نمونه‌اي از بازارهاي موفق در كشورهاي در حال توسعه است كه در فاز اول، معاملات نقدي ارز بر پايه اسكناس راه‌اندازي و ساير روش‌هاي معاملات ارزي در مراحل بعد گسترش مي‌يابد. بازيگران اصلي بازار متشكل ارزي، صرافي‌هاي مجاز، بانك‌ها و صرافي‌هاي بانك‌ها بوده و اين بازيگران موظف به معرفي حساب ارزي به بانك مركزي هستند. قيمت ارز در بازار متشكل ارزي براساس حجم عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد و در پايان هر روز براساس ميانگين قيمت ارز در همان روز نيز نرخ پايه ارز براي روز بعد تعيين مي‌شود. سامانه بازار متشكل ارزي نيز به گونه‌اي است كه پايين‌ترين قيمت فروش را در بالاترين سطح نمايش قرار مي‌دهد و در عين حال بالاترين قيمت خريد را در بالاترين سطح نمايش مي‌دهد.
اين بازار كمتر از يك هفته ديگر گشايش مي‌يابد و بسياري بر موفقيت آن تاكيد دارند. وزير اقتصاد يكي از افرادي است كه كارايي اين بازار را حتمي مي‌داند. فرهاد دژپسند در اين خصوص گفت: فعاليت بازار متشكل ارزي تاثير مثبتي بر جا مي‌گذارد و قيمت واقعي دلار نيز در اين بازار كشف مي‌شود.
سيد كمال سيد علي، معاون پيشين بانك مركزي نيز در اين باره مي‌گويد: مبناي استفاده از بازار متشكل ارزي اين است كه دخالت بانك مركزي يا نرخ دستوري كمتر شود و بازار خودش، خودش را تغذيه كند، يعني عرضه و تقاضا قيمت ارز را تعيين كند نه بر اساس دستور بانكي. سيد علي معتقد است اگر ورود اسكناس به كشور تسهيل شود، امكان كاهش نرخ ارز وجود دارد. معاون پيشين بانك مركزي به اين موضوع اشاره كرد كه حسن اين بازار اين است كه از يك طرف علامتي براي بازارهاي بعدي مثل حواله است و از طرف ديگر نيز خود بانك مركزي را به عنوان يكي از عوامل بازار منظور مي‌كند نه به عنوان نرخ‌گذار.
بهارستان‌نشينان نيز بر كارايي بازار متشكل ارزي به عنوان راهكار اصلي براي جلوگيري از نوسانات ارز و دخالت دولت در اين بازار تاكيد دارند. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه گفت: يكي از دغدغه‌هايي كه در سال گذشته و در اوج تلاطمات ارزي وجود داشت بحث بازگشت ارز صادرات به كشور بود.
او با بيان اينكه صادركنندگان معتقد بودند با روش‌هايي كه بانك مركزي اعمال مي‌كند امكان بازگشت ارز به كشور سخت و در برخي مواقع غيرممكن است، ادامه داد: بانك مركزي قبول كرد كه اگر بخواهيم ارز به كشور بازگردد بايد سازوكار بازار متشكل ارزي را ايجاد كرد. قطعا با ايجاد بازار متشكل ارزي حجم زيادي ارز طي روزهاي آينده به چرخه اقتصادي بازمي‌گردد و تشكيل اين بازار انگيزه تمامي كساني را كه به‌دلايل مختلف طي ماه‌هاي اخير ارز ناشي از صادرات غيرنفتي را به اقتصاد بازنگرداندند و به‌شكلي نتوانستند تسويه ارزي انجام دهند براي بازگشت آن به اقتصاد و بازار افزايش مي‌دهد.
بازار متشكل ارزي، دست دولت را
كوتاه نمي‌كند
تصدي‌گري دولت و بانك مركزي در بازار ارز، يكي از نگراني‌ها در خصوص كشف قيمت واقعي ارز است؛ نكته‌اي كه با وجود راه‌اندازي بازار متشكل ارزي همچنان مورد مناقشه است كه البته نگراني مهمي تلقي مي‌شود چرا كه در صورت دخالت دولت بازار متشكل ارزي كه با هدف كنترل نوسانات ارزي است، چندين نرخ ارز به وجود مي‌آيد. از سوي ديگر طبق نظر برخي كارشناسان حدود 80 درصد از منابع ارزي كشور در اختيار دولت است بنابراين هر بازاري كه تشكيل شود، يكي از بازيگران اصلي آن دولت خواهد بود. از سوي ديگر با تجربه ارز 4200دولتي نشان داد كه هر گونه دخالتي در بازار ارز كلاف ماجرا را پيچيده‌تر مي‌كند.
يكي ديگر از نشانه‌هاي كنترل‌گري و بازارگرداني، تقاضاي يك بار در سال براي داخلي‌ها است. اخيرا زمزمه‌هايي مبني بر كنترل تقاضاي ارز توسط داخلي‌ها شنيده شده؛ به اين صورت كه هر فرد فقط يك بار در سال مي‌تواند از صرافي‌هاي مجاز ارز بخرد و براي تامين نيازش بايد از دلال‌ها و با نرخ غير رسمي ارز دريافت كند. در اين رابطه يك فعال بازار ارز در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاييد گزاره فوق، محدوديت اعمال شده بر خريد ارز را به نوعي كنترل تقاضا و بازارگرداني دستگاه‌هاي مجاز براي معامله ارز دانست. اين فعال بازار در ادامه گفت: شرايط بازار ارز به گونه‌اي است كه دستگاه‌هاي تصميم‌گير مجبور هستند براي كنترل تقاضا اقداماتي انجام دهند چرا كه با وجود تحريم‌ها توان پرداخت دلار براي مصارفي غير از بازرگاني براي افراد ديگر كاهش مي‌يابد. او تقاضاي روزانه ارز براي كشور را حدود 200 ميليون دلار عنوان كرد كه با تامين فقط يكبار ارز توسط صرافي‌ها ممكن است در آينده شاهد افزايش تقاضا براي سال آينده بود كه به معني نوسانات قيمتي خواهد بود.
يك منبع آگاه ديگر در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاييد تامين فقط يك بار در سال ارز توسط صرافي‌ها، اين اقدام را كنترل‌گري و تصدي‌گري در بازار ارز عنوان كرد. اين منبع معتقد است اين اقدام به نوعي پوپوليستي است كه كارآمد بودن بازار متشكل ارزي را نيز زير سوال مي‌برد. بنا به اعتقاد اين منبع آگاه هر چقدر تقاضاي ارز كنترل شود، چون منابع اصلي در دست دولت است، سايه دولت بر اين بازار گسترده‌تر مي‌شود. او اخبار و رفتارهاي سياسي را عامل مهم كنترل‌كننده در بازار مي‌داند و معتقد است تا زماني كه سياست بر بازار ارز سايه افكنده، اهرم‌ها و تصميم‌هاي اقتصادي نمي‌تواند نقشي در تثبيت بازار ارز داشته باشد. اين منبع آگاه بازارگرداني دولت در بازار ارز را از عوامل مهم ناكارآمدي بازار متشكل ارزي در آينده عنوان كرد.