ادامه از صفحه اول
سود و زيان فضاي مجازي
شكل ارتباط مردم با همديگر مثل جهان امروز نبود و بيشتر ارتباطات به‌صورت حضوري بين اعضاي خانواده، دوستان و هم‌محله‌اي‌ها و همكاران بود.بعد‌ها تلفن و سيستم‌هاي مخابراتي شكل ديگر اين ارتباطات بودند. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير فناوري‌هاي نوين و ديجيتال، اينترنت و شبكه‌هاي مجازي و اجتماعي اشكال نويني از ارتباطات بين مردم را رقم زدند و ارتباطات مجازي جزئي اجتناب‌ناپذير از زندگي مردم امروزه جهان شده‌اند و روش‌ها و فضاي مختلف و متعدد و جذاب از قبيل پست الكترونيك (ايميل)، وب‌سايت‌ها، وبلاگ‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي و... تبديل به روش‌هايي نوين و كارآمد براي گسترش و تداوم روابط اجتماعي شده‌اند. دراين نوع ارتباطات الزاما شناخت قبلي مبنا نيست، بر عكس ارتباطات سنتي كه بيشتر بر مبناي آشنايي قبلي برقرار مي‌شد. همه مردم پير و جوان، زن و مرد، از اقوام و اديان مختلف و... مي‌توانند در اين فضاي جديد مجازي با هم ارتباط داشته باشند، از هم تاثير بپذيرند و بر هم تاثير بگذارند و حتي بر سياستگذاري‌ها در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و... تاثير بگذارند. به همين دليل امروزه يكي از پركاربردترين حوزه‌هاي فعاليت فضاي مجازي در جهان به فعاليت‌هاي اقتصادي بر مي‌گردد.خريد و فروش كالا و به يك معنا تجارت از طريق فضاي مجازي موضوعي نيست كه افراد آشنا به اين فضا و فناوري‌هاي نوين به راحتي از كنار آن بگذرند. اين قدرت بالاي فضاي مجازي در عين حال كه يك فرصت براي تجارت محسوب مي‌شود، مي‌تواند مشكلاتي را هم براي مديريت سلامت رواني- اجتماعي در هر جامعه‌اي ايجاد كند. تاملي بر اتفاقاتي كه در چند وقت اخير در كشور افتاده - مثل و روند افزايشي قيمت خودرو‌ها با قيمت‌گذاري‌هايي كه در فضاي مجازي انجام مي‌شد كه در نهايت با مداخله قوه قضاييه قيمت‌گذاري در اين فضا ممنوع شد، يا اتفاقاتي كه در خصوص افزايش قيمت بنزين و دو‌نرخي شدن يا سهميه‌بندي بنزين در فضاي مجازي منتشر شد و نمونه‌هاي بي‌شمار ديگري كه در داخل و خارج از كشور وجود دارد - نشان مي‌دهد كه افراد در اين فضاي مجازي مي‌توانند آرامش و امنيت رواني و اجتماعي مردم را تحت تاثير قرار دهند و با انتشار اخبار غيرواقعي در خصوص كم شدن يك كالا به ويژه كالاي اساسي كه در زندگي روزمره مردم مهم هستند حتي رفتار جامعه را تحت تاثير قرار دهند. هجوم مردم براي خريد آن كالاها و احتمالا احتكار كالاها توسط فروشندگان و... نشانه تاثير‌پذيري از اين فضاي مجازي در رفتار اقتصادي مردم است كه در نهايت سلامت و امنيت رواني اجتماعي مردم را تحت شعاع قرار خواهد داد. افزايش نگراني‌هاي مردم و وحشت از وضعيت آينده از جمله مواردي است كه با انتشار اخبار غيرواقعي درحوزه اقتصادي يا افزايش واقعي قيمت ارز تحت تاثيراين فضاها احساس امنيت مردم را نشانه مي‌گيرد.تاملي بر آنچه كه در خصوص قيمت ارز در چند سال اخير به‌ويژه سال گذشته در كشور صورت گرفته است و نقشي كه سايت‌ها براي قيمت‌گذاري در اين زمينه داشتند نمونه‌اي ديگر از تاثير‌گذاري فضاي مجازي در حوزه اقتصاد و تعيين نحوه رفتار مردم بود. در زمينه سكه هم همين شرايط را در كشور در مقاطع مختلف شاهد بوديم. يكي از پيامدهاي منفي تاثيرات فضاي مجازي در درون خانواده‌ها و روابط بين زوجين از جمله در زمينه «مطالبه مهريه» است.اين شرايط مي‌تواند امنيت و سلامت رواني بسياري از خانواده‌ها را تحت تاثير خود قرار دهد و آرامش را از خانواده‌ها سلب كند. اطلاع‌رساني ضعيف و نامناسب از طريق مراجع رسمي در هر جامعه‌اي يكي از دلايلي است كه مردم به فضاي مجازي بيشتر مراجعه كرده و حتي اعتماد كنند؛ فراموش نكنيم كه امروزه مجازي مورد استقبال مردم هم قرار مي‌گيرد و شبكه‌هاي اجتماعي درست‌رفتار به رونق كسب و كار كمك هم مي‌كنند، طوري كه مردم مي‌توانند ارزان‌تر مبادلات اقتصادي انجام دهند در حالي كه محدوديت‌هاي قبلي در فضاي ارتباط چهره به چهره ديگر وجود ندارد. از طرفي مردم در همه جهان به استفاده از اين فضا رغبت بيشتري نشان مي‌دهند و بازاريابي از اين طريق مي‌تواند براي طرفين مقرون به‌صرفه باشد. با وجود اين ظرفيت‌ها، آنچه موجب نگراني است استفاده ناصحيح از قدرت اين فضاي مجازي در جامعه است كه گاهي در صورت استفاده نادرست موجب بر هم زدن آرامش جامعه مي‌شود.
تابعيت، حق مادران ايراني
اين احساس، شايسته هيچ انسـاني نيسـت؛ چه رسد به فرزندان زنان ايراني كه به واسطه مادران‌شان، استحقاق تابعيت كشورمان را دارا هستند. اينچنين، نمايندگاني در مجلس شوراي اسلامي به دنبال رفع اين مشكل برآمدند؛ اگرچه مجلسي‌ها يك بار در سال ۸۵ با تصويب طرحي در خصوص اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي سعي بر حل اين مشكل داشتند اما تعيين تكليفي در خصوص افراد زير18 سال صورت نگرفت. همچنين، بار ديگر نيز در خرداد ٩١ طرحي به شوراي نگهبان ارسال شد كه اين شورا، مصوبه نمايندگان مجلس را كه به فرزندان حاصل از چنين ازدواج‌هايي، تابعيت ايراني مي‌داد، به دليل بار مالي ناشي از پرداخت يارانه و معافيت از پرداخت تعرفه اقامت، مغاير قانون اساسي تشخيص داد. اين مساله باقي ماند تا در اين دوره از مجلس با يك طرح دوفوريتي، اتخاذ راهكاري براي آن دنبال شد. اتفاق خوشايندي كه در اين بين رخ داد، ارسال لايحه‌اي با موضوع اخذ تابعيت براي افراد زير 18سال توسط مادر ايراني‌شان، از سوي دولت بود كه به جهت لايحه بودن در تطبيق با قانون اساسي با ايراداتي چون داشتن بار مالي مواجه نخواهد بود. خوشبختانه ضرورت تصويب لايحه مذكور توسط قاطبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درك شد و كليات آن با درصد بالا رأي مثبت گرفت. اين موضوع كه زنان ايراني نيز بتوانند براي كودكان‌شان شناسنامه اخذ كنند، اتفاقي مثبت در راستاي به رسميت شناختن حق مادري و شهروندي اين زنان است؛ زناني كه همواره با نگراني زندگي كودكان خود را دنبال مي‌كنند و بعضا قادر به پيگيري مسائل و مشكلات خود و فرزندان نيستند و نياز به حمايت تقنيني و اجرايي دارند.بالاخص اينكه برخي از اين پدران، غيرمسوولانه، زندگي را ترك مي‌كنند. همچنين برخي از اين زنان به جهت مشكلات پيش آمده در زندگي مشترك‌شان هرگونه آزار و ناملايمتي را براي حفظ فرزندان‌شان مي‌پذيرند چون به لحاظ فقدان شناسنامه و تابعيت براي اين فرزندان، قادر نيستند از حقوق خود آنگونه كه بايد دفاع كنند. حقوق شهروندي و كرامت انساني زنان ايراني و به تبع آن تعيين تكليف فرزندان آنان ايجاب مي‌كند اين مشكل هرچه سريع‌تر مرتفع گردد تا مشكلات ديگر ناشي از آن گريبانگير جامعه نشود. لذا تداوم اين خلأ قانوني، بيش از اين، به صلاح جامعه نبوده و مخاطراتي را دربر دارد. لذا، اميدواريم در نهايت شوراي نگهبان نيز اين مصوبه را تاييد نمايند و اجراي آن، پاياني بر مسائل چندين ساله اين موضوع باشد.