ماجراي سد لفور چه بود؟
گروه اجتماعي| چند روز قبل سايت «راه شلمچه»
در گزارشي از بابل با تيتر «سد لفور مازندران جولانگاه هنجارشكنان!» نوشت: «هنجارشكني‌هاي صورت گرفته در سد لفور سوادكوه توسط برخي گردشگران موجب نگراني‌هاي مردم اين منطقه شده است. همزمان با روز عيد سعيد فطر اتفاق عجيبي در سد لفور روي داده كه گويي اين منطقه را با سواحل آنتاليا اشتباه گرفتند و عده‌اي با پوششي عجيب و بسيار زننده در مقابل چشم همگان با قايق به تفريح پرداختند. لازم است مسوولان مربوطه در اين خصوص تدابير ويژه‌اي بينديشند تا بيش از اين موجب نگراني خانواده‌ها و مردم مومن اين منطقه نشوند».
واكنش پليس
انتشار اين عكس‌ها در فضاي مجازي اما با واكنش مسوولان مختلف همراه بود به‌طوري كه مركز پليس مازندران در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «اين مركز ضمن بررسي همه جانبه موضوع و در جهت پاسخگويي به مطالبات مردمي و حفظ ارزش‌هاي ديني و اخلاقي مراتب را سريعا از طريق پليس امنيت عمومي استان و فرماندهي انتظامي شهرستان سوادكوه شمالي پيگيري كرد. بر اساس اعلام اين اطلاعيه، برابر بررسي‌هاي به عمل آمده متولي و مسووليت حوزه سرزميني سد لفور بر عهده آب منطقه‌اي مازندران بوده و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصي است. با شناسايي مسوول بخش خصوصي، اين فرد توسط دادستان عمومي و انقلاب شهرستان سوادكوه شمالي احضار شد. امنيت اخلاقي خط قرمز پليس بوده و پليس با هرگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي برابر قانون برخورد خواهد كرد.»
ورود مدعي‌العموم
سيديونس حسيني‌عالمي، دادستان عمومي و انقلاب مازندران نيز در گفت‌وگو با فارس درباره بي‌حجابي صورت گرفته و هنجارشكني در سد لفور و به دنبال آن انتشار اين تصاوير در شبكه‌هاي اجتماعي گفت: پيرو دستور رييس كل دادگستري استان مازندران به دادستان استان مازندران اين موضوع به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه در ابتداي هفته جاري بازديدي از اين منطقه صورت مي‌گيرد و با خاطيان اين مساله به صورت جدي برخورد مي‌شود، افزود: حضور عده‌اي از افراد به صورت مختلط و نداشتن هيچ پوشش و انتشار اين تصاوير در شبكه‌هاي اجتماعي جرم محسوب مي‌شود و قطعا با خاطيان اين مساله برخورد خواهد شد. دادستان عمومي و انقلاب مركز مازندران با تاكيد بر اينكه براي آب منطقه‌اي نيز تكاليفي در نظر گرفته مي‌شود، جهت محصور كردن فضا درباره اين مساله كه آب منطقه‌اي استان اعلام كرده فضا در اختيار بخش خصوصي بوده و به آنها ارتباطي ندارد، عنوان كرد: نظارت بر عهده آب منطقه‌اي است و ممكن است واگذاري مقطعي در اختيار بخش خصوصي باشد، اما تكليف اينكه به چه كساني واگذار شود و مراقبت‌هاي نظارتي از سوي آب منطقه‌اي بوده است.