وقتي قيمت دلار در مهر سال جاري به قيمت تاريخي 20 هزار تومان رسيد، بازار بسياري از كالاها، از خودرو تا لوازم خانگي، موبايل و مواد غذايي با روندي افزايشي همراه شد. در روز‌هاي اخير اما بازار ارز روندي كاهشي را تجربه مي‌كند اما اين روند در قيمت محصولات مانند تجربه افزايش تكرار نمي‌شود.يعني با كاهش نرخ ارز قيمت كالاها با همان نسبت پيشين روند كاهشي را تجربه نمي‌كند. در عين حال ركود حاكم بر اقتصاد بازارهاي بدون مشتري يا فروشنده‌هايي نگران از هزينه‌هاي پرداخت شده و تامين سفارش براي آينده را ايجاد كرده است.در دهه 90 شمسي، دو تجربه افزايش نرخ ارز در كشور ايجاد شد كه در هر دو بار نرخ تورم به رقم‌هاي بالايي رسيد. در سال 91 نرخ ارز از 1252 تومان به 3698 تومان جهش يافت و رشد 195 درصدي را در نرخ ارز به دليل تحريم‌هايي كه عليه كشورمان اعمال شده بود، به وجود آورد. جهش بعدي در سال 97 بود كه قيمت دلار به يك‌باره از 3983 به 13500 تومان رسيد. نرخ تورم در سال 92 و پس از ظهور آثار جهش ارزي به 34 درصد رسيد و در ارديبهشت 98 نيز 34.2 درصد بود. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت به 52 درصد رسيد. اين آمارها به خوبي نشان مي‌دهد كه نرخ ارز و جهش‌هاي ارزي چقدر بر قيمت كالاها تاثير دارد. در واقع جهش ارز بيشترين‌تاثير خود را بر افزايش نرخ تورم گذاشته و نمي‌توان انتظار داشت كاهش نرخ ارز بتواند اين اثرگذاري را جبران كند. در عين حال ميزان اثرگذاري بازارهاي مختلف از كاهش نرخ ارز متفاوت است و بسياري از اين بازارها با چسبندگي قيمت‌ها رو‌به رو هستند.
امتداد روند نزولي
روند نزولي نرخ ارز كه از حدود 20 روز پيش آغاز شد، ادامه يافت و روز گذشته قيمت دلار در بازار به نرخ 13280 تومان رسيد. اين در حالي است كه قيمت دلار در 18 ارديبهشت سال جاري 15350 تومان بود.
كاهش نرخ ارز، انتظار كاهش قيمت كالاها را در عموم مردم ايجاد كرده و خريداران معتقدند با كاهش نرخ دلار بايد قيمت محصولات نيز كاهش يابد. اما در سوي ديگر ماجرا فروشندگاني قرار دارند كه كالاهاي‌شان را با ارز بالاتري خريداري كردند و براي ثبت سفارش‌هاي آتي نيز بايد كالاهاي فعلي را بفروشند، بنابراين براي هر گونه كاهش قيمتي مقاومت مي‌كنند. اما به راستي چرا قيمت‌ها كاهش نيافت؟ براي پاسخ به اين سوال، بايد به عوامل مختلف اقتصادي و سياسي پرداخت و همچنين بر اين نكته توجه داشت كه بازارهاي مختلف با توجه به ماهيت آنها به نحو متفاوتي از نوسانات نرخ ارز متاثر مي‌شوند. به‌طور كلي هر زمان كه نرخ‌ها فارغ از اينكه قيمت دلار باشد يا قيمت خودرو، به صورت دستوري و به چند نرخ تعيين شود، بازارها در شرايط آماده‌باش قرار مي‌گيرند. هر چقدر تنش‌ها در اين بازارها بيشتر باشد، بازارها به راحتي نسبت به هر خبري واكنش نشان داده و با كمترين تهديدي، نوسان پيدا مي‌كند.
براي بررسي عواملي كه نتوانست قيمت كالاها را كاهش دهد، بايد دو موضوع را در نظر گرفت. موضوع اول، اقدامات بانك مركزي براي كاهش قيمت دلار و بازگشت ثبات به بازار ارز است. موضوع دوم، مدت زماني كه هر بازاري بايد طي كند تا ثابت شود و به آرامش بازگردد تا خيال فعالانش را براي روز‌هاي با ثبات پيش‌رو آرام كند.
پس از نوسانات شديد ارزي، بانك مركزي مجموعه سياست‌هايي را براي بازگشت آرامش به بازار ارز اتخاذ كرد. هر چند اين سياست‌ها در نهايت توانست دلار 20 هزار توماني مهر ماه 97 را مهار كند و به دلار 13280 تومان در روز گذشته برساند، اما اين كاهش 35 درصدي نيز نتوانست قيمت كالاها را كاهش دهد.
شايد يكي از دلايلي كه كاهش قيمت‌ها را به دنبال كاهش قيمت دلار به دنبال نداشت، اعمال سياست‌هاي ارزي بانك مركزي است. برخي فعالان اقتصادي گمان مي‌كنند سياست‌هاي مقطعي بانك مركزي موجب كاهش قيمت ارز شده و اين كاهش را به منزله ورود بازار به مرحله ثبات ندانستند، از اين رو از هر گونه كاهش قيمتي براي كالاهاي خود، خودداري مي‌كنند.
نكته ديگر، زماني است كه هر بازار براي تثبيت شدن، نياز دارد. براي برقراري آرامش در بازار ارز، يك سري از سياست‌هاي بانك مركزي مانند بازار متشكل ارزي هنوز اجرايي نشده است. بنابراين فعالان بازار منتظر اثرات اجرايي شدن اين سياست‌ها هستند. هر چه از سياست‌هاي اعمالي، زمان بيشتري بگذرد، تاثيرات آن براي پيش‌بيني آينده بازار، قابل اتكاتر خواهد بود و افراد بهتر مي‌توانند تصميم بگيرند. نبايد از اين مهم غافل شد كه كشور در كمتر از يك دهه، دو جهش شديد ارزي را پشت سر گذاشت. پس منطقي است كه براي هر گونه تصميم‌گيري در خصوص به ثبات رسيدن بازارها از تعجيل خودداري شود. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ترس از افزايش مجدد قيمت‌ها است. نبايد از اين مورد غافل شد كه اقتصاد تحت فشار تحريم‌ها قرار گرفته است و از آنجايي كه هنوز يك سال از زمان اعمال سياست‌هاي ارزي نمي‌گذرد، پس هر گونه نتيجه‌گيري در خصوص به ثبات رسيدن بازار دلار شتابزده خواهد بود.
چسبندگي قيمت ها
اما در كنار عوامل بالا، عامل مهم ديگري نيز وجود دارد كه عدم كاهش قيمت كالاهاي ديگر را توجيه مي‌كند و آن، چسبندگي قيمت‌ها است. به اين معنا كه با افزايش نرخ دلار، بسياري از كالاها نيز قيمت‌شان بالا رفت اما با وجود كاهش دلار و وابستگي ابتدايي كه بين قيمت دلار و برخي كالاها ايجاد شد، كاهش در قيمت كالاها رخ نداد. در اين راستا محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بااشاره به اين موضوع، مي‌گويد: برخي كالاها به دليل چسبندگي قيمت‌ها در اقتصاد ايران در مدت زمان طولاني‌تري واكنش از خود نشان مي‌دهند.
هر چند كه عامل مهم در ايجاد چسبندگي قيمت، ايجاد انتظارات تورمي است. زماني كه دلار افزايش يافت، به دليل تجربه افزايش نرخ ارز در سال‌هاي ابتدايي دهه 90، افراد انتظار افزايش قيمت‌ها را داشتند كه در نهايت اين اتفاق نيز رخ داد. هم در سمت توليد‌كننده و هم در سمت مصرف‌كننده.
طبق آمارهاي بانك مركزي، در خرداد 97 و پس از دوماه از ممنوعيت معامله دلار در صرافي‌ها و تعيين نرخ 4200 توماني براي ارز، شاخص بهاي مصرف‌كننده نسبت به خرداد سال 96، 14 درصد و شاخص بهاي توليد‌كننده نيز 17 درصد افزايش داشته است. در آبان ماه 97 و پس از تغيير در تيم بانك مركزي و برداشته شدن محدوديت از معامله دلار توسط صرافي‌ها، شاخص بهاي مصرف‌كننده نسبت به آبان 96، 40 درصد و شاخص بهاي توليد‌كننده نيز 63.3 درصد افزايش داشت. اين اعداد به خوبي نشان مي‌دهد كه اكثر جامعه با افزايش نرخ دلار، پيش‌بيني‌هاي تورمي خود را تعديل كرده و افزايش دادند.
براي تبيين بهتر چسبندگي قيمت‌ها بايد به اين موضوع توجه كرد كه كالاهاي وارداتي چه خودرو و چه لوازم خانگي، با كاهش قيمت دلار از قيمت‌شان كاسته مي‌شود و سريع خود را با شرايط تطبيق مي‌دهند. طبيعتا پس از كاهش قيمت دلار بايد با قيمت‌هاي جديد به فروش برسند. اما عملا اين اتفاق رخ نداد. علت آن هزينه‌اي است كه براي خريد كالا پرداخت شده است. بسياري از فروشندگان معتقد بودند براي خريد يك كالاي خارجي، ارز را با نرخ بالاتري خريده‌اند و اگر بخواهند آن را به قيمت جديد به فروش برسانند، ضرر مي‌كنند. هر چند منطق فروشندگان با خريداران همسو نيست، به همين دليل عرضه كالاها در بازار با نرخ ارز پايين عرضه مي‌شود.
كالاهاي وابسته به ارز
كالاهاي مرتبط با ارز، دسته ديگري نيز دارند و آن كالاهايي است كه بخشي از قطعات يا مواد اوليه آنها وارداتي است و در توليد نهايي استفاده مي‌شوند.
بسياري از كالاهاي توليد شده در ايران، در اين دسته جاي دارند و در برابر كاهش قيمت دلار چسبندگي دارند يا به اصلاح مقاومت مي‌كنند. مسكن و خودرو نمونه‌اي از اين كالاها است. زماني كه دلار افزايش يابد، قيمت مسكن و خودرو نيز افزايش مي‌يابد اما در شرايطي كه دلار روند كاهشي دارد، قيمت اين دو كالا به جز با زور قانون و قيمت‌گذاري دستوري پايين نمي‌آيد. در واقع زمان مي‌برد كه اين كالاها با شرايط جديد تطبيق يابند. در واقع چسندگي يا مقاومت قيمت‌ها به سمت پايين است و هر چه نوسان دلار بيشتر باشد، نه‌تنها كالاهاي وارداتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه توليدات داخلي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
فرصت تغيير
ساختار اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه به مكانيزم‌هاي بازار براي ايجاد قيمت‌هاي منصفانه اجازه كار نمي‌دهد. از اين رو سازمان‌هاي مختلفي براي نظارت بر روي قيمت‌ها يا قيمت‌گذاري دستوري تشكيل مي‌شوند. زماني كه دامنه نوسان افزايش يابد، نظارت بر تمام گروه‌هاي كالايي سخت خواهد بود. بنابراين افزايش قيمت‌ها نيز سريع و بدون دليل رخ مي‌دهد. در شرايطي كه بازار كارايي خود را براي تعيين قيمت‌ها از دست داده است، تنها تشديد نظارت‌ها و فشار بيشتر در قيمت‌گذاري مي‌تواند قيمت‌ها را به تعادل برگرداند اما تجربه اين روز‌هاي اخير در مساله قيمت‌گذاري نشان داد اين راهكار نمي‌تواند چندان موثر باشد در نتيجه بايد كاهش نرخ ارز را يك فرصت مناسب براي بازار و كاهش مداخلات در آن دانست.