مسير اميدبخش گفت‌وگو
ارتباط موثر، مداوم و بي‌تعارف ميان مسوولان و بدنه عمومي يكي از راه‌هاي اصلاح كاستي‌ها در حوزه‌هاي قانونگذاري و اجرايي است. نوشتن و سخن گفتن يكي از ابزار كارآمد گفت‌وگو و مباحثه است كه اگر قدر دانسته شود و به فرهنگ غالب تبديل شود، مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مشكلات باشد. اين روزها تعداد كساني كه رييس قوه قضاييه را مخاطب قرار مي‌دهند و نكاتي را درباره مسائل مربوط به عملكرد قوه قضاييه با ايشان در ميان مي‌گذارند به روشني رو به افزايش است. اين اتفاق يكي از پيامدهاي فراخواني است كه حجت‌الاسلام رييسي، رييس قوه قضاييه منتشر كرد و در آن از مردم و متخصصان خواست تا درباره مسائل مربوط به عملكرد اين قوه اظهارنظر كنند و نقد و نظرشان را به گوش ايشان برسانند. رييس قوه قضاييه در فراخوانش تاكيد كرده بود: «علاوه بر اينكه مردم عزيزمان مي‌توانند راسا نظرات خود را از اين مسير منتقل كنند، اينجانب نيز حسب مورد، فراخوان‌هايي جهت دريافت نظرات در خصوص ايجاد، اصلاح يا تكميل برخي رويه‌ها، رويكردها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها اعلام خواهم كرد و در انتظار نظرات راهگشاي صاحب‌نظران و متخصصان اين امر خواهم بود.» اين رويكرد با اقبال حقوقدانان و وكلا هم مواجه شده و آنها اميدوارند گوش شنواي رييس قوه قضاييه موجب شود تا نقدها در مسيري علمي و دقيق بررسي شوند و سرانجام به اصلاح برخي رويه‌ها منجر شود. نعمت احمدي يكي از اين حقوقدانان است كه در مقاله‌اي تفصيلي به فراخوان رييس قوه قضاييه پاسخ داده است. احمدي در اين مقاله با مرور روند تصويب قانون آيين دادرسي كيفري نقدهايي را به برخي تغييرات اين قانون وارد كرده است. بررسي تغييرات تبصره ماده 48 است. بر اساس متن جديد اين تبصره كه توسط كميسيون قضايي مجلس اصلاح شده انتخاب وكيل براي متهمان برخي جرايم همچون جرايم امنيت داخلي و خارجي و... تنها از ميان وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است كه اين موضوع تاكنون بارها با نقد حقوقدانان روبه‌رو شده است. احمدي در مقاله زير همين تبصره و موارد حقوقي ديگر را به نقد كشيده است.