قانون آيين دادرسي كيفري در جلسه مورخه 4/12/1292 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي برابر اصل 85 قانون اساسي تصويب شد، مستند به اصل 85 قانون اساسي سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري نيست، برابر همين اصل در موارد ضروري مجلس مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند؛ به اين شيوه قانون‌نويسي، قوانين آزمايشي مي‌گويند و بايد مدتي كه مصوبه كميسيون مربوطه كه در صحن علني مورد بررسي قرار نگرفته است به صورت آزمايشي اجرا شود و در نهايت تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود، قانون آيين دادرسي كيفري فعلي در ماده 570 خود، قوانيني كه در موارد مغاير نسخ مي‌شوند را برشمرده كه مهم‌ترين آنها قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 است.
قانون آيين دادرسي كيفري جديد در تاريخ 14/12/1392 از تصويب نهايي گذشت و حسب همين قانون قرار بود شش ماه بعد از ابلاغ آن لازم‌الاجرا شود كه ناگهان اعلام شد قانون نياز به اصلاحات دارد؟! قانوني كه هنوز دستور اجراي آن به محاكم داده نشده بود و ناگهان با اين قيد كه نياز به اصلاحات دارد از اجراي آن خودداري شد، تعجب همگان را برانگيخت تا اينكه در تاريخ 24/3/1394 يعني نزديك به 15 ماه بعد متن فعلي با قيد«با اصلاحات جديد» لازم‌الاجرا شد، در متن اصلاحيه 51 ماده و تبصره تغيير يا اصلاح شدند يكي از اصلاحات همين تبصره بحث‌انگيز ماده 48 است كه در متن اوليه به اين شرح است:
با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل كند - وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات كند و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه كند.
تبصره: اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمان يافته يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان يا جرايم موضوع بندهاي الف، ب و پ ماده 302 اين قانون، تحت نظر قرار گيرد تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امكان ملاقات با وكيل را ندارد.
در متن جديد كه باز هم توسط كميسيون قضايي مجلس تصويب شد عين ماده 48 بدون تغيير و اصلاح باقي ماند اما تبصره به شرح زير تغيير بنيادين پيدا كرد.
تبصره: در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است در مرحله تحقيق مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌كنند، اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌شود .
ملاحظه مي‌شود متن تبصره به اصطلاح اصلاحي، به كلي با تبصره سابق تفاوت بنيادين دارد. در تبصره ماده 48 قبل از اصلاح در جرايم موضوع تبصره، متهم تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امكان ملاقات با وكيل را نداشت اما در تبصره اصلاحي حقوق اوليه متهم و نيز وكلاي دادگستري كه برابر اصل 35 قانون اساسي مي‌توانند در همه دادگاه‌ها شركت كنند و اگر طرفين دعوي توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود، ناديده گرفته شد؛ تبصره‌اي كه به لحاظ مخالفت با اصل 35 قانون اساسي و نيز محروميت وكلاي دادگستري و نيز طرفين دعوي از حق انتخاب آزاد وكيل در اجرايي شدن آن و اعلام اسامي وكلا اراده‌اي از ناحيه رياست محترم قوه قضاييه در آن زمان ديده نمي‌شد هرچند بعضي از شعبات دادسرا و بعضا محاكم بدون اعلام ليست اسامي وكلاي مورد وثوق توسط رياست قوه قضاييه راسا از پذيرش بسياري از وكلا خودداري مي‌كردند يا به طرفين دعوي توصيه مي‌كردند از فلان وكيل استفاده نكنيد و در مواردي بدون اينكه اسامي وكلا اعلام شده باشد، نامه‌اي به حوزه رياست قوه قضاييه مبني بر تاييد وكيل متقاضي وكالت در پرونده مورد نظر ارسال مي‌داشتند و چون به اين نوع نامه‌ها پاسخ داده مي‌شد، آن را به صورت رويه درآورده بودند و در پاسخ اين سوال كه هنوز اسامي وكلاي مورد وثوق اعلام نشده است، جواب مي‌دادند كه كار ما درست و قانوني است.
اگر رياست محترم قوه قضاييه استعلام شعبه را غير قانوني مي‌دانست پاسخي به آن نمي‌دادند، جالب است يكي از شعبات دادسرا به صاحب اين قلم بعد از پذيرش اوليه دفاع از متهم در مرحله تحقيق مقدماتي و شركت در چند جلسه ناگهان به فكر تبصره ماده 48 افتاد و از شركت من در جلسات بعدي جلوگيري به عمل آورد و گفت بايد استعلام شود كه آيا شما مورد وثوق و تاييد رييس محترم قوه قضاييه هستيد، جالب است كه با وجود صراحت تبصره ذيل ماده 48 چندين شعبه دادگاه انقلاب حتي قبل از اعلام ليست وكلاي مورد تاييد در خردادماه سال 1397، با همان روش يعني استعلام از قوه قضاييه مبني بر تاييد و مورد وثوق بودن وكيل تعييني، از حضور وكلا در مرحله دادگاه جلوگيري به عمل مي‌آوردند تا اينكه خرداد ماه سال 1397 ليست 20 نفره‌اي از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه اعلام شد. تاخير معنادار ارسال ليست 20 نفره از اختلاف دروني دستگاه قضايي به باور اكثر جامعه حقوقي كشور خبر مي‌داد، هرچند بعدا به ليست 20 نفره اسامي ديگري هم اضافه شد، اما در مورد روند تصويب خصوصا اعاده قانون مصوب سال 1392 با اين ادعا كه قانون نياز به اصلاح دارد در حالي كه حتي يك روز قانون آيين دادرسي كيفري جديد در محاكم اجرا نشده بود در زمانه خود محل بحث شد، در اصلاحيه جديد حدود 51 مورد تغييرات در قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان اصلاحيه داده شد كه دو مورد آن يكي تبصره ذيل ماده 48 و تاسيس ناباورانه حضور وكيل مورد تاييد قوه قضاييه و ديگري تغيير تبصره ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري است، تبصره ماده 190 قبل از اصلاح به اين شرح بود...
... سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌شود.
«كه به شرح زير تغيير پيدا كرد»
... سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است ... ملاحظه مي‌شود اين دو تغيير از اساس وضع وكيل و حضور او در مرحله تحقيق مقدماتي را دگرگون كرد، اما اصلاحات آيا به صحن علني مجلس رفت؟ بايد به متن ابلاغ قانون اوليه و نيز اصلاحيه بعدي توجه كرد، برابر ابلاغيه قانون آيين دادرسي كيفري از ناحيه رييس مجلس به رييس‌جمهور آمده است ...
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 19417/38649 مورخ 14/10/87 در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ 2/12/92 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/90 و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
در نامه رييس‌جمهور خطاب به وزير دادگستري هم در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون آيين دادرسي كيفري كه در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن ماه يك‌هزاروسيصدونود با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت شد و در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه 1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب و در تاريخ 26/12/92 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1652/99 مورخ 20/1/93 مجلس شوراي اسلامي واصل شده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
رييس‌جمهور- حسن روحاني
قانون آيين دادرسي كيفري جديد كه در تاريخ 4/12/92 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و طبق ماده 569 آن قانون قرار بود 6 ماه پس از درج در روزنامه رسمي يعني تاريخ 3/8/93 اجرا مي‌شد به مرحله اجرا درنيامد، از قول آقاي دكتر غلامرضا انصاري از معاونان ديوانعالي كشور در همان زمان راجع به همين موضوع يعني توقف اجراي قانون آيين دادرسي كيفري با وجود گذشت 6 ماه سوال شد و در پاسخ گفتند... مطلع شديم در جلساتي كه نمايندگان كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با مسوولان قوه قضاييه داشته‌اند، مقرر شده است كه مفاد برخي مواد اين قانون تغيير كند و نمونه‌هايي از لزوم تغييرات را بيان مي‌كنند.
مجددا متن ابلاغيه رييس مجلس به رييس محترم جمهور و نيز متن ابلاغيه رييس‌جمهور به وزارت دادگستري را عينا نقل مي‌كنم...
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني 1/4/94
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخه 24/3/94 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و برابر اصل 85 قانون اساسي كه با عنوان طرح تمديد مهلت اجراي قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاح موادي از آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و به موجب تبصره 3 ماده 167 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مدت اجراي آزمايشي آن تابع مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/92 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است، پس از تاييد شوراي نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ملاحظه مي‌شود زمان اصلاح قانوني كه در تاريخ 4/12/92 بوده است و بايد بعد از شش ماه لازم‌الاجرا مي‌شد به مدت نزديك به چندين ماه معطل مي‌ماند و باز هم به صورت آزمايشي كه تابع مدت اجراي آزمايشي قانون سابق است يعني 3 سال در تاريخ 24/3/94 فقط در كميسيون قضايي و حقوقي اصلاح مي‌شود و خبري از بازگشت به صحن علني در نامه ابلاغيه رييس مجلس خطاب به رييس‌جمهور نيست و رييس‌جمهور هم در تاريخ 10/4/94 تحت شماره 45313 خطاب به وزير دادگستري ابلاغيه‌اي با اين متن صادر مي‌كنند.
وزارت دادگستري
در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيوست قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري كه مدت اجراي آزمايشي آن به موجب تبصره 3 ماده 167 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، تابع مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/92 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل 85 قانون اساسي تصويب و در تاريخ 27/3/94 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2292/500 مورخ 1/4/94 مجلس شوراي اسلامي واصل شده، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
رييس‌جمهور - حسن روحاني
با نگاهي به ابلاغيه اوليه در 20/1/1393 رييس مجلس و ابلاغيه مورخه 1/2/93 رييس‌جمهور به وزير دادگستري ملاحظه مي‌شود كه قانون دادرسي كيفري باز هم آزمايشي و مدت آزمايشي آن هم سه سال است هرچند اين قانون اجرا نشده با اين ادعا كه نياز به اصلاح دارد، از اجراي آن جلوگيري به عمل آمد و بعد از چندين ماه 51 مورد اصلاحيه در متني كه هيچ زماني اجرايي نشده بود، صراحتا برابر ابلاغيه‌هاي رييس مجلس و رييس‌جمهور متن اصلاحي برابر اصل 85 و به صورت آزمايشي و براي مدت 3 سال ابلاغ شده است. با اين توضيح كه در ابلاغيه متن اصلاحي رييس محترم مجلس به رييس‌جمهور علاوه بر اشاره به اصل 85 قانون اساسي به تبصره 3 ماده 167 آيين‌نامه داخلي مجلس هم اشاره شده است كه صراحتا اعلام مي‌دارد... مدت اجراي اصلاحيه‌هاي قانون آزمايشي و برنامه توسعه تابع مدت اجراي اصل قانون خواهد بود.
با عنايت به صراحت متن ابلاغ قانون توسط رييس محترم مجلس و رييس‌جمهور محترم و تاكيد بر تصويب قانون برابر اصل 85 قانون اساسي و تصريح بر اينكه برابر تبصره 3 ماده 167 آيين‌نامه داخلي مجلس مدت اصلاحيه قوانين آزمايشي هم، تابع مدت اجراي اصل قانون خواهد بود.
قانون آيين دادرسي كيفري آزمايشي است و مدت آن 3 سال و مهم‌تر از همه در صحن علني مطرح نشده و اين مطلب را آقاي دكتر علي مطهري در سال 96 در جشن استقلال كانون وكلا در سالن اجتماعات وزارت كشور در جمع وكلا در حالي كه آقاي دكتر خداييان كه در آن تاريخ معاونت قضايي قوه قضاييه را برعهده داشتند نيز مطرح كردند؛ ابهامات اصلاحيه قانون آيين دادرسي كيفري يكي آزمايشي بودن آن به مدت 3 سال از تاريخ ابلاغ 10/4/94 و همچنين عدم طرح مواد اصلاحيه در جلسه علني مجلس است كه بايد اين ابهامات برطرف شود و چنانكه گفته آقاي مطهري واقعيت داشته باشد كه متن ابلاغيه‌هاي قانون اوليه و متن اصلاحيه آن گوياي آن است جلوگيري از حضور وكلاي دادگستري در مراحل تحقيق مقدماتي و نيز محاكم نه اينكه محمل قانوني ندارد، بلكه اصلاحيه قانون آيين دادرسي كيفري بدون تشريفات قانوني صورت گرفته است و با تكيه بر فراخواني كه رياست محترم قوه قضاييه براي مشاركت مردم و نخبگان در تحول دستگاه قضايي اعلام كردند متن نوشته حاضر را به عنوان پاسخ نگارنده به رياست محترم قوه قضاييه تلقي كرده و ابهامات اعلان شده از ناحيه يكي از وكلاي مجلس را پاسخ دهند.
قانون آيين دادرسي كيفري جديد در تاريخ 14/12/1392 از تصويب نهايي گذشت و حسب همين قانون قرار بود شش ماه بعد از ابلاغ آن لازم‌الاجرا شود كه ناگهان اعلام شد قانون نياز به اصلاحات دارد؟! قانوني كه هنوز دستور اجراي آن به محاكم داده نشده بود و ناگهان با اين قيد كه نياز به اصلاحات دارد از اجراي آن خودداري شد، تعجب همگان را برانگيخت تا اينكه در تاريخ 24/3/1394 يعني نزديك به 15 ماه بعد متن فعلي با قيد« با اصلاحات جديد» لازم‌الاجرا شد، در متن اصلاحيه 51 ماده و تبصره تغيير يا اصلاح شدند يكي از اصلاحات همين تبصره بحث‌انگيز ماده 48 است.
با وجود صراحت تبصره ذيل ماده 48 چندين شعبه دادگاه انقلاب حتي قبل از اعلام ليست وكلاي مورد تاييد در خردادماه سال 1397 با همان روش يعني استعلام از قوه قضاييه مبني بر تاييد و مورد وثوق بودن وكيل تعييني، از حضور وكلا در مرحله دادگاه جلوگيري به عمل مي‌آوردند تا اينكه خرداد ماه سال 1397 ليست 20 نفره‌اي از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه اعلام شد، تاخير معنادار ارسال ليست 20 نفره از اختلاف دروني دستگاه قضايي به باور اكثر جامعه حقوقي كشور خبر مي‌داد هرچند بعدا به ليست 20 نفره اسامي ديگري هم اضافه شد، اما در مورد روند تصويب خصوصا اعاده قانون مصوب سال 1392 با اين ادعا كه قانون نياز به اصلاح دارد در حالي كه حتي يك روز قانون آيين دادرسي كيفري جديد در محاكم اجرا نشده بود در زمانه خود محل بحث شد. در اصلاحيه جديد حدود 51 مورد تغييرات در قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان اصلاحيه داده شد كه دو مورد آن يكي تبصره ذيل ماده 48 و تاسيس ناباورانه حضور وكيل مورد تاييد قوه قضاييه و ديگري تغيير تبصره ماده 190 قانون آيين دادرسي كيفري است.