كيفي‌سازي دادرسي
سينا قنبرپور
قانون مجازات اسلامي و به تبع آن قانون آيين‌دادرسي كيفري از جمله مهم‌ترين و حياتي‌ترين قوانين بعد از قانون مادر يعني قانون اساسي كشور است. اين دو قانون نيز در سال 1392 اصلاحات جديدي را در خود تجربه كردند اما از آنجا كه بسياري از روندهاي قضايي به اين دو قانون برمي‌گردد هرچه ظرافت‌هاي بيشتري را در خود رعايت كنند آثار مثبت بيشتري در جامعه مي‌گذارند. يكي از مسائلي كه در دو دهه اخير بر آن بحث شده است موضوع وكيل و شيوه ورود وكيل به پرونده‌ها بوده‌است؛ موضوعي كه در دوره‌اي تا تاكيد بر داشتن وكيل در هر پرونده‌اي پيش رفت ولي باز هم كم‌رنگ شد تا جايي كه مي‌بينيم در بسياري از پرونده‌هاي مهم وكيل حضور ندارد يا طبق همين قوانين، قانون آيين دادرسي كيفري حضور وكيل منتفي شده است. حال كه بحث بر سر اصلاحات در مسائل قضايي مطرح شده و رييس جديد قوه قضاييه هم اين ادبيات را به كار بسته است كه مي‌توان پيشنهادات و ايده‌هايي در اين عرصه مطرح كرد و به دست او رساند. وقت آن است كه بار ديگر بر ضرورت حضور وكيل در همه مراحل دادرسي تاكيد كنيم. اين اشتباه است كه گمان كنيم وكيل مانع از انجام تحقيقات مي‌شود چه بسا حضور وكيل باعث مي‌شود ادله اثبات جرم بهتري گردآوري شود و ضابطان قضايي به جاي آنكه روي ادله شبهه‌دار پرونده‌اي را پيش ببرند به مدارك قابل استنادتري دست بياويزند. مثال اين ماجرا را مي‌توان در طولاني شدن بازداشت موقت بسياري از متهمان در پرونده‌هاي حساس آورد. وقتي وكيل در پرونده‌اي حضور داشته باشد و بتواند به ادله نامناسب يا غيرمتقن اعتراض كند بديهي است كه ضابطان قضايي تلاش بيشتري براي كشف و جمع‌آوري ادله اثبات جرم مي‌كنند و نيازي نيست يك فرد ماه‌ها و حتي سالي را در بازداشت موقت به سر ببرد. حضور وكلا در مراحل اوليه دادرسي كمك مي‌كند تا پرونده‌ها با خطاهاي كمتري به دست قاضي رسيدگي‌كننده برسد و سيماي بهتري از حاكميت به تصوير كشيده مي‌شود. مساله مهم اين است كه هرچه آيين دادرسي ما به حضور وكيل در مراحل مقدماتي تاكيد كند به اين وضعيت كمك مي‌كند كه كيفيت دادرسي‌ها بالاتر رود و هرچه كيفيت دادرسي‌ها بالاتر رفته و بيشتر شود عملا نمره دستگاه قضا بيشتر و اعتماد مردم به آن سيستم حياتي كشور بيشتر و بيشتر مي‌شود.