سرپرست سازمان غذا و دارو:
وضعيت دارويي كشور به هيچ وجه بحراني نيست
گروه اجتماعي|سرپرست سازمان غذا و دارو با تاكيد بر اينكه وضعيت دارويي كشور به هيچ وجه بحراني نيست، گفت:«كمبود اقلام دارويي در وضعيت عادي است و قرارگاه دارو و تجهيزات پزشكي هم به اين منظور راه‌اندازي شده كه بتوانيم پيش از وقوع بحران از بروز آن پيشگيري كنيم. سياست ما اين است كه ارز دولتي را براي داروي توليد داخل اختصاص دهيم چون ۹۷ درصد داروهاي توليد داخل ۷۰۰ ميليون دلار ارز‌بري دارد اما 3 درصد داروهاي وارداتي ويژه بيماران خاص و صعب‌العلاج ۱.۳ ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي‌كند. ما از داروسازان در داروخانه‌ها خواهش مي‌كنيم كه به مردم در مورد كيفيت بالاي داروهاي ايراني اطلاع‌رساني كنند چون متاسفانه در برخي داروخانه‌ها به دليل عدم اطلاع كافي در مورد فرآيند‌هاي توليد داخل دارو، داروساز داروهاي خارجي به مصرف‌كنندگان توصيه مي‌كند اما در شرايط كنوني كشور اينكه بخواهيم به سمت داروهاي خارجي و تبليغ آن برويم، اقدام درستي نيست و اميدواريم داروسازان كمال همكاري را داشته باشند.»
محمدرضا شانه‌ساز كه در دهمين همايش داروسازان باليني صحبت مي‌كرد، افزود:«برخورد داروسازان با مردم در تدوين وضعيت دارويي كشور بسيار نقش دارد و اميدوارم به زودي از تحريم‌ها عبور كنيم و نگراني‌ها برطرف شود.»
روز سه‌شنبه هم وزير بهداشت در مراسم افتتاح بزرگ‌ترين شهرك دارويي منطقه و رونمايي از 9 داروي‌هاي تك، قول داده بود كه تا نيمه اول سال 99 هيچ مشكلي از بابت تامين دارو وجود ندارد ضمن آنكه در صورت مواجهه با هر گونه كمبود دارويي حاد هم اقلام مورد نياز كه امكان توليد در داخل كشور را ندارند از طريق مراكز فوريتي تامين خواهند شد.
بنا بر نتايج بررسي‌هاي وزارت بهداشت، دارو بيشترين سهم را در سبد هزينه‌هاي خانوار دارد و به طور ميانگين هر خانوار ايراني بايد 18 درصد از درآمد ماهانه خود را براي تهيه داروهاي مورد نياز كنار بگذارد. البته اين رقم تا پيش از اجراي طرح تحول سلامت حدود 70 درصد بود اما پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، يارانه دارو و سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي افزايش يافت و كاهش هزينه دارو(غير از هزينه بسيار گران داروي بيماران صعب‌العلاج، بيماران نادر يا بيماران خاصي كه فقط بخشي از داروهاي‌شان مشمول يارانه دولتي است) امكا‌ن‌پذير شد. در عين حال از چند سال گذشته هم وزارت بهداشت سياست ثابت نگه داشتن قيمت داروي توليد داخل در نيمه اول سال و افزايش چند درصدي قيمت در نيمه دوم را با هدف حمايت از توليد داخل و ايجاد تعادل بين تورم و هزينه‌هاي توليد اجرا مي‌كند كه اين سياست هم در تثبيت نسبي و كاهش هزينه‌هاي دارو براي خانوار ايراني تاثيرگذار بوده است. البته از دو سال قبل و به دنبال افزايش قيمت ارز و افزايش تورم و بر هم خوردن ثبات بازار، رعايت اين سياست ممكن نبوده علاوه بر آنكه خروج يك طرفه رييس‌جمهوري آمريكا از پيمان بين‌المللي برجام از ارديبهشت سال گذشته همچنين بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي از نيمه دوم سال گذشته هم نقدينگي فعالان صنعت دارو را به شدت دستخوش بحران كرده كه اين مشكل طي ماه‌هاي اخير مورد توجه وزير بهداشت بوده علاوه بر اينكه تامين لوازم جانبي، مواد اوليه و توليد نهايي هم به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و ناممكن بودن واردات برخي امكانات و ادوات مورد نياز صنعت دارو، يا با مشكلات جدي مواجه شده يا قيمت اقلام داخلي و موجودي انبارهاي وارداتي در حدي افزايش داشته كه دست‌اندركاران توليد دارو با معادل‌سازي قيمت تمام شده به ازاي هزينه صرف شده براي تامين مواد اوليه ترجيح داده‌اند، ظرفيت توليد را كاهش دهند.