جرياني در داخل كشور كه اين روزها براي ساختن حاشيه براي وزارت نفت و به خصوص وزير آن، بيژن زنگنه تلاش مي‌كند، روز چهارشنبه با انتشار خبري با عنوان «مدير مالي وزارت نفت در حين خروج از كشور دستگير شد»، حاشيه‌هاي جديدي براي اين وزارتخانه ايجاد كرد. خبرگزاري تسنيم در متن اين خبر آورده بود: «مدير مالي وزارت نفت 25 ميليون دلار از حساب اين وزارتخانه خارج و به حساب يك صراف واريز كرده بود و به ظاهر مي‌خواستند با اين پول كار كنند. مديرمالي وزارت نفت و فرد صراف صرفنظر از اينكه خروج اين ارز غيرقانوني و جرم محسوب مي‌شود قصد انتقال مبلغ مذكور را به خارج از كشور داشتند.»
در ادامه اين خبر آمده بود: «مدير مالي وزارت نفت صبح روز چهارشنبه قصد خروج از كشور را داشت كه دستگير شد. همزمان با دستگيري اين مقام مسوول در وزارت نفت صراف متخلف هم دستگير و هر دو روانه زندان شدند و حسابي كه دلارها به آن واريز شده هم مسدود شده است.»
اين خبر به سرعت در خبرگزاري‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست و دستاويزي شد براي كساني كه تلاش دارند، زنگنه را وادار به استعفا كرده يا نمايندگان مجلس را مجبور به استيضاح اين وزير كنند. به همين دليل هم بود كه آنها با انتشار اين خبر و اظهارنظرهايي نظير اين توييت «مدير مالي وزارت نفت لحظه فرار از كشور دستگير شد، بحث كارتخوان مساله‌دار دفتر زنگنه هم هنوز حل نشده، حالا رقابت بين «مجلس» و «دولت» هست كه كدام يكي زودتر نسخه وزير پرحاشيه دولت را مي‌پيچند شايد هم بايد منتظر «مجلس نو» ماند!» سعي كرده بودند در كنار تخريب وزارت نفت، براي كانديداهاي نمايندگي انتخابات مجلس سال جاري هم تبليغ كنند. اما كساني كه سعي در سوءاستفاده از اين خبر داشتند، توجه نكرده بودند كه در ساختار اداري وزارت نفت، «مدير مالي» وجود ندارد. نكته‌اي كه وزارت نفت با اشاره به آن خبر دستگيري مديرمالي «وزارت نفت » را تكذيب كرد. اين وزارتخانه در واكنش به انتشار اين خبر اعلام كرد: «در ساختار اداري وزارت نفت عنوان «مدير مالي» وجود ندارد و خبر منتشر شده در برخي رسانه‌ها مبني بر «دستگيري مدير مالي وزارت نفت در هنگام خروج از كشور» كاملا كذب و ساخته و پرداخته كساني است كه ماهيت آنها براي افكار عمومي و نهادهاي مسوول شناخته شده است.»
وزارت نفت كه اصل خبر دستگيري يك مدير متخلف را تكذيب نكرده بود، در ادامه اعلام كرد: «با اقدام به موقع وزارت نفت و در پي بررسي صورت‌هاي مالي يكي از شركت‌هاي فرعي لايه ۲ پيمانكاري اين وزارتخانه، وجوه ارزي راكد در يكي از صرافي‌ها شناسايي شد.»
اين وزارتخانه در ادامه توضيح داد: «در پي بررسي صورت‌هاي مالي يكي از شركت‌هاي فرعي لايه ۲ پيمانكاري وزارت نفت از سوي مجمع عمومي عادي سالانه آن شركت، مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزي بالغ بر يك سال به صورت راكد در حساب يكي از صرافي‌هاي طرف حساب باقي مانده كه با اعلام موضوع از ناحيه شركت پيمانكار اصلي و طرح در مرجع قضايي و اقدام به موقع آقاي تورك، معاون محترم دادستاني عمومي و انقلاب تهران و سرپرست دادسراي مبارزه با جرايم پولي بانكي به واسطه صدور دستورات لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضايي به منظور جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي معمول شد.»
خبر منتشر شده از سوي وزارت نفت را، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه هم تاييد كرد و گفت: «مدير مالي يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه و وابسته به وزارت نفت پيش از خروج از كشور و توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.» او در اين‌باره توضيح داد: «متهم رديف اول پرونده مدير مالي يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافي بوده كه بخشي از پول‌هاي مربوط به فروش نفت توسط اين شركت زيرمجموعه به حساب او واريز شده است.» سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت: «رقمي كه در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضايي در اين پرونده اعلام شده ۲۵ ميليون يورو بوده كه به حساب صراف واريز شده و آخرين گزارشي كه به ما داده شده ۲۱ ميليون يورو در اين حساب موجود بوده است و يك رقم چهار ميليون يورويي بين اين دو رقم اختلاف حساب وجود دارد.»
بعد از اين سخنان سخنگوي قوه بود كه خبرگزاري فارس كه پيش از اين خبر مغرضانه تسنيم با تيتر « مدير مالي وزارت نفت در حين خروج از كشور دستگير شد» را منتشر كرده بود، اين‌بار خبري با تيتر « مدير مالي يك شركت وابسته به وزارت نفت حين خروج از كشور دستگير شد» را با متن بخشي از سخنان سخنگوي قوه قضاييه منتشر كرد.
يك منبع آگاه هم درباره جزييات خبر منتشر شده به مهر گفت: «از چند هفته پيش حساب‌هاي راكد شركت پتروپارس و شركت‌هاي زيرمجموعه اين شركت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در يكي از حساب‌هاي ارزي شركت‌هاي پتروپارس ايران (به عنوان يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه پترو پارس) مشكلاتي ديده مي‌شود.»
او ادامه داد: «با بررسي‌هاي انجام شده، مشخص مي‌شود مبلغ ۲۵ ميليون يورو در حساب صرافي «ه» وجود دارد كه خارج از عرف رايج بوده و هر لحظه امكان جابه‌جايي آن وجود دارد؛ با ورود وزارت اطلاعات به اين پرونده، آقاي «الف» مدير مالي اين شركت و صاحب صرافي به سرعت بازداشت مي‌شوند.»
اين منبع آگاه با بيان اينكه پيش‌تر اين شركت با صرافي‌هاي بانكي همكاري مي‌كرد، گفت: «صرافي بانك اقتصاد نوين، سامان و سرمايه طي سال‌هاي گذشته بيشترين همكاري‌ها را با اين شركت داشتند و مشخص نيست چرا اين شركت يك صرافي خاص را براي همكاري انتخاب كرده است.»
به گفته او، واريز ارز به حساب صرافي در چندين نوبت صورت گرفته و در حساب مورد نظر ذخيره شده بود.
اين منبع آگاه ادامه داد: «برخي مدعي هستند اين مبلغ براي خريد تجهيزات بوده و ريال آن به صراف پرداخت شده بود.»همچنين در خبر مهر آمده است: «با توجه به اينكه مدير مالي مورد نظر و صرافي كه با او همكاري مي‌كرد در بازجويي به سر مي‌برند، ارايه اطلاعات بيشتر بايد با هماهنگي مقام قضايي صورت گيرد ولي با توجه به شواهد موجود، اصل تخلف تاييد شده و بايد درباره اتفاقات اخير روشنگري صورت بگيرد.»