ادامه صفحه اول
راي برابر قدرت نيست
صاحبان راي همان صاحبان قدرت بودند كه در اولين دور انتخابات در آنجا شامل حال افراد معدودي كه بيش از چندده يا صد هزار نفر نبود، مي‌شد. در واقع تقابل خشونت‌آميز قوا تبديل به رقابت مسالمت‌آميز آن شد و اين رقابت در قالب راي‌گيري نمود يافت و راي هم در اختيار افرادي بود كه از نظر جامعه واجد صلاحيت و قدرت بودند. سپس در طول بيش از يك قرن افراد واجد صلاحيت بيشتر و بيشتر شدند و به مرحله امروزي رسيدند كه همه شهروندان بالاي سن معيني صاحب راي يا صاحب قدرت هستند. ولي در جوامع در حال توسعه از ابتدا برگه راي به همه يا بيشتر افراد داده شد؛ افرادي كه در واقعيت اجتماعي واجد قدرت يكسان نبودند. بنابراين راي آنان گرچه مي‌توانست فردي را از طريق صندوق راي به كرسي قدرت برساند ولي در عمل قدرت واقعي نزد فرد انتخاب شده نبود. مثل برگه‌هاي چكي كه از سوي صاحب يك حساب خالي صادر شده باشد. اين شكاف ميان نتايج حاصل از آراي مردم و قدرت واقعي در متن جامعه، منجر به اين عقبگرد شده است. به عبارت ديگر قدرت محمد مرسي در مقام رياست‌جمهوري، بيش از اينكه يك قدرت واقعي باشد يك قدرت كاغذي بود. او در يك مشاركت حدود 50 درصدي، اندكي بيش از 50 درصد آرا را به دست آورده بود. يعني حمايت 25 درصد كل مردم را در صندوق راي داشت. ولي قدرت ارتش، دستگاه قضايي، نظام اداري و موسسات اقتصادي و روابط خارجي و رسانه‌اي جملگي خارج از اين 25 درصد بودند. حتي معلوم نيست كيفيت آراي اين 25 درصد مردم مشابه آراي مخالفانش باشد. طبيعي است كه نتيجه اين وضع منجر به بي‌ثباتي در جامعه مي‌شود زيرا قدرتِ ناشي از راي با قدرت واقعي در جامعه تطابق ندارد. به گمان بنده جنبش‌هاي اينچنيني كه به دليل دسترسي به يك مولفه خاص از قدرت، مثل رسانه‌هاي مجازي مي‌توانند برجسته و در كوتاه مدت بالفعل شوند و در نهايت به برتري در صندوق راي برسند تا هنگامي كه مبتني بر قدرت واقعي نباشند، به نتيجه‌اي نخواهند رسيد. اين اشتباهي است كه بسياري از فعالان سياسي در ايران نيز مرتكب شده‌اند. در يك كلام، معادله و گزاره راي مساوي قدرت در اين جوامع و در اين مرحله از پيشرفت اجتماعي، درست نيست. بسياري از آرا، مثل برگه‌هاي چك است كه حساب آن خالي است و هنگامي كه به بانك برده شوند، برگشت خواهند خورد كه خورد!
مخالفان دولت را بشناسيم
ما به عنوان حاميان آقاي روحاني و دولت ايشان بحث‌ها و نقدهايي هم به بخش‌هايي از عملكرد دولت داريم و- به اصطلاح- چك سفيد امضا به دولت نداده‌ايم. با اين حال معتقديم كه عملكرد هر دولتي از جمله دولت آقاي روحاني بايد با واقعيت‌هاي موجود سنجيده شود. آنچه به نظر مي‌رسد در شرايط امروز ضرورت دارد، راهكار خواستن از مخالفين دولت براي عيارسنجي مخالفت‌هاي آنهاست. مثلا از فلان آقايي كه از تريبون رسمي يكي از مناطق كشور هرچه از دهنش درمي‌آيد به دولت مي‌گويد و اتهام‌هاي متعدد به دولت مي‌زند، بخواهيم كه خود را در جايگاه سكاندار تصميم‌گيري براي قوه مجريه تصور كند و بگويد اگر خودش جاي رييس‌جمهور يا جاي يكي از وزرا بود چه تصميمي اتخاذ مي‌كرد؟
يكي از حوزه‌هايي كه مخالفان خيلي روي آن مانور مي‌دهند، وزارت نفت است. تنها راهكاري كه مخالفان دولت در اين حوزه مطرح مي‌كنند، اين است كه چون در فروش نفت با مشكل روبه‌رو هستيم، بياييم و دوباره ساز و كار فروش نفت در بازار غيررسمي و مافيايي دنيا را از سر بگيريم و دوباره به دوران بابك زنجاني‌ها برگرديم. مي‌گويند بياييم حتي اگر شده 20 تا 30 درصد زيرقيمت جهاني در بازار غيررسمي و با دور زدن تحريم‌ها نفت را بفروشيم. آيا واقعا ملت حاضرند چنين راهكاري را از كساني كه چنين پيشنهادي به آقاي زنگنه مي‌دهند، بپذيرند؟ همين يك پديده بابك زنجاني كه تازه مشتي نمونه خروارِ فسادهاي پنهان اقتصادي در زمان دور زدن تحريم‌هاي قبلي در دولت سابق است، كفايت مي‌كند براي اينكه مردم با چنين راهكارهايي مخالفت باشند. چون آقاي زنگنه به حرف اين مخالفين توجهي نمي‌كند و دلايل منطقي هم دارد، ايشان را به ناكارآمدي متهم مي‌كنند و دنبال اين هستند كه براي او حاشيه و پرونده درست كنند.
در بودجه سال جاري، وابستگي ما به نفت در حالي به دليل تحريم‌ها بيشتر شده و در بازارهاي جهاني با مشكل روبه‌رو هستيم كه مخالفان دولت هيچ راهكار معقول و قابل اجرايي ندارند. يكي ديگر از راهكارهاي‌شان اين است كه نفت ايران را به ثمن بخس، مثلا با 30 درصد ارزش واقعي آن به فلان كشور بدهيم تا مابه‌ازاي آن كالا بگيريم و چيزهايي از اين دست. مشابه اين راهكارهاي عجيبوغريب را در ساير حوزه‌ها هم از سوي مخالفان دولت شاهد هستيم. راهكارهايي كه انگار جز تخطئه و تخريب دولت هدف ديگري را دنبال نمي‌كنند. اگر همين فردا شخص مورد نظر آنها در مقام و كسوت رييس دولت و يا حتي وزارتخانه‌هاي كليدي كشور مسووليت بپذيرد، به جرات مي‌گويم اين مخالفان هيچ برنامه عملي مشخصي براي برون‌رفت از مشكلات ندارند. مي‌توان ثابت كرد كه مخالفت‌هايي از اين دست بيشتر بهانه‌جويي و آتو گرفتن از دولت است. به هر حال سهم ناچيز دولت در مشكلات اقتصادي كنوني مسلم است و مخالفاني كه مي‌خواهند دولت را مسبب اين وضع بدانند، دنبال وارونمايي واقعيت هستند و قصدشان چيزي جز تخريب دولت نيست.
مردم بايد ماهيت مخالفان دولت را بدانند. بايد از جنس مخالفت‌هاي‌شان مطلع باشند. بايد بدانند كه راهكارشان در ازاي مخالفت‌ها چيست؟ وگرنه صِرف مخالفت كردن كه كاري ندارد! هر كسي مي‌تواند پا روي پا بگذارد و بگويد دولت درست عمل نكرده است. بايد از آنها بخواهيم پيشنهاد بدهند و اگر راهكار عملي درست و درماني دارند آن را تبيين كنند. چيزي كه تاكنون نشان داده‌اند، فاقد آن هستند.