ادامه از صفحه اول
بن‌بست در عربستان
در شرايط انفعالي كامل قرار مي‌گيرد. در حال حاضر براي عربستاني‌ها، عرضه سهام غول نفتي آرامكو از اهميت بسيار بالايي براي آنها برخوردار است. آرامكو بزرگ‌ترين شركت نفتي جهان محسوب مي‌شود و دارايي‌هاي بسيار هنگفتي در خارج از عربستان سعودي دارد و سعودي‌ها در تلاش هستند تا به بهترين قيمت ممكن سهام آن را در بورس عرضه كنند. در حال حاضر كه تلاش دارند تا طي ماه‌هاي آينده سهام آرامكو را به بازار عرضه كنند، حملات يمني‌ها به مراكز حساس نفتي اين كمپاني مي‌تواند به اين اقدام ضربه جدي وارد كند و در نتيجه عربستان نمي‌تواند پيش‌بيني كه براي طرح‌هاي نوسازي خود انجام داده بود را صورت دهد و وقتي كه اخلالي در فعاليت آرامكو ايجاد شود، خسارت سنگيني را به بار خواهد آورد. از همين رو به نظر مي‌رسد، عربستان به لحاظ اقتصادي نيز هزينه هنگفتي را براي ادامه اين جنگ پرداخت مي‌كند و اين يكي از ابعادي است كه عربستان را وادار به توقف جنگ خواهد كرد. به هر حال چيزي كه كاملا واضح و روشن است اكنون عربستان در يك بن‌بست سياسي، نظامي و حتي اقتصادي قرار گرفته و ادامه جنگ براي اين كشور در چنين شرايطي امكان‌پذير نباشد و اگر عربستان قصد داشته باشد كه در اين زمينه لجاجت به خرج دهد، هزينه‌هاي سنگين‌تري را پرداخت خواهد كرد. از طرفي ديگر خبرهايي به ميان آمده كه امريكايي‌ها اخيرا جلساتي را با نيروهاي انصارالله داشته‌اند كه اين نيز نشان‌دهنده پيشرفت در معادله يمن است كه اين موضوع سعودي‌ها را تنها‌تر از گذشته خواهد كرد. عربستان مدتي است در خصوص يمن در شرايط انفعال به سر مي‌برد و ابتكار عمل جديدي را در عرصه سياسي و نظامي خود بروز نداده و به دنبال يك راه‌حل شرافتمندانه هستند تا بتوانند اين جنگ را به پايان برسانند و شايد طي هفته‌هاي آينده با مطرح كردن طرحي جديد به سمت حل و فصل بحران پيش بروند. در حال حاضر عربستان سعودي با يك مساله حيثيتي مواجه شده است و نه مي‌تواند جنگ را خاتمه دهد و نه مي‌تواند پيروز در جنگ شود در نتيجه مجبور است كه به يك راه‌حل ميانه تن دهد. اما اگر بخواهيم در خصوص يك راهكار عملي براي عربستان سعودي صحبت كنيم بايد گفت كه به نظر مي‌رسد، طرف‌هاي اروپايي به خصوص انگليس مايل هستند كه در اين رابطه بيشتر فعال شوند. هر چند كه انگليس گرفتار مسائل داخلي خود و برگزيت است و نتواند آن‌گونه كه بايد و شايد در اين موضوع ورود پيدا كند اما در جلسه‌اي كه اخيرا ميان هيات انصارالله و سفراي 4 كشور اروپايي در وزارت خارجه ايران برگزار شد، انگليسي‌ها حضور بسيار فعال‌تري داشتند و حرف‌هاي نمايندگان انصارالله را با دقت گوش دادند. به هر حال عربستان مي‌تواند طرف‌هاي اروپايي به خصوص انگليس را واسطه قرار دهد و در يك فعاليت چندجانبه بين امريكا و انگليس و برخي از نيروهاي منطقه اين موضوع را به سرانجام برسانند. اكنون آن چيزي كه از همه مهم‌تر است، امارات خود را از اين روند جدا كرده و اكنون پرونده يمن ابعاد پيچيده و سختي پيدا كرده كه از هر طرف نگاه كنيم، عربستان سعودي منزوي و تنها شده و در يك بن‌بست قرار گرفته كه مجبور به پذيرش يك راه‌حل ميانه است.
آغاز افول امريكا ؟
هم اينك كمتر تحليلگري با قاطعيت قبلي و بلكه با احتياط بيشتري بر امكان توفيق دوباره ترامپ در دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري امريكا سخن مي‌گويد. در اين ميان ترامپ همچنان عدم همراهي همه‌جانبه اروپا با سياست‌هاي يكجانبه‌گرايانه خود در سطح جهاني را عامل اصلي ناكامي خويش قلمداد مي‌كند. امري كه در عين حال موجبات تسريع فروپاشي رهبري جهاني غرب را نيز موجب شده است. در حقيقت در حالي كه اروپاي واحد پايان سلطه غرب بر جامعه جهاني و ورود به عصر چندجانبه‌گرايي را پذيرفته، امريكاي ترامپ همچنان خواستار حفظ رهبري مستبدانه خود بر جهان است. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا در تصويري ديگر با مهارتي قابل توجه در حفظ موجوديت خود با اتخاذ مواضع دورانديشانه‌اي در برابر بوريس جانسون نخست‌وزير بريتانيا (شريك استراتژيك امريكا در اروپا) و برگزيت، توانايى و بلوغ قدرتمندانه خود را با به بن‌بست كشاندن سياست‌هاي جانسون به رخ امريكا كشيد. به عبارت ديگر اگر نمره اول در جنگ تجاري با امريكا را به چين و امتياز اول ايستادگي نظامي و مقابله با سياست‌هاي تحريمي را به ايران، بايد نمره اول ديپلماسي مقابله‌جويانه در برابر امريكاي ترامپ را به اروپا با محوريت برلين و پاريس داد. بدين‌ترتيب هم‌اينك كه امريكا در محاصره محور چند‌جانبه‌گرايان با چشم‌اندازي شكست‌خورده روبه‌روست بايد خود را آماده عقب‌نشيني‌هاي بيشتر و وداع زودهنگام با ايده «امريكا اول» كند.
دستور‌العمل رفع مصائب
دستورالعملي كه بي‌شك حاصل چندين سال مطالعه و بررسي كم‌وكاستي‌هاي اين نهاد است. امروز قوه قضاييه به خوبي به اين باور رسيده كه ماده 48 آيين دادرسي كيفري نقطه تاريكي براي دستگاه قضايي است و جز تربيت وكيل‌الدوله‌هايي محبوب براي دستگاه قضا و ايجاد انحصار و رانت در اين دستگاه نتيجه ديگري در پي ندارد. هر چند كه نمي‌توان از تناقض آشكار اين ماده با اصل 135 قانون اساسي چشم پوشيد ولي بايد اميدوار بود كه در روند فعلي اين مشكل به زودي برداشته شود. همزمان بايد هياتي در مجتمع‌هاي قضايي تحت عنوان بازپرس مستقر شوند و به بررسي پرونده‌هاي متهمان تحت قرار بپردازند كه به اين صورت به اعتقاد نگارنده مشخص مي‌شود كه بسياري از قرارهاي صادره خلاف قانون است و در نتيجه از ميزان جمعيت زندانيان تا حد قابل توجهي كاسته خواهد شد. از سوي ديگر قوه قضاييه مي‌تواند براي كاهش جمعيت زندانيان با بهره‌گيري از وسايل الكترونيكي روز نظير دستبندهاي الكترونيك از تعداد آنها بكاهد، چراكه اين حجم از زنداني در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست. وجود 2 هزار عنوان مجرمانه در قوانين جمهوري اسلامي نه در شأن قانون است و نه نهادهاي مسوول، آن هم در شرايطي كه عناوين مجرمانه در كشورهاي توسعه‌يافته به حدود 150 مورد رسيده است. بايد در جمهوري اسلامي به اين مسير رفته و علاوه بر كاهش جمعيت زندانيان، موجبات توجه بيش از پيش به حقوق متهمان را فراهم آوريم.