وزير اقتصاد به صورت مشروط «سه كارته» نشد
گروه سياسي| ديروز نمايندگان سوالكننده به صورت مشروط و با پادرمياني نايبرييس مجلس از پاسخهاي وزير اقتصاد قانع شدند تا او از روي لبه شمشير «سه كارته» بودن كنار برود. علي طيبنيا كه بالاترين راي اعتماد كابينه حسن روحاني را دارد حالا در ميان وزرا هم جزو «دوكارته ها» است. مجلس دو بار از پاسخهايي كه او در صحن علني به سوالات نمايندگان داده است قانع نشده و همين باعث شده بود كه سومين سوال از او در صحن علني مجلس به نوعي بازي بر روي لبه تيغ «سه كارته» شدن باشد. ديروز اما پاسخهاي علي طيبنيا به سوال مربوط به نرخ سود سپرده بانكي به مزاق نمايندگان يا خوش آمد يا آنكه فضا را براي ارايه يك كارت زرد ديگر مناسب نديدند. روز گذشته علي طيبنيا براي پاسخ به سوال بهروز نعمتي و سيدهادي حسيني در ارتباط با تعيين نرخ سود سپرده بانكي به مجلس رفت. شروع صحبتهايش اما با توجه به شعار سال بود. بعد به سراغ موضوع سوال رفت و گفت: «در ارتباط با سوالي كه امروز مطرح است، چند نكته وجود دارد. نكته اول، براساس قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي مسوول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري و نظارت بر حسن اجراي اين سياستها در بانكهاست» وي ادامه داد: «براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعيين نرخ سود و سپردههاي بانكي به شوراي پول و اعتبار واگذار شده و براساس قوانين برنامه 4 و 5 رياست اين شورا برعهده رييس كل بانك مركزي قرار داده شده و دبيرخانه اين شورا نيز در بانك مركزي مستقر است.» طيبنيا گفت: قصد ما از كاهش نرخ سود اين است كه منابع بيشتر و با قيمت كمتري را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهيم. اگر نرخ سود به صورت غيرمنطقي كاهش يابد، ميتواند باعث انتقال سرمايهها به سمت بازار طلا و ارز و ايجاد التهاب در اين بازار شود. در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد كه اين روند زمينههاي بروز فساد و رانت را افزيش ميدهد. طيبنيا گفت: مطالبات غيرجاري بانكها متاسفانه به 92 هزار ميليارد تومان رسيده و بخشي از برنامه بانكها را درگير خود كرده است و اين در حالي است كه بخش قابلتوجهي از تسهيلات اعطايي بانكها هم ماهيتا از جنس استمهال و تقسيط بوده و اين به معناي اين است كه مطالبات غيرجاري سهم قابلتوجهي از منابع بانكها را تشكيل داده و قدرت وامدهي بانكها را كاهش ميدهد. بعد از پايان اظهارات وزير اما بهروز نعمتي از نمايندگان سوالكننده اعلام كرد كه در صورت اينكه وزير قول حل مشكلات را بدهد، لازم نيست كه اين سوال به راي نمايندگان گذاشته شود. در همين حين نايبرييس مجلس، محمد حسن ابوترابي فرد نيز پادرمياني كرده و گفت: « طبق صحبتهاي وزير و پيامي كه به من دادند نگاه آقاي طيبنيا مرتبط با كاهش نرخ سود سپرده و سود تسهيلات براساس نرخ تورم و واقعيات اقتصادي است تا اين مسير با حفظ شاخصههايي متحول شود.» ابوترابي فرد در اين هنگام از نعمتي خواست كه اگر اين توضيحات را كافي ميداند در سال همدلي و همزباني نظرش را در مورد اغنا شدن يا نشدن از پاسخهاي وزير اعلام كند. در نهايت وزير اقتصاد با پادرماني نايبرييس مجلس به صورت مشروط از سه كارته شدن نجات يافت.