ششم مهرماه بود كه رهبر انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري را ابلاغ و روساي قواي سه‌گانه را موظف كردند اقدامات هفده‌گانه مذكور در اين سياست‌ها را بررسي كرده و اقدامات را براساس زمان‌بندي مشخص انجام دهند. ايشان همچنين تاكيد كردند قواي سه‌گانه موظفند پيشرفت‌هاي صورت‌گرفته در اجراي سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي را گزارش كنند. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي از سوي عالي‌ترين مقام نظام طبيعي بود كه علي لاريجاني، رييس تنها قوه‌اي كه قانون اساسي آن را صالح به قانونگذاري دانسته و بنيانگذار جمهوري اسلامي نيز آن را در راس امور خواندند، نخستين فردي از ميان روساي قواي سه‌گانه باشد كه به اين موضوع واكنش نشان دهد.
اين موضوع نيز محقق شد و علي لاريجاني در قامت رييس مجلس شوراي اسلامي درحالي در قاب جام‌جم ظاهر شد كه چندي پيش مجريان اين رسانه را «كم‌سواد» خوانده بود و از عبدالعلي علي‌عسكري به عنوان رييس سازمان صداوسيما خواسته بود كه شخصا موضوع تخريب‌هاي اخير عليه مجلس را پيگيري كند. اينكه اين پيگيري‌ها انجام شد يا نشد، مشخص نيست ولي آنچه اخيرا اعلام شد، شكايت همان مجري است كه لاريجاني او و برنامه‌اش را خطاب قرار داده بود. رييس انتخابي‌ترين نهاد جمهوري اسلامي در جريان اين برنامه تلويزيوني كه به‌صورت زنده از شبكه دوم سيما پخش شد، در پاسخ به پرسشي درباره فلسفه صدور سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، گفت: «در قانونگذاري مباني‌اي وجود دارد كه مسائل شرعي و قانون اساسي، 2 مبناي اصلي قانونگذاري هستند؛ پس از آن سياست‌هاي كلي كه ازسوي رهبري معظم انقلاب مدون و سند بالادستي قانونگذاري شده است، همچنين قانون برنامه توسعه پنج‌ساله به عنوان سند مياني، پايه‌هاي اصلي قانونگذاري هستند.»
ركورددار رياست بر قوه‌مقننه در ادامه با بيان اينكه «مجلس شوراي اسلامي براساس اين مباني روالي دارد كه به مرور تكميل شده است»، اظهار كرد: «لازم است قانونگذاري در كشور، متناسب با مباني، حركتي تحولي داشته باشد اما اگر مقصود اين است كه حرف اصلي سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري چيست؟ بايد گفت كه نكات مهمي در اين سياست‌ها وجود دارد كه برخي موارد آن حل نواقص و برخي براي حركت تكاملي است و از ايشان به خاطر مجموعه منقحي كه ارايه كرده‌اند، تشكر مي‌كنم.» او در ادامه «قانونگرايي را يكي از مولفه‌هاي حكمراني خوب دانست» و افزود: «حتي اگر قانون ناقص باشد، اجراي آن بهتر از بي‌قانوني است چرا كه آن سوي بي‌قانوني، بي‌نظمي و آنارشيسم است. چنان كه وقتي بني‌صدر، رييس‌جمهوري اسبق در نزاع خود با مجلس گفت من قانون را قبول ندارم و امام(ره) در پاسخ به وي نهيب زدند كه «قانون شما را قبول ندارد». آن نگاه دورانديشانه براي اين بود كه اگر مي‌خواهيم پايه نظام كشور به سمت حركت مطلوب باشد، بايد قانونگرايي داشت.»
لزوم تبيين فرهنگ قانونگرايي و مطالبه‌گري
لاريجاني در ادامه با بيان اينكه «قانون، حاصل عقل عرفي است كه البته شرع هم در آن دخيل است»، تصريح كرد: «نكته‌اي را رهبري معظم انقلاب مطرح كردند كه بسيار مهم است، ايشان فرمودند ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ رعايت قانون، تمكين به قانون، احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي، سياست كلي است. اكنون بايد ديد چه كسي بايد اين فرهنگ‌سازي را انجام دهد. پاسخ اين است كه فرهنگ توسط رسانه‌ها و راديو و تلويزيون بايد نهادينه شود تا فرهنگ قانونگرايي و مطالبه‌گري ايجاد شود.» رييس قوه مقننه ادامه داد: «تا وقتي قانون تصويب نشده، انجام كار كارشناسي خوب است اما وقتي تصويب مي‌شود همه بايد به آن ملتزم باشند و در رسانه‌ها درباره آن توضيح دهند و جاي ان‌قُلت ندارد؛ ضمن اينكه همه بايد عزم عمومي براي اجراي قانون داشته باشند و حتي اگر قانوني ناقص است، بايد آن را از مسير اصلاح كرد.»
او همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان «اينكه سياست‌هاي رهبري يك گام جلوتر هم دارد»، اظهار كرد: «ايشان درباره اينكه براي حكمراني قوانين به چه شكل بايد عمل كرد، توضيحاتي داده‌اند؛ نخست اينكه به موازين شرعي توجه داشته باشيم چراكه در جمهوري اسلامي هستيم، دوم اينكه عدم مغايرت با قانون اساسي لازم است چرا كه اين قانون ميثاق ملي بوده و قوانين بايد ذيل آن باشند، سوم اينكه قوانين نه فقط نبايد مغايرت با قانون اساسي داشته باشند، نبايد با سياست‌هاي كلي نظام نيز مغاير باشند كه البته ممكن است قانوني مغايرت نداشته باشد اما انطباق نيز نداشته باشد.» لاريجاني خاطرنشان كرد: «نكته چهارم مد نظر رهبري، معطوف بودن قوانين به نيازهاي واقعي كشور است؛ يعني اينكه مسائل كشور براساس اولويت دسته‌بندي شود، پنجم عدالت‌محوري در قوانين است كه مساله اصلي حكومت است؛ به خصوص در مدينه فاضله اسلامي اصل بر تحقق عدالت است، همچنين اجتناب از تبعيض ناروا و عمومي بودن و شمول داشتن آن و پرهيز از استثنا از موارد ديگر است. به خصوص زماني كه در قانوني موارد استثنا زياد مي‌شود، اختلال ايجاد مي‌كند.»
ماموريت به كميسيون آيين‌نامه
رييس مجلس علاوه بر اظهارات فوق خود، در ابتداي جلسه علني ديروز مجلس نيز در اظهاراتي در همين زمينه بيان كرد: «بخش مهم سياست‌هاي ابلاغي در حوزه قانونگذاري، مربوط به مجلس است، البته بخش‌هايي هم مربوط به نحوه كار با لوايح ارسالي ازسوي دولت يا قوه قضاييه و همچنين بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ساير بخش‌ها است كه نسبت اين مسائل با قوانين و چگونگي كار در اين رابطه بايد مدون شود؛ حتي درخصوص تصميماتي كه در شوراها مي‌گيرند و بايد نظام‌مند شوند، رهبر معظم در اين سياست‌هاي كلي نكات مهمي را فرمودند.» او با بيان اينكه «بايد براي اين موضوع سازوكاري فراهم شود»، گفت: «كميسيون آيين‌نامه بايد روي اين موضوع كار كند، همچنين بايد با دولت، قوه‌قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان جلساتي برگزار كنيم تا هم در اجراي سياست‌هاي كلي و هم در مواردي كه ايشان اشاره فرمودند اين نسبت‌ها روشن شود و اگر امري را مي‌خواهيد به مجمع ارسال كنيد بايد با نصاب راي بالاي نمايندگان باشد بنابراين بايد در آيين‌نامه مجلس تغييراتي ايجاد شود. آقاي كاتب (رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس) در كميسيون آيين‌نامه روي آن كار كند و ما هم جلساتي را با دستگاه‌هاي مختلف و قواي ديگر برگزار و نتيجه را اعلام مي‌كنيم، چون رهبري فرمودند نتايج اقدامات زمان‌بندي شده خدمت‌شان گزارش شود. اين كار را در آينده خواهيم كرد.»
غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس نيز در همين زمينه در اظهاراتي با بيان اينكه اين كميسيون اقدامات لازم را انجام خواهد داد، «اولين تكليف مجلس براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري» را چنين بيان كرد: «بايد در مجلس شوراي اسلامي سازوكاري تعيين كنيم تا طرح‌ها و لوايحي را كه مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي هستند اعلام وصول نكنيم چرا كه اين امر منجر به نتايج مثبتي اعم از كاهش هزينه‌هاي نظام و ممانعت از اتلاف وقت مجلس و طولاني شدن زمان رفت و برگشت قوانين بين مجلس و شوراي نگهبان مي‌شود. نكته ديگري كه بايد در آيين‌نامه داخلي در جهت انجام تكاليف مجلس براي اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بدان توجه شود تعيين كارگروهي است كه قبل از بررسي طرح‌ها و لوايح مغايرت احتمالي آنها با اصل 75 را تشخيص بدهد، ازسوي ديگر در كنار تشكيل اين كارگروه بايد دولت در جهت هماهنگي با مجلس به منظور كاهش زمان بررسي لوايح و طرح‌ها نامه‌اي رسما به اين قوه بنويسد و مغايرت آنها را با اصل 75 اعلام كند.»
تغيير نحوه ارجاع قوانين به مجمع
اين نماينده اصولگراي مجلس در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: «كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس بعدازظهر روز شنبه در راستاي هماهنگي قواي كشور براي بررسي تكاليف تعيين‌شده براي هركدام از آنها نشستي را با حضور مسوولاني از قواي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونت قوانين برگزار خواهد كرد كه در آن پيشنهادات و نكته‌اي كه در سياست‌هاي ابلاغي براي ايجاد برنامه زمان‌بندي جهت اجراي اين سياست‌ها آمده، بررسي شود تا در اين خصوص به جمع‌بندي برسيم، همچنين نشست بعدي اين كميسيون با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و قواي سه‌گانه برگزار خواهد شد.»
كاتب در بخش ديگري از نشست خبري خود با اشاره به بند 12 سياست‌هاي كلي ابلاغي ازسوي رهبري مبني بر لزوم «ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان» اظهار كرد: «يكي ديگر از سازوكارهايي كه بايد با فوريت تعيين كنيم، ارجاع قوانين به مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ كما اينكه ما قوانين اعاده‌شده از شوراي نگهبان را كه داراي ايراد باشد با 50 درصد آرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌فرستيم، در سياست‌هاي ابلاغي رهبري آمده كه براي ارجاع مجدد به مجمع تشخيص مصلحت نظام حتما بايد حدنصاب بيشتر باشد كه حتما آن را اصلاح خواهيم كرد و پيشنهاد ما اين است كه اين ميزان بايد به دو سوم افزايش يابد و سازو كار ديگري بايد تعيين كنيم كه اگر قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد اما قرار بود مجدد اصلاح شود، مدت زماني براي آن تعيين شود تا مكرر نياز به اصلاح آن نباشد.»
در اين ميان نمايندگان مجلس نيز پس از علي لاريجاني آمادگي خود را براي اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي ازسوي رهبري و ايجاد تغييراتي در آيين‌نامه داخلي مجلس و ساير قوانين اعلام كردند.