اختلاف بر سر قانون اساسي

«مردم راي ندادند كه رييس‌جمهوري فقط رييس‌ دستگاه اجرايي باشد، راي دادند كه اول مجري قانون اساسي باشد. مسووليت اجراي قانون اساسي در كشور بر عهده رييس‌جمهوري است. اجراي اين وظيفه از آن كارهاي مهمي است كه براي خيلي‌ها خوشايند نيست و ممكن است، ناراحت و عصباني شوند.» اين اظهارات مربوط به امروز و ديروز نيست. 6 سال پيش كه حسن روحاني تازه رداي رياست‌جمهوري به تن كرده بود، در جريان سفر استاني خود به اردبيل با بيان اين جملات از خواسته خود براي اجراي تمام اصول قانون اساسي گفت. اصولي كه اصل 113 قانون اساسي مسووليت اجراي‌شان را برعهده رييس‌جمهوري گذاشته ولي آخرين تفسير ارايه شده از سوي شوراي نگهبان كه سال 91 توسط آيت‌الله احمدي جنتي به عنوان دبير اين شورا در پاسخ به سوالات عباسعلي كدخدايي، به عنوان عضو حقوقدان اين شورا مطرح شد، نه تنها اين صراحت قانون اساسي را به رسميت نشناخت؛ بلكه به‌زعم برخي حقوقدانان مستقل عملا به محدوديت دوچندان در نحوه اجراي آن نيز انجاميد.با اين حال شروع توفاني روحاني در آن زمان هرگز منجر به ادامه روندي نشد كه پيش‌تر از سوي سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات كليد خورده بود. بنابراين هيات پيگيري اجراي قانون اساسي كه احمدي‌نژاد در ابتداي دوران رياست‌جمهوري‌اش آن را منحل كرد ولي در دو سال پاياني دولت مهرورز نسبت به احياي مجددش آن را احيا كرد، همچنان بلااستفاده باقي مانده است. شيخ اعتدال بارها از لزوم بازگشت به قانون اساسي، اجراي اصل 59 و برگزاري همه‌پرسي و همچنين اصل 113 سخن گفت ولي هرگز به‌طور شفاف جهت اعمال حقوق خويش گام برنداشت و به اظهارات رسانه‌اي بسنده كرد ولي آخرين گفته‌هاي او كه درجريان پاسخ به سوال «اعتماد» در سيزدهمين نشست مطبوعاتي‌اش بيان شد، دوباره با واكنش‌هاي قابل توجهي همراه شده است.

اولين واكنش به اظهارات او از سوي عباسعلي كدخدايي بيان شد. كدخدايي با يادآوري اصل 98 قانون اساسي به رييس‌جمهوري گوشزد كرد كه تفاسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي «لازم‌الاجرا» است؛ ولي نگفت كه روحاني چطور بايد چگونگي اجراي قانون اساسي در نهادهاي جمهوري اسلامي را پيگيري كند، در حالي كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان در هيچ‌يك از نهادهاي انتخابي و انتصابي جز قوه مجريه حق دخل و تصرف ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان در حالي معتقد است كه «جايگاه و اختيارات رييس‌جمهوري» در اصل 113
به خوبي تبيين شده است.البته اين مشكل و انتقاد تنها از سوي روحاني به شوراي نگهبان بيان نشده؛ بلكه خاتمي و احمدي‌نژاد نيز انتقاداتي را به تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 وارد كردند. عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب در همين زمينه و در پاسخ به چرايي انتقاد روساي جمهوري ايران به تفسير شوراي نگهبان به ايسنا گفته است: «اين مشكل بيشتر ناشي از تنش‌هاي سياسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصل است. البته شايد روساي جمهور هم بخواهند بيشتر از حد مجاز خود از اختيارات قانوني استفاده كنند ولي در هر صورت من معتقدم كه اصل 113 قانون اساسي بلااستفاده مانده كه مسووليت آن با تفسير شوراي نگهبان است كه اين اصل را در عمل ناديده گرفته و نمي‌گويد كه اين اصل چگونه بايد اجرا شود؟ از سويي هيچ تفسيري هم نمي‌تواند ناقض وجود هر اصل از قانون اساسي باشد.» حقوقدانان و البته شخص رييس‌جمهوري راه‌حل اين معضل را بازنگري در قانون اساسي دانسته‌اند. بازنگري‌اي كه روز گذشته سيامك ره‌پيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جريان اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرد، از باز بودن مسير آن سخن گفت و تاكيد كرد: «بازنگري يك بحث است و تشخيص اينكه قانون اساسي اشكالي دارد يا ظرفيت آن مغفول مانده هم بحث ديگري است. بازنگري اراده سياسي مي‌خواهد؛ يعني بايد مقدمات آن انجام شود. اما اگر قرار باشد، اين كار انجام شود، حتما يكي از مقدمات آن اين است كه بگويند كجاي آن بازنگري صورت گيرد كه كار علمي مي‌خواهد.»