علي ربيعي در حاشيه هيات دولت:
آمدنيوز تروريست آبرو بود
در جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران كه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون رييس‌جمهوري برگزار شد، وزارت جهاد كشاورزي گزارشي درخصوص رشد توليد محصولات كشاورزي در كشور و اقدامات صورت گرفته، ارايه داد. همچنين پيش‌نويس لايحه «حمايت از سهامداران خرد» و لايحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي نيز به تصويب هيات وزيران رسيد. پس از اتمام جلسه هيات دولت علي ربيعي، سخنگوي دولت كه نشست هفتگي او با خبرنگاران دولت روز دوشنبه به دليل همزماني با نشست خبري رييس‌جمهوري با اصحاب رسانه لغو شده بود در حياط پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوي دولت در آغاز به دستگيري روح‌الله زم، سرشبكه آمدنيوز اشاره كرد و گفت:«موضوع دستگيري اين فرد نبايد زمينه اتهام‌زني جديدي را فراهم كند كه البته در چند روز گذشته براي چند نفر اين اقدام رخ داد. ما بايد از قضاوت‌هاي تند پرهيز كنيم و اجازه دهيم، اطلاعات سپاه موضوع را دنبال كند. دستگيري اين فرد موجب شد كه ساحت پاك اصحاب رسانه از وجود كساني كه من آنها را تروريست آبرو مي‌نامم، پاك شود.» او همچنين ادامه داد:«ما براي كساني كه مخالف دولت يا نظام باشند اما بر اساس اعتقادات خود در رسانه‌ها قلم مي‌زنند، احترام قائليم اما اين فرد در دامن سرويس‌هاي اطلاعاتي فعاليت مي‌كرد و در اخباري كه تهيه مي‌كرد يك درصد واقعيت غيرقابل انكار و 99 درصد دروغ وجود داشت و با اين كار آبروي افراد را مي‌برد. حالا من كاري به آموزش‌هاي تروريستي و تهيه كوكتل‌مولوتف او ندارم. او اساس كار خود را بر افشاگري دروغ گذاشته بود و بزرگ‌ترين خيانت را به اهالي رسانه و كلماتي مثل دموكراسي، رسانه و آزادي كرد. ما آمدنيوز را حتي يك شبكه اجتماعي آزاد نمي‌دانيم.»
ربيعي با بيان اينكه ما براي مخالفان خود كه آرمان‌گرايي دارند، احترام قائليم، افزود:«آمدنيوز را نبايد در رديف اين رسانه‌ها قرار داد. اقدام آمدنيوز براي فروپاشي ذهني جامعه بود.» سخنگوي دولت درباره آخرين تصميم دولت براي اجراي لايحه پالرمو نيز توضيح داد:«نظر حقوقي دولت اين است كه با توجه به رفع ايرادات شوراي نگهبان توسط مجلس و بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس‌جمهوري تمام روند طي شده در مجلس شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را ارزيابي كند و تصميم نهايي را در اين زمينه بگيرد.» او درباره آخرين وضعيت تحقيقات در مورد حمله به نفتكش ايراني نيز اعلام كرد:«حدس زده مي‌شود يك رژيم و يك دولت در اين كار دست داشتند ولي بايد اطمينان كافي به دست بياوريم.» ربيعي در پاسخ به اين پرسش كه موضع دولت در قبال ايراد شوراي نگهبان براي تشكيل وزارت بازرگاني چيست، تصريح كرد:«شوراي نگهبان از اين لايحه ايراد گرفته و آن را رد نكرده اما اكنون مجلس تعطيل است. در اين زمينه نگراني نداريم چون شوراي نگهبان فقط ايراد گرفته و اين ايراد قابل رفع است.»
دعا مي‌كنيم فيلترهاي شوراي نگهبان بازتر باشد
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور نيز در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت درباره اهميت دستگيري روح‌الله زم اظهارنظر و در پاسخ به پرسشي درباره برخورد با عوامل داخلي كانال آمدنيوز توضيح داد: «بايد با هر كسي كه در قالب نفوذ، جاسوسي يا همكاري‌هاي رسانه‌اي مبتني بر خلاف امنيت ملي اقدام مي‌كند و اينگونه به كشور ما خيانت مي‌كند، برخورد شود. ولي اين برخورد بايد مستند، دقيق و كاملا اندازه‌گيري شده باشد تا موجب فضاسازي‌هايي عليه كشورمان يا افزايش اختلافات داخلي نشود.»
وزير كشور درباره آخرين روند اجراي انتخابات مجلس نيز توضيح داد:«روند انتخابات متناسب با تقويم انتخاباتي خيلي خوب پيش مي‌رود. 25 دستگاه در اجراي انتخابات كمك مي‌كنند و هماهنگي با اين دستگاها وجود دارد. با شواري نگهبان هم براي اجراي انتخابات همكاري مستمر داريم و نظرات خود را خصوص اجرا و نظارت با يكديگر مرتب تبادل مي‌كنيم.» او در پاسخ به اين پرسش كه آيا تاييد صلاحيت‌ها و فيلترها بازتر خواهد شد، گفت:«دعا كنيم كه اينگونه بشود.» او همچنين در مورد برگزاري انتخابات الكترونيك گفت:«به هماهنگي‌هاي اوليه با شوراي نگهبان براي اخذ و شمارش الكترونيكي در 140 حوزه رسيده‌ايم.»
ماجراي تدريس زبان انگليسي
محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش نيز به يكي از مسائل حاشيه‌ساز در حوزه كاري‌اش يعني طرح حذف زبان انگليسي از دروس مدارس كه توسط برخي نمايندگان مجلس كليد زده شده، اشاره كرد و در اين مورد توضيح داد:«ما شورايي تحت عنوان شوراي ملي آموزش و پرورش داريم كه شوراي قانوني است و مسووليت دارد كه در مورد برنامه‌هاي درسي و فرآيندهاي آموزشي، بررسي كرده و مصوبه داشته باشد. من فكر مي‌كنم مناسب‌تر اين بود كه اين پيشنهاد در مرجع تخصصي خودش مورد بررسي قرار مي‌گرفت.» او همچنين ادامه داد:«نكته بعدي هم اين است كه يك درس يا ضرورت دارد يا ضرورت ندارد. اگر ضرورت دارد كه دانش‌آموزان آن درس را بدانند بايد در آموزش و پرورش اين كار انجام شود و قابل واگذاري نيست؛ اگر هم ضرورت ندارد بايد حذف شود و فكر مي‌كنم مرجع رسيدگي به اين موارد شوراي ملي آموزش و پرورش است.»
دولت مخالف تعطيلي پنجشنبه‌ها
جمشيد انصاري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز در مورد طرح تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه مراكز اداري و قضايي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها گفت:«دولت بايد طبق آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به طرح‌هايي كه نمايندگان ارايه مي‌دهند، اظهارنظر كند و در مورد اين طرح پس از بحث‌هاي كارشناسي در دولت جمع‌بندي دولت مخالفت با اين طرح است.» او توضيح داد:«دولت تنها مسوول كاركنان خود نيست بلكه مسوول اداره كشور است و با توجه به اينكه نزديك ٢٤ ميليون نفر نيروي كار در كشور مشغول فعاليت هستند، تصميم‌گيري درخصوص تعطيلي يك گروه كوچك كه حدود ١٠ درصد نيروي كار را تشكيل مي‌دهد، تاثير جدي روي نيروي كار اصلي كشور در بخش‌هاي خصوصي و كارگري مي‌گذارد.»