فلاحت‌پيشه مطرح كرد
تند شدن FATF
و فشارهاي سنگين سياسي
مهلت 4 ماهه گروه اقدام ويژه مالي يا FATF به ايران براي پيوستن به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) جمعه به پايان رسيد. با اين حال اين گروه ويژه مالي يك بار ديگر به ايران فرصت داد تا روزهاي پاياني بهمن تكليف خود را در مورد پيوستن يا نپيوستن به اين گروه مشخص كند. با اين حال به نظر مي‌رسد انفعال داخلي در اين زمينه احتمالا فشارهاي خارجي درپي داشته‌باشد؛ چه آنكه علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در نشست ديروز اذعان داشت شرط همراهي كشورهاي دوست و همراه نيز پيوستن به گروه اقدام ويژه مالي است. در همين راستا حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز معتقد است فضاي تند سياسي شكل گرفته كه منجر به تهديد ايران مي‌شود. فلاحت‌پيشه درمورد لحن بيانيه اخير اين گروه اقدام ويژه مالي به «ايسنا» گفت: «شايد تند شدن لحن بيانيه اخير FATF در مقابل ايران بيشتر از آنكه براساس داده‌هاي موجود در قبال رفتارهاي مرتبط با ايران با FATF باشد ناشي از ايجاد يك فضاي تند سياسي است. براساس عرف مابين روابط كشورها در مقابل FATF نوع رفتار و تلاش‌هاي صورت گرفته توسط ايران در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده معقول بوده و براساس همين عرف نبايد FATF چنين اتهاماتي را عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌كرد. اين موضع نشان مي‌دهد جريان سياسي تند و قدرتمندي عليه ايران در FATF شكل گرفته كه سعي مي‌كند ايران را تهديد نمايد.» او درمورد تهديد اين گروه براي بازگشت به خرداد 95 نيز توضيح داد: «مقدمات اين اتفاق را اخيرا ديديد كه به گونه‌اي كم سابقه و براي اولين‌بار پمپئو رسما به FATF اشاره كرد و سعي داشت موضوع ايران را در FATF موضوعي اضطراري نشان دهد. اين نشان‌دهنده فشارهاي سنگين سياسي در اين سازمان است.»او همچنين معتقد است: «براساس بيانيه FATF مباحث پيرامون پالرمو و CFT در ايران جدي‌تر مي‌شود البته كه در موضوع پالرمو بدون توجه به فشارهاي خارجي معتقدم كه اين لايحه سلسله مراتب تصويب را به عنوان قانون در ايران طي كرد و دليلي وجود ندارد با يك‌سري رفتارهاي سياسي به گونه‌اي عمل شود كه بهانه به دشمنان ايران در FATF داده شود.»فلاحت‌پيشه ادامه داد: «طبق روند قانوني ابهامات شوراي نگهبان در كميسيون حقوقي مجلس و صحن علني تصويب شد و علنا ديگر ايرادي باقي نمي‌ماند. ايرادها مربوط به موضوع سياست‌هاي كلي است كه اخلال در روند پالرمو ايجاد كرد حال اينكه به باور ما پالرمو تبديل به قانون شده و بايد رييس‌جمهور آن را براي اجرا ابلاغ كند. در اين صورت امكان بهانه‌سازي عليه ايران از FATF هم گرفته مي‌شود.» او با اشاره به ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه CFT گفت: «مباحث سياسي و ايرادهاي جدي پيرامون CFT وجود دارد لذا در آينده نزديك نبايد انتظار تصويب CFT را در كشور داشت.»