رفراندوم و شوراي نگهبان
اين قانون است كه بايد ملاك قرار گيرد و حرف نهايي را بزند. قانون هم در اين زمينه كاملا شفاف است و به طور روشن اعلام مي‌كند كه قانون مصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايتا بايد در اختلاف‌نظرها ملاك عمل باشد. اين قانون در مجلس ششم به دنبال بروز اختلافاتي ميان شوراي نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصويب شد. تمكين همه نهادها به اين قانون حداقل چيزي است كه در راستاي انتخابات آزاد بايد مد نظر باشد. مثلا اينكه يك نفر ايراني‌الاصل است يا نه بايد از سوي ثبت احوال تاييد شود. يا اينكه گفته مي‌شود، طرف با عناصر ساواك در ارتباط يا از وابستگان به خاندان سلطنتي است، يا مثلا جاسوس است يا با عناصر معاند ارتباط دارد و... بايد توسط وزارت اطلاعات بررسي شود. اگر گفته مي‌شود، كسي جاسوس است بايد ثابت شود. بايد جاسوس بودن او براي وزارت اطلاعات مسجل شود. مظنون بودن شرايط كافي نيست و به صرف اينكه كسي مورد ظن است نبايد حق شركت در عرصه رقابتي انتخابات از او سلب شود. بايد بنا به مستندات عمل شود كه قابل انكار هم نباشد. اينها بحث‌هاي پيچيده حقوقي نيست و كاملا روشن و ساده است.
يكي از راه‌هايي كه وجود دارد و رييس‌جمهور مي‌تواند آن را مد نظر داشته باشد، اين است كه تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي را يك بار براي هميشه به رفراندوم بگذارند. بر اساس اصل 59 قانون اساسي، رييس دولت مي‌تواند تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي را به همه‌پرسي بگذارد. اصلي كه چالش بيست و پنج، شش ساله سياست در ايران است و مجلس را كه بايد عصاره فضايل ملت باشد هر روز بيشتر به محلي براي رتق و فتق امور شخصي نمايندگان نزديك كرده است.