جمعي از نمايندگان مجلس بار ديگر طرح استيضاح وزيركشور را تقديم هيات رييسه كردند
ماموريت ناممكن بهارستان
سيد ميلاد علوي
«وزير كشور استيضاح مي‌شود». اين خبري است كه روز گذشته پس از حدود يك هفته ناآرامي ايران به دليل افزايش قيمت بنزين آن هم با تصويب روساي قواي مجريه، قضاييه و مقننه، از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام شد تا شايد در اين ميان كه بسياري از ناظران از تنزل نقش پارلمان و به تبع آن قانون اساسي در ايران مي‌گويند، مثال آبي باشد كه مگر اين‌بار برخلاف آن قول معروف به جوي بازمي‌گردد. اما در اين ميان نه عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزيري پارلمان نديده و بدون حامي است كه امكان استيضاحش به سادگي ميسر شود و نه ساكنان آن ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان آنقدر با پيدا و پنهان سپهر سياست ايران ناآشنايند كه بپذيرند وزير كشور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم حريفي است، دست و پا بسته. عبدالرضا رحماني فضلي كه پس از محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت محمود احمدي‌نژاد كه روزگاري را نيز در زندان گذراند، رياست ديوان محاسبات را از تيرماه 87 تا مردادماه 92 برعهده داشت، حالا 6 سال است در قامت وزير كشوري نزديك به طيف علي لاريجاني، رييس فعلي مجلس شوراي اسلامي در محافل خبري حاضر مي‌شود. او به‌واسطه سكانداري سياسي‌ترين وزارتخانه كشور همواره با انتقادهاي بي‌شماري مواجه بوده و هست اما نكته قابل توجه آن است كه هيچ‌كدام از اين انتقادات، هرگز نتوانست سبب چالشي جدي ميان رحماني‌فضلي و اهالي بهارستان را فراهم آورد تا جايي كه امروز برخي نام او را در صدر فهرست وزراي «غير قابل استيضاح» دولتي قرار داده‌اند كه به‌زعم ناظران، درست به همان ميزان كه شعارهايش در روزگار تبليغات انتخاباتي به اصلاح‌طلبان گرايش داشت، عملكرد اين روزهايش بيش از هر زمان ديگري به اصولگرايان شباهت يافته است.
ناكام‌هاي هميشگي
روابط حسنه ميان رحماني فضلي با هيات رييسه مجلس و نه نمايندگان يا در عبارتي صحيح‌تر طيف اصلاح‌طلب پارلمان‌نشينان اما هرگز به معناي پايان تلاش‌ها براي استيضاح او نبود. اصلاح‌طلبان «خانه ملت» بارها و بارها و در مقاطع زماني مختلف و با بهره‌گيري از كاستي‌هاي مديريتي او كوشيدند تا سكاندار يكي از اصلي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت اعتدال را كنار گذاشته و فردي نزديك‌تر به شعارهاي انتخاباتي روحاني را بر سر كار آورند اما هر بار سدي جديد مقابل اين خواسته ايستادگي كرد تا رحماني فضلي همچنان وزير كشور باشد و اصلاح‌طلبان پارلمان همچنان به دنبال استيضاح او. نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه به‌رغم تلاش‌هاي چندين باره اصلاح‌طلبان، موضوع استيضاح وزير كشور هرگز جدي نشد. گاهي امضاهاي طرح پيش از ارجاع به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور از حد نصاب افتاد و به زير 10 عدد رسيد و گاهي نيز در كميسيون همه چيز بر وفق مراد وزير شد تا استيضاح‌كنندگان راه به جايي نبرند اما نقطه اشتراك تمام اين تلاش‌ها، روايت‌هاي غيرعلني از توصيه و پيام‌هايي بود كه نمايندگان دريافت كردند تا از پيگيري موضوع استيضاح وزير كشور خودداري كنند. مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از جمله نمايندگاني است كه بارها خواستار استيضاح وزير كشور شده ولي هر بار با مانعي نتوانسته طرح خود را به سلامت به صحن علني برساند تا جايي كه در جريان مناظره اخير خود با اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس به طعنه از دست برتر رحماني فضلي گفته و تاكيد مي‌كند كه «زورم به استيضاح وزير كشور نمي‌رسد!»
توصيه‌هاي نامحسوس
ساز و كارهاي نه چندان پيدا و نه چندان پنهان درون پارلماني همواره بر چگونگي استفاده نمايندگان از اهرم‌هاي قانون گسترده خود مقابل وزرا و به طور كلي قوه مجريه اثرگذار بوده است؛ از اين‌رو گاه و بي‌گاه شائبه‌هايي نظير سوالات، استيضاح‌ها و البته تحقيق و تفحص‌هاي انتخاباتي در ميان صدها خبر رسانه‌هاي داخل كشور مطرح مي‌شود. اما اين تنها يك‌سوي ماجراست. سوي ديگر اين قضيه اتفاقاتي است كه برخي از آن تحت عنوان «فساد» نام مي‌برند و برخي ديگر «لابي» خطابش مي‌كنند. اينكه اين فساد يا لابي در چه حد و وسعتي رخ مي‌دهد، قابل بيان نيست ولي زماني نگذشته از آخرين باري كه يكي از نمايندگان اصولگرا بدون ارايه حتي يك برگ سند از رد و بدل شدن آپارتمان و زمين بين فلان وزير و بهمان نماينده براي لغو طرح‌هاي استيضاح‌ها سخن گفت تا افكار عمومي بيش از پيش بر روند اتفاقات درون پارلمان حساس شود. با اين حال اما همه چيز به درون آن ساختمان هرمي شكل محدود نيست و بعضا پيام‌ها و توصيه‌هاي بيرون پارلماني بر روند اقدامات نمايندگان تاثير مي‌گذارد كه طرح‌هاي دو فوريتي و سه فوريتي و حتي استيضاح‌ها لغو مي‌شوند. شايد مشهورترين اين توصيه‌ها هنگام استيضاح سيدمحمد بطحايي، وزير پيشين آموزش و پرورش رخ داد؛ وزيري كه خردادماه گذشته به دليل آنچه شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام شد، از مقام خود استعفا داد و چندي بعد به عنوان «معاون آموزش‌هاي عمومي و مهارتي دانشگاه آزاد اسلامي» مشغول فعاليت شد. آن روزها بطحايي در قامت وزير آموزش و پرورش كنار حاميان مجازي‌اش از مقابله با مافياي كنكور مي‌نوشت ولي برخي عزل و نصب‌ها كنار وضعيت نامناسب مدارس، او را به پاي ميز استيضاح كشاند. استيضاح بطحايي البته برخلاف رحماني فضلي كه همواره در نطفه به پايان رسيده، به صحن علني رسيد ولي بر اساس اظهارات نمايندگان، با توصيه‌اي خارج از پارلمان نمايندگان تمام امضاهاي‌شان را پس گرفتند تا او نيز همچون رحماني فضلي در دوران وزارت خود هرگز براي دفاع از خود در پارلمان حاضر نشود.
بغض روزهاي دور
با اين حال، روز گذشته و همزمان با موضوع طرح استيضاح وزير كشور از سوي اصلاح‌طلبان و با رهبري علي مطهري، اصولگرايان پارلمان به سركردگي احمد اميرآبادي فراهاني طرح استيضاح بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت دوازدهم را تقديم هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي كردند تا 2 وزير مغضوب دو جناح سياسي درون بهارستان، دوباره نام‌شان با استيضاح گره بخورد. داستان زنگنه و اصولگرايان و همچون ماجراي اصلاح‌طلبان و رحماني‌فضلي نه روايت امروز و ديروز، بلكه مربوط به روزهاي دور است. رحماني فضلي از پارلمان نهم كه آخرين مجلس با حضور اكثريت قريب به اتفاق اصولگرايان بود، با 256 راي موافق مقابل تنها 19 راي با سربلندي خارج شد ولي در دولت دوازدهم و ميان مخالفتِ اصلاح‌طلبان، در حالي دوباره به عنوان وزير كشور به مجلس دهم معرفي شد كه نامش در انتهاي فهرست مورد حمايت اميدي‌ها به چشم مي‌خورد. اميدي‌ها آن روزها بارها و بارها از عدم حمايت خود از رحماني فضلي گفتند ولي همه اين گفته‌ها، تنها و تنها سبب كاهش 6 نفري موافقان نامبرده شد تا رحماني فضلي اين‌بار با 250 راي موافق مقابل 25 راي مخالف بر كرسي وزارت تكيه كند. بغض آن روز با اصلاح‌طلبان ماند همان طور كه بغض وزارت زنگنه و بي‌تاثيري اقدامات مخالفانش با اصولگرايان ماند ولي به‌رغم اين شباهت، نكته قابل توجه در حاميان زنگنه و رحماني فضلي نهفته است. اصلي‌ترين طيف حاميِ رحماني‌فضلي، نمايندگان نزديك به رييس مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شوند و از اين رو برخي معتقدند در صورت حضور او در صحن علني براي استيضاح، شانس استيضاح‌كنندگان با توجه به دلخوري‌هاي جمعي از اصولگرايان از او و اقداماتش كم نيست؛ حال آنكه اميدي‌ها و مستقلين ولايي اصلي‌ترين حاميان زنگنه محسوب مي‌شوند و اين يعني كاهش شانس استيضاح او حتي در صورت حضورش در صحن علني.
تفاوت چهره‌ها
به‌رغم تاثيرگذاري لابي‌هاي درون پارلماني و توصيه‌هاي بيرون پارلماني، آنچه اثرگذاري طرح‌ها و استيضاح‌ها را تا حد قابل‌توجهي افزايش يا در نقطه مقابل كاهش مي‌دهد، چهره‌هاي مطرح‌كننده استيضاح است. عبدالرضا رحماني فضلي اين بار شاهد تهيه طرح استيضاح خود توسط چهره‌اي است كه علاوه بر نسبت خانوادگي با علي لاريجاني، جزو نمايندگان صريح مجلس شوراي اسلامي در بيان انتقادات و قصورات مسوولين است. مطهري كه به دليل مواضعش در موضوعات فرهنگي بارها و بارها با انتقاد اصلاح‌طلبان مواجه شده درباره موضوعات سياسي همواره حمايت اين طيف را پشت سرخود ديده، از آن جنس نمايندگاني است كه نامش در ميان لابي‌هاي پشت پرده بهارستان كمتر به گوش خورده و از اين رو به نظر مي‌رسد اين‌بار نيز همين موضوع بتواند به كمك حاميان استيضاح رحماني فضلي بيايد تا اين ماموريت در ظاهر ناممكن، با اصرار استيضاح‌كنندگان تا دقيقه 90 ممكن شود. اميرآبادي فراهاني در نقطه مقابل و به عنوان يكي از اصلي‌ترين حاميان طرح استيضاح زنگنه، نه تنها همواره به عنوان چهره‌اي اصولگرا شناخته شده، بلكه برخلاف مطهري و به سبب مخالفت‌هاي پيدا و پنهانش با علي لاريجاني و سياست‌هايش، پايگاه قابل‌توجهي ميان مستقلين ولايي نيز ندارد تا شانس او براي استيضاح وزير نفت به حداقل برسد. با اين حال و به‌رغم اين تفاسير بايد ديد در روزهاي آتي روند اقدامات «بهارستان» چگونه پيش خواهد رفت و بغض‌هاي فروخفته نمايندگان، سرباز كرده و دولت دوازدهم را مجبور به راي‌اعتمادي مي‌كند يا اينكه صدرنشين بلامنازع ليست «استيضاح‌نشوها»، همچنان به بهبود ركورد خود خواهد پرداخت.