در يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان مطرح شد
اعلام جرم جديد نماينده دادستان عليه ديواندري
يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و ساير متهمان ديروز به رياست قاضي موحد برگزار شد. باتوجه به اينكه در جلسه دهم رسيدگي به اين پرونده، مطالبي كه نماينده دادستان مي‌خواست بعد از دفاعيات علي ديواندري مطرح كند، به دليل پايان وقت دادگاه نيمه‌تمام ماند، اين جلسه از دادگاه با توضيحات نماينده دادستان درباره اين موضوع آغاز شد. قهرماني پس از حضور در جايگاه در اين باره گفت: «آقايان از روز اول در اظهاراتي آشفته، مطالبي ضد و نقيض مطرح كردند، يك‌بار گفته شد موضوع اعطاي تسهيلات بوده در حالي كه هيچ مصوبه‌اي در شركت «داريس» و بانك ملت وجود ندارد، همچنين وثيقه و اعتبارسنجي انجام نشده است. در اظهارنظر ديگري گفتند قرارداد كارگزاري است. اما پرسش اينجاست اگر كارگزاري است چرا قرارداد آن را نداريد شما بايد تشريفات قانوني را رعايت مي‌كرديد، چطور مي‌شود پول را به فردي بدهيد، ولي هيچ قراردادي وجود نداشته باشد.»
او ادامه داد: «وكيل آقاي فلاحتيان هم در اظهارنظري گفتند حساب اماني بوده است، پاسخ دهيد قرارداد اماني كجاست؟ حسب ماده ۵۰ نظامنامه، تراستي‌ها بايد كليه مشخصات كارگزاران، مشاوران، موضوع و چگونگي آشنايي را در سريع‌ترين زمان به داريس اطلاع دهند. اين درحالي است كه آقاي ديواندري اعلام كرده‌اند نظامنامه پس از اين اقدامات بوده است اما نظامنامه در تاريخ 10/02/92 تصويب شده است و خود آقاي ديواندري آن را امضا كردند؛ آيا اين نظامنامه دكوري بوده است، پاسخ دهيد؟»
قهرماني همچنين گفت: «در اظهارنظر ديگري گفته شد كه موضوع سرمايه‌گذاري است اما مگر مي‌شود قرارداد وجود نداشته باشد و سرمايه‌گذاري به تصويب هيات مديره نرسد. چرا براي خودرو از هيات مديره مصوبه مي‌گرفتيد اما براي سرمايه‌گذاري حتي اعضاي هيات مديره از موضوع اطلاع ندارند.»
قهرماني به اين پرسش قاضي كه «آيا ارتباطي بين بانك‌هاي بابك زنجاني با بانك تخصيص‌دهنده «وون كره‌جنوبي» وجود دارد يا خير؟»، پاسخ داد: «بابك زنجاني در تاجيكستان و مالزي دو بانك به مبلغ ۱۴ ميليون دلار مي‌خرد كه بعدا بخشي از آن را مي‌فروشد و اعتبار نفتي پيدا مي‌كند و ارتباط مستقيم ندارند؛ بلكه به‌طور غيرمستقيم به يكديگر مرتبط هستند. در تاريخ 5/5/92 شركت «داريس» مصوبه‌اي مي‌گذارد و در آن اعلام مي‌كند كه چون حساب «مينيون» متورم شده ديواندري و مديرعامل «داريس» عضو هيات مديره «مينيون» شوند كه اين مساله بودار است! چرا مديرعامل بانك عضو يك شركت كوچك تراستي مي‌شود؟ ديواندري و آرام در صورتجلسه‌اي اعلام مي‌كنند كه براي ۱۵۰ ميليون درهم عنوان تسهيلات اختصاص يابد و من در همين‌جا اعلام جرم جديدي مي‌كنم؛ اين مصوبه كه در اختيار من بود بدون تاريخ است اما متهم ديواندري در لايحه خودش مصوبه را تاريخ‌دار ارايه داده و اگر اصل مصوبه به دستم برسد عليه ديواندري اعلام جرم جعل مي‌نمايم.»
نماينده دادستان ادامه داد: «مديرعامل قانونمند در مواجهه با تخلفات بايد چه اقداماتي انجام دهد؟ بايد عذر سعادتي را مي‌خواستيد و ديواندري از اقدامات صورت گرفته كاملا مطلع بوده است، چراكه در بازپرسي عنوان كرده كه پول (در ازاي محموله) مِس است. چرا در جلسات دادگاه اعلام مي‌كنيد كه حساب اماني بوده است؟ قرارداد اماني را ارايه دهيد. ۱۵۰ ميليون درهم از ۳۴۰ ميليون درهم را تسهيلات مي‌كند و چرا مابقي را تعيين تكليف نكرديد؟ چرا دوباره ۵۰ ميليون درهم به حساب فلاحتيان رفته است؟ و تا ۳۸۸ ميليون درهم حساب فلاحتيان پُر مي‌شود چرا با سعادتي برخورد نكرديد؟ در نظامنامه آورده شده كه اشخاص مشمول نظامنامه كه نمي‌توانند فعاليت‌هاي خود را با چارچوب نظامنامه تطبيق دهند بايد با اسناد و دلايل مراتب را به «داريس» اعلام نمايد.» او تاكيد كرد: «چرا دوباره تسهيلات داديد و لباس زيباي قانون بر تن اقدامات صوري و مجرمانه كرديد؟ اگر حساب اماني بوده، بايد پول را پس مي‌دادند. متهم ديواندري اعلام كرده كه سعادتي در دوره من ارتقا نيافته و تاريخ اسنادي را كه در اين باره قرائت كردند را به يك سال گذشته برگشت داده‌اند. سعادتي در دوره ديواندري ارتقا پيدا كرده كه اين موضوع در گزارش سپاه هم آمده است؛ چرا به گزارش‌هاي حراست وقعي ننهاديد؟ چرا سعادتي پس از ۱۹ سال بازنشست شد؟»
در ادامه اين جلسه از دادگاه، قاضي موحد خطاب به متهم ديواندري گفت: «صورتجلسه‌اي كه ارايه كرديد مربوط به 25/7/2013 معادل 5/5/92 است اما در اصل صورتجلسه ماه و روز وجود ندارد، نماينده دادستان اين موضوع را مصداق جعل مي‌داند و اعلام جرم مي‌كند، چون تاريخ موخر بر صورتجلسه است، شما بعدا تاريخ را الحاق كرديد، آيا قبول داريد؟» كه متهم ديواندري پاسخ داد: «خير، تاريخ درست است، پاك شده است؛ درخواست كارشناسي دارم.» قاضي موحد هم گفت: «قرار ارجاع به كارشناسي را صادر مي‌كنيم.»
پس از آن، متهم ديواندري براي ارايه پاسخ به پرسش‌هاي قاضي در جايگاه حاضر شد. قاضي موحد در بخش ديگري از اين جلسه دادگاه و پس از آنكه متهم ديواندري مدعي شد كه به عنوان مديرعامل نمي‌تواند همه عمليات را شخصا كنترل كند و در اين مدت هم گزارش تخلفي به او داده نشده، چنين واكنشي نشان داد: «همه مديران كه حرف من را در نشريات مي‌خوانند بدانند كه مدير تماشاچي و تشريفاتي نيست؛ بلكه مورد سوال قرار مي‌گيرد، آثار تخريبي بعضي ترك فعل‌ها بعضا بيشتر است، عدم نظارت منجر به وقوع جرم، مورد سوال قرار مي‌گيرد. عدم نظارت ترك فعل است و سياست قوه قضاييه هم بر اين راستا است.»
رييس دادگاه همچنين در بخش ديگري از سخنانش گفت: «دفاعيات بايد چارچوب قانوني و حقوقي داشته باشد. درمورد وثايق، وكالت بايد
به نام شخص حقوقي باشد اين در حالي است كه چك به نام شخص حقيقي بوده كه اين خلاف است. نمي‌توانيم مسووليتي را به صرف اعتماد به افراد بپذيريم.»
قاضي موحد با بيان اينكه دفاعيات آقاي ديواندري درمورد باختري سه‌شنبه استماع خواهد شد، ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد.