از هر گونه دو قطبي‌سازي بايد پرهيز كرد اما با اين‌حال به نظر مي‌رسد كه عده‌اي در صددند تا همواره آرا و گفته‌هاي روساي قوه مجريه و قضاييه را در تقابل هم قرار دهند. با اينكه مساله بنزين مصوب جلسه سران قوا بود، اما از همان ساعات ابتدايي، گروهي با جعل پست‌هاي مجازي چنين القا كردند كه راي آقاي رييسي مغاير با مصوبه شورا بوده است. اين تاييديه‌ها و تكذيبيه‌ها كماكان ادامه دارد و ما بهتر ديديم تا مجموع آرا و نظرات رييس محترم قوه قضاييه را به صورت گاه‌شمار اين 10 روز منتشر كنيم. گفتني‌است كه وقايع اخير اگرچه با تلخي‌هايي توام بوده اما مي‌تواند براي كشور و به‌خصوص مسوولان عالي‌رتبه درس‌آموز باشد و مقامات با دقت بيشتر در گفته‌هاي خود راه تكرار بر خطر ببندند. ضمن اينكه ضرورت دارد جلوي جاعلين خبر نيز گرفته شود.
26 آبان- 3 روز بعد از اعلام خبر افزايش قيمت بنزين
كانالي تحت عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تلگرام پيش از اين خبر داده بود كه رييسي، رييس دستگاه قضا با افزايش قيمت بنزين مخالفت كرده است. البته روابط عمومي كل سپاه در اطلاعيه‌اي انتساب هر گونه كانال و صفحه در فضاي مجازي به سپاه را رد كرد و سردبير خبرگزاري قوه قضاييه(ميزان) نيز در حساب كاربري خود در توييتر اين اظهارنظر از جانب رياست قوه قضاييه را تكذيب كرد.
رييسي خطاب به مسوولان قضايي درباره طرح مديريت مصرف سوخت بيانيه‌اي در 5 بند صادر كرد.
- پيشنهاد دولت محترم با استناد به تكاليف قانوني به منظور ايجاد هماهنگي در شوراي اقتصادي سران قوا مطرح و مصوب شد.
- سخن گفتن با مردم و تشريح دلايل اين تصميم قبل و بعد از اجراي تصميم ضروري مي‌نمايد.
27 آبان
4 روز بعد
رييسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه مطرح كرد:
- اصل اين طرح، مبناي كاملا قانوني دارد.
- اين طرح بايد در ۵ سال گذشته به صورت متناوب توسط دولت انجام مي‌شد.
- ضرورت داشت افكار عمومي در زمينه مديريت مصرف سوخت روشن شود.
رييس قوه قضاييه با انتقاد از شيوه اجراي طرح، نگراني مردم را ناشي از عدم اقناع افكار عمومي دانست.
28 آبان
5 روز بعد
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري اعلام كرد كه آنچه رسانه‌ها درباره مخالفت رييس قوه قضاييه با افزايش قيمت بنزين مطرح كرده‌اند، صحيح نبوده است. غلامحسين اسماعيلي گفت: «اصل موضوع طرح مديريت مصرف سوخت به تصويب سران 3 قوه مي‌رسد، منتها رييس قوه قضاييه با تاييد اصل درخواست و طرح دولت، معتقد بود كه فرآيند اجرا، نيازمند تمهيد مقدماتي بوده و در بيانيه رييس قوه قضاييه هم اشاره شده است كه اگر قرار بر اجراي اين طرح باشد، مقدمات زيادي نياز دارد؛ اگر تمهيد مقدمات انجام مي‌شد ما شاهد حوادث اخير نبوديم.»
خبرگزاري «مهر» در گزارشي خبر داد كه برخي نمايندگان مجلس گفته‌اند كه رييس قوه قضاييه، مصوبه سران قوا درباره افزايش قيمت بنزين را مشروط امضا كرده و در نامه‌اي به روحاني با اجراي اين طرح در شرايط فعلي و بدون اقناع مردم مخالفت كرده است:
- اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در هيات رييسه مجلس:«بر‌اساس شنيده‌ها رييس قوه قضاييه رسما با دولت مكاتبه كرده و اعلام كرده است كه پيش از افزايش قيمت بايد تمهيدات رسانه‌اي براي اقناع‌سازي افكار عمومي انجام شود و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند.»
- محمدجواد ابطحي، نماينده عضو جبهه پايداري خميني‌شهر در مجلس:«بنده از منابع موثق اطلاع دارم كه آيت‌الله رييسي زير صورتجلسه سران قوا مبني بر افزايش قيمت و تعيين ميزان بنزين را به صورت مشروط امضا كرده است.» به گفته ابطحي، رييس قوه قضاييه در صورتجلسه سران قوا نوشته است:«به شرط تمهيد مقدمات لازم» يعني او با اين سازوكار مخالف بوده است.
هنوز هيچ منبعي(رسمي يا غيررسمي) اين ادعاها را تاييد يا تكذيب نكرده است.
3 آذر
10 روز بعد
خبرگزاري ايلنا به نقل از يك منبع آگاه نوشت كه رييسي پيشنهاد افزايش قيمت بنزين 1500 توماني را مطرح كرده و به‌رغم مخالفت روحاني و اصرار بر قيمت 1200 توماني براي بنزين سهميه‌اي، اين نرخ براي بنزين تصويب شده است. دفتر دادستاني كل كشور در اطلاعيه‌اي با كذب محض خواندن اساس اين ادعاي مطرح شده، اعلام كرد:«اگر اين منبع آگاه به صورتجلسه مورخ 17/07/1398 كه از طرف دفتر رييس‌جمهور تنظيم شده است، دسترسي داشت هم چنين خبر كذبي را منتشر نمي‌كرد.»
2 آذر
9 روز بعد
رييسي در همايش سراسري «خيزش هسته‌هاي مساله محور جوانان»:
دولت بر اساس قانون، چند سال وظيفه داشت كه نسبت به مديريت سوخت اقدام كند ولي اقدامي نكرد و اين وظيفه مصرح قانوني خود را چند سال به تاخير انداخت.
- در نحوه اجراي اين طرح هم آنچه بايد تمهيداتي از جمله اقناع عمومي، اجماع نخبگاني و اطلاع‌رساني به عموم و مسوولان انجام مي‌شد تا باعث همراهي مردم با خود شود، انجام نپذيرفت.
- اگر اين وضعيت توجيه و تبيين مساله مي‌شد، وضعيت به گونه‌اي متفاوت بود.
يك آذر- 8 روز بعد