معاون حقوقي وزارت آموزش و پرورش:
پيگير اعمال مدرك دوم معلمان در طرح رتبه‌بندي هستيم
گروه اجتماعي| نيمه اول آبان ماه امسال بود كه در جريان بررسي مصوبه تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني آموزش و پرورش، موضوع محدوديت ادامه تحصيل معلمان و درنظر گرفته نشدن مقاطع بالاتر تحصيلي آنها در فيش حقوقي دوباره مورد بحث قرار گرفت. اعمال مدرك دوم كه توانست از مجلس مصوبه بگيرد در شوراي نگهبان رد شد و حالا با بحث رتبه‌بندي معلمان دوباره محل سوال شده است. روز گذشته معاون حقوقي و پارلماني وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه اين حق از سوي وزارتخانه پيگيري مي‌شود. «هر معلمي در هر جايگاه و رتبه‌اي كه الان قرار مي‌گيرد اگر نتواند بعدا خودش را ارتقا دهد چه مي‌شود؟ ظاهرا مدرك يكي از شروط اساسي رتبه‌بندي معلمان است، در عين حال سقف اعمال مدرك دوم اين امكان را از معلمان مي‌گيرد كه مدرك بالاتري را هنگام خدمت‌شان لحاظ كنند. وقتي ليسانس نمي‌تواند مدرك فوق ليسانسش را و فوق ليسانس مدرك دكترايش را اعمال كند به تناقض ميان دو قانون برمي‌خوريم. بايد وزارت آموزش و پرورش اول اين معضل را حل كند تا شايد بتوان اميدوارتر بود.» محمودرضا اسفنديار، كارشناس حوزه آموزش در گزارش «چند سوال از يك طرح مبهم» كه 18 آذر ماه در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد، موضوع اعمال مدرك دوم را يكي از نكات مبهم طرح رتبه‌بندي دانست كه بايد روشن شود. به عقيده او و بسياري از فرهنگيان اگر قرار است رتبه‌بندي مانند موضوع ارتقاي اساتيد دانشگاه عمل كند بايد روشن شود كه چرا معلمان نمي‌توانند براي ارتقاي رتبه خود در دوران خدمت ادامه تحصيل دهند و اجازه داشته باشند مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي خود را براي تاثير در درجه و سطح حقوق خود ارايه كنند. روز گذشته تيمور علي‌عسكري، معاون حقوقي و پارلماني وزارت آموزش و پرورش در مراسم تقدير از برگزيدگان حوزه پژوهش خراسان‌رضوي اعلام كرد كه اين موضوع قرار است توسط اين وزارتخانه پيگيري شود: «ايجاد انگيزه و كمك به نخبه‌گرايي و نخبه‌پروري در معلمان و دبيران يك مبنا و ضرورت است و بايد با نگاه عالمانه به موضوع علم و دانش بنگريم و در همين راستا موضوع ارتقاي مدرك تحصيلي بيش از يك‌بار را در فرهنگيان به جد پيگير هستيم تا تاييد و اجرايي شود.» اسفند ماه سال قبل حميدرضا حاجي‌بابايي رييس فراكسيون فرهنگيان مجلس درباره مشكل ادامه تحصيل فرهنگيان و محدوديت اعمال مدارك تحصيلي بالاتر براي كارمندان دولت از جمله فرهنگيان نامه‌اي را به رييس‌جمهور ارسال كرد. در فاصله پيگيري‌هاي مجلس و وزارت آموزش و پرورش سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش تغيير كرد اما پرونده اين بحث همچنان باز ماند و از تابستان امسال موضوع رسيدگي به محدوديت اعمال شده براي ادامه تحصيل فرهنگيان در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. همان زمان بود كه حسن لطفي عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: «اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس با تشخيص اينكه ادامه تحصيل براي كاركنان دولت به ويژه فرهنگيان ضرورت دارد، اعمال محدوديت در اين رابطه را حذف كردند البته اين مساله فعلا در كميسيون اجتماعي مصوب شده است و بعدا بايد در صحن علني مجلس مطرح و تصويب شود.» مهر ماه سال جاري جبار كوچكي‌نژاد مژده داد كه اعمال مدرك تحصيلي بالاتر براي فرهنگيان كه تا پيش از اين با محدوديت همراه بود در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است اما تصويب مجلس براي واقعيت يافتن موضوع كفايت نمي‌كرد. آبان ماه امسال محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش اعلام كرد كه شوراي نگهبان به اكثر بندهاي مصوبه تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني آموزش و پرورش ايراد گرفته است و بندهايي چون اعمال مدرك دوم فرهنگيان را رد كرده است.