اتاق بازرگاني ايران اعلام كرد
بهبود محيط كسب و كار در پاييز 98
پس از شوك‌هاي وارد شده به شاخص‌هاي اقتصادي ايران در سال 97 و افت نسبي بسياري از آنها در سال جاري، شرايط در بسياري از اين شاخص‌ها بهبود يافته و جديدترين گزارش اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد كه شاخص محيط كسب و كار در پاييز امسال در مقايسه با تابستان سال 98 و پاييز سال 97 بهبود وضعيت پيدا كرده است.
اتاق بازرگاني ايران كه براي رسيدن به جمع‌بندي از اين شاخص از فعالان اقتصادي در چند مولفه مهم نظرخواهي و برايند اين نظرات را در سراسر كشور جمع‌آوري مي‌كند، اعلام كرده كه در پاييز 98 شاخص محيط كسب و كار به 6.03 رسيده و نسبت به تابستان امسال كاهش يافته است. در ارزيابي از اين شاخص هر چه عدد به سمت يك حركت كند، وضعيت محيط كسب و كار بهتر شده و هر چه عدد به 10 نزديك باشد يعني فعاليت در اين بخش دشوار شده است.
بررسي‌هاي انجام شده در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سال ۱۳۹۶ با شاخص ۵.۷۸ بهترين محيط كسب وكار براي فعالان اقتصادي را فراهم كرده ولي در سال ۱۳۹۷ با توجه به تلاطم‌هاي اقتصادي رخ داده اين عدد به ۶.۳۳ افزايش يافته است. بررسي‌هاي اتاق بازرگاني ايران در پاييز سال قبل نيز نشان از آن داشت كه اين شاخص به ۶.۴۹ افزايش يافته اما در 3 فصل گذشته از سال ۱۳۹۸ بهبودي نسبي در عملكرد اين شاخص رخ داده تا جايي كه اين عدد در تابستان امسال به ۶.۰۷ و در پاييز امسال به ۶.۰۳ رسيد. به اين ترتيب وضعيت اين شاخص كه در سال گذشته براي مدتي طولاني روندي منفي طي مي‌كرد، مثبت شده و به نزديك‌ترين فاصله خود با اعداد سال 96 رسيده است.
اتاق بازرگاني نتايج محاسبه خود در مولفه‌هاي مختلف اقتصادي را نيز اعلام كرده كه نشان از آن دارد همچنان زيرساخت‌هاي ثابت اقتصادي، بهترين شرايط را دارند و پيش‌بيني ناپذيري اصلي‌ترين دغدغه سرمايه‌گذاران اقتصادي است. در بررسي مولفه‌هاي اصلي تاثيرگذار در اين شاخص، غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين، مقررات و روش‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار و دشواري تامين مالي از بانك‌ها جزو نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار بوده‌اند. همچنين 3 مولفه محدوديت دسترسي به آب، محدوديت دسترسي به حامل‌هاي انرژي و نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار و ارايه خدمات و محصول مناسب‌ترين مولفه‌هاي كسب‌وكار در ايران بوده‌اند. قابل ذكر است كه در 4 دوره نخست اجراي طرح پايش ملي محيط كسب‌وكار كشور، «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» به عنوان نامساعدترين مولفه كسب‌وكار ارزيابي شده بود اما در 9 دوره اجرا يعني از پاييز 1396 تا پاييز 1398 «غيرقابل‌پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» به عنوان نامساعدترين مولفه كسب‌وكار در ايران ارزيابي شده است.
اين گزارش در بخش ديگري به وضعيت استان‌هاي مختلف در اين حوزه پرداخته است. بر اساس يافته‌هاي اين طرح در پاييز 1398 استان‌هاي چهارمحال و بختياري، تهران و البرز داراي بدترين وضعيت محيط كسب‌وكار و استان‌هاي آذربايجان غربي، گيلان و زنجان داراي بهترين وضعيت محيط كسب‌وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند. آنچه كه در اين بين بيشترين اهميت را دارد، افت اين شاخص در استان تهران است. بر اساس آمارهاي ارايه شده شاخص محيط كسب وكار در تهران كه از ابتداي سال جاري بهبودي نسبي را نشان مي‌داد در پاييز افت كرده و اين استان را در ميان استان‌هايي كه بدترين شرايط را دارند، قرار داده است.
در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشاورزي با ۵.۸۰ بهترين فضا را ايجاد كرده و پس از آن صنعت با ۶.۰۲ و خدمات با ۶.۰۶ در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در اين مدت وضعيت حوزه كشاورزي بهبود يافته، حوزه صنعت تقريبا ثابت مانده و شرايط در حوزه خدمات افت داشته است.
در ميان رشته‌هاي مختلف اقتصادي، بخشي از فعاليت‌هاي خدماتي با رسيدن به 5.05 بهترين شرايط را دارد و در كنار آن بخش‌هايي مانند كشاورزي، جنگل‌داري و ماهيگيري، املاك و مستغلات، اداري و خدمات پشتيباني و مالي و بيمه در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
در ميان رشته‌هاي اقتصادي كه در اين شاخص وضعيت مثبتي ندارند نيز آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه بدترين شرايط را داشته و در كنار آن اطلاعات و ارتباطات، هنر، سرگرمي و تفريح و فعاليت حرفه‌اي و علمي نيز در پاييز امسال شرايط چندان مثبتي نداشته است.
منحني ارايه شده از سوي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد، وضعيت شاخص كسب وكار در بهار سال 96 با رسيدن به عدد 5.69 بهترين عملكرد خود را داشته در طول 3 سال گذشته، سال 96 بهترين شرايط را براي فعالان اقتصادي فراهم كرده است. اين روند در سال 97 و همزمان با بازگشت تحريم‌ها و برخي تلاطم‌هاي داخلي اقتصادي افت كرده و در پاييز سال قبل با رسيدن به عدد 6.49 بدترين عملكرد خود را به ثبت رسانده است. با اين وجود از زمستان سال قبل بهبود نسبي در شرايط اين شاخص ايجاد شده و اين روند در 3 فصل ابتدايي سال جاري نيز ادامه يافته است. هر چند روند كاهشي چندان پرسرعت نيست اما رسيدن از عدد 6.49 به 6.03 در طول يك سال نشان مي‌دهد كه برخي اقدامات مثبت در حوزه محيط كسب وكار آغاز شده و نتايج مثبتي را نيز از خود به جاي گذاشته است. بر اساس ارزيابي‌هاي دولت، ايران براي عبور از تحريم‌ها و فشارهاي فعلي نياز به افزايش سرمايه‌گذاري دارد و براي بالا بردن اقبال بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، بهبود زيرساخت‌ها در محيط كسب و كار اهميت فراواني خواهد داشت.