مجازات‌هاي جايگزين
علي نجفي‌توانا
در رابطه با جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي، قانون مجازات اسلامي در فصل نهم به‌طور مشخص براي تخريب اموال تاريخي، فرهنگي، سرقت يا خريد و فروش آنها و همچنين خارج كردن اموال تاريخي از كشور، حفاري و كاوش‌هاي غيرمجاز و حتي كساني كه به صورت تصادفي آثاري را پيدا اما از تحويل آن خودداري مي‌كنند، انتقال مالكيت و تغيير كاربري و حتي تقلب در آثار فرهنگي و تاريخ، مجازات‌هاي مختلفي را پيش‌بيني كرده است كه از 1 تا 3 يا 1 تا 5 و 1 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده كه جزو مجازات‌هاي متوسط و رو به سنگين به شمار مي‌روند. در كشور ما به عنوان يك كشور باستاني كه از تمدن بسيار بالايي برخوردار است، داراي آثار تاريخي و فرهنگي بسياري است كه يا شناخته نشده‌اند يا در صورت شناسايي هنور تمامي آنها مورد كاوش قرار نگرفته‌اند و در شرايط فعلي كه بحث بيكاري، مشكلات اقتصادي از يك طرف و از طرف ديگر آز و طمع اشخاص دست به دست هم داده‌اند تا ما را تبديل به يكي از ممالكي كنند كه از قربانيان اين جرايم محسوب مي‌شويم در حدي كه بخشي از اين بزهكاري‌ها به صورت سازمان‌يافته صورت مي‌گيرند و اقدامات ما تاكنون موثر واقع نشده‌اند. در چنين شرايطي توسل صرف به مجازات به گونه‌اي كه آن را تنها سازوكار مبارزه با تعرض به آثار فرهنگي و تاريخي تلقي كنيم، يك ساده‌انديشي غيرعلمي است، چراكه اصولا در جوامعي كه اقدامات مقدماتي و پيشگيرانه از اماكن و اموال و همچنين مراقبت‌هاي دايمي صورت نمي‌گيرند، نمي‌توانند تنها با اعمال مجازات (آن هم مجازات‌هايي كه در قانون ما ضعيف و ناكامل هستند) با اين پديده مبارزه كنند. در سال 1392 قانونگذار مجازات‌هاي جايگزين حبس را پيش‌بيني كرد يعني در حالي كه اقدامات پيشگيرانه را انجام نمي‌دهيم و مراقبت‌هاي لازم را نمي‌كنيم و مجازات‌هاي موجود هم آن‌گونه كه بايد نمي‌توانند جوابگوي اين هجمه از جرايم عليه آثار تاريخي باشند، براي كم كردن جمعيت كيفري و به نوعي خالي كردن زندان‌ها ضوابطي پيش‌بيني شدند و مقامات قضايي هم با دستورالعمل و بخشنامه قضات را به استفاده حداكثري از مجازات‌هاي جايگزين حبس راهنمايي مي‌كنند.
اقداماتي مانند وادار كردن بزهكار به ارايه خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي و در واقع اعمال برخي تدابير به عنوان تدابير مراقبتي با توجه به سن و جنس و شخصيت و سابقه جزايي و غيره پيش‌بيني شده است و در كنار آنها از تدابيري مانند تعليق مجازات، تعويق صدور حكم و آزادي مشروط هم مي‌توانيم استفاده كنيم. اينجا بايد به نكته‌اي اشاره كنم؛ قانون مجازات اسلامي ما به تاسي از قانون جزايي فرانسه در اين خصوص وارد ارفاقات و حمايت‌ها و جايگزين‌ها شده است، در مورد بسياري از مجرمان خطرناك اين وجه را به كار مي‌گيرد و اين سبب مي‌شود كه آن را بهشت بزهكاران تلقي كنيم، به خصوص در مورد جرايمي كه در مورد تاريخ و فرهنگ ما و به صورت سازمان‌يافته انجام مي‌شوند. اين مورد مي‌تواند سبب جفا به مردم و تاريخ ما شود.
مجازات‌هاي جايگزين حبس معمولا در مورد جرايمي با مجازات‌هاي سبك‌تر صورت مي‌گيرند كه مثلا 6 ماه تا دو سال حبس را به دنبال دارند يا در دايره جرايم مالي قرار مي‌گيرند. اين دسته از مجازات‌ها براي مجرمان اتفاقي دو ثمره مثبت دارد: اول اينكه به جاي اعمال برچسب‌زني به اين مجرمان آنها را از عواقبي مانند بيماري‌هاي روحي، خانوادگي، اقتصادي و حتي حيثيتي و تربيتي براي فرزندان‌شان دور كرده و دوم اينكه از توانمندي‌هاي آنها با توجه به نوع تخصص‌هاي‌شان استفاده مي‌كنيم. اما كنار اين نوع تدابير وحشت از مجازات‌هايي مانند حبس را براي مجرماني كه (به‌ويژه) به صورت سازمان يافته مشغول قاچاق و خريد و فروش و تخريب آثار تاريخي و فرهنگي هستند، داريم از ميان مي‌بريم. اين جرايم بعضا به صورت بين‌المللي انجام مي‌شوند اما مرتكبان يا به زندان نمي‌روند يا در نهايت با تامين وثيقه مجازات كامل را نمي‌گذرانند و جنبه تنبيهي مجازات از ميان مي‌رود.
من به عنوان يك آسيب‌شناس و آشنا به حقوق جزا و جرم‌شناسي با اين نوع حمايت‌ها موافق هستم، اما نه در جامعه‌اي كه جمعيت كيفري بالايي دارد و اختلالات بالاي آن ختم به تصرف اراضي ملي، تخريب محيط زيست و آثار فرهنگي و تاريخي مي‌شود؛ استفاده از اين نوع ارفاق‌ها به جاي آثار مثبت، تبعات منفي به بار مي‌آورد.