شفافيت تنها راه مقابله با فساد
شفافيت در حوزه يك كشور به خودي خود ايجاد نمي‌شود بلكه اقداماتي بايد صورت گيرد. احترام به آزادي بيان و برخورداري از حق اظهارنظر، وجود رسانه‌هاي آزاد و مستقل، آزادي تاسيس و فعاليت جوامع مدني و مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها از لوازم ايجاد يك محيط شفاف است. در اين راه مي‌توان از ابزارها و روش‌هايي كمك گرفت و استفاده از ICT و ايجاد دولت الكترونيك از نمونه‌هاي آن هستند.
حال با وجود همه اين شرايط اگر شفافيت به معني واقعي خود وجود داشته باشد و مردم به راحتي به اطلاعات دسترسي پيدا كنند، اين امر مي‌تواند در تحقق حكمراني مطلوب و ارتقاي حقوق بشر مفيد واقع شود كه ما در اين مرحله به نقش ابزاري شفافيت در رسيدن به حكمراني مطلوب توجه داريم.
1- تجربه نشان داده است كه انتخابات آزاد و دوره‌اي كه لازمه دموكراسي است براي مشاركت موثر مردم در تصميم‌گيري‌ها كافي نيست و عوامل دولت بايد در مقابل اعمال‌شان به صورت روزانه پاسخگو باشند. شفافيت از اين جهت پيش‌شرط پاسخگويي است كه اگر مردم به ماهيت و كميت فعاليت‌هاي دولت واقف نباشند؛ سوالي نمي‌توانند مطرح تا پاسخي هم دريافت كنند لذا شفافيت در نقش‌ها و مسووليت‌ها نيز از اين نظر براي پاسخگويي مهم است. با توجه به اينكه پاسخگويي خود يكي از عناصر مهم حكمراني مطلوب به حساب مي‌آيد و همچنين در يك سيستم دموكراتيك انتظار اين است كه مسوولان دولتي پاسخگو باشند، يكي از نقش‌هاي مهم شفافيت كمك به ارتقاي پاسخگويي است.
2- مطالعات تجربي نشان داده‌اند كه فساد محيط‌هاي مات و كدر ريشه مي‌دواند و ارتباط مستقيمي بين شدت فساد و فقدان شفافيت وجود دارد. از آنجايي كه فساد حاكميت قانون، برابري در مقابل قانون را خدشه‌دار كرده و مردم آسيب‌پذير را از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود محروم مي‌كند؛ شفافيت با كمك به كاهش فساد، برقراري حاكميت قانون را بهبود مي‌بخشد.
نبايد فراموش كرد كه حاكميت قانون خود يكي از عناصر حكمراني مطلوب و لازمه يك سيستم دموكراتيك است. همچنين شفافيت با كمك به كاهش فساد، برخورداري قشر فقير از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بهبود مي‌بخشد.
مجلس قانونگذاري به عنوان يكي از اصلي‌ترين نهادهاي مردم‌سالاري وظايف مهمي در مبارزه با فسادهاي خرد و كلان دارد. مجالس قانونگذاري از دو طريق اصلي مي‌توانند با فساد مقابله كنند: 1- وضع قوانين ضد فساد 2- نظارت بر سازمان‌هاي دولتي. به علاوه نظر به جايگاهي كه اين نهاد دارد: ظرفيت زيادي براي جلب افكار عمومي به اين موضوع خواهد
داشت. در واقع مجلس يكي از پايه‌هاي مبارزه كلي عليه فساد است. قانونگذار مي‌تواند آگاهي مردم را در خصوص هزينه‌هاي بالاي فساد و نيز راه‌هاي مبارزه به آن افزايش دهد. اما براي مبارزه موثر با مشكل فساد، قانونگذار اول بايد خود دست به خانه تكاني بزند به گونه‌اي كه براي تامين اين هدف ضوابطي در رفتار خود در زمان مسووليت‌شان برقرار كند. يعني به تشويق قواعد و طرق خاص بپردازند. ضوابطي كه در اين قواعد مجسم مي‌شود، بازتاب جامعه‌اند. بدون برقراري چنين ضوابطي ديگر راهنمايي براي رفتار قانونگذاران موجود نيست و مردم راهي براي سنجش اعمال نمايندگان‌شان ندارند.
گردآوري و تحقيق: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي