تصويري از وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي در كشور
محسن ايزدخواه٭
در حال حاضر بالغ بر 17 صندوق بيمه‌اي و بازنشستگي در سراسر كشور فعاليت دارند كه مهم‌ترين و اثرگذارترين آن، چه به لحاظ سطح پوشش و فراگيري و چه به لحاظ وضعيت منابع و مصارف آنها كه مستقيما اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در حال حاضر به جز صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح بقيه تحت مسووليت كلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارند و عبارتند از سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان عشاير كشور، به طور خلاصه وضعيت منابع و مصارف و ذخاير و سرمايه در اين چهار صندوق را مي‌توان اينچنين تبيين كرد.
برابر گزارش‌هاي رسمي سازمان تامين اجتماعي، رقمي بالغ بر 500 هزار ميليارد تومان ارزش تعهدات حال اين سازمان است در حالي كه مجموعه ارزش ذخاير و دارايي اين سازمان به شرط نقدشوندگي فقط كمتر از يك سال تعهدات اين سازمان را مي‌تواند پوشش دهد و اين سازمان در سال‌هاي اخير از يك كسري بودجه مزمن رنج مي‌برد و با تمام تلاش‌هايي كه صورت گرفته مجموعه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري اين سازمان در بهترين حالت حداكثر 10 درصد از جمع هزينه‌هاي آن را پوشش مي‌دهد و عملا علايم پيش گرفتن مصارف بر منابع آن هويدا شده و روند سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم و همچنين دولت فعلي گوياي اين واقعيت تلخ است كه دولت‌ها به علت مشكلات فراوان مالي و بدهي‌هاي انباشت شده در كنار عدم درك واقع‌بينانه از جايگاه نظام رفاه و تامين اجتماعي قادر به پرداخت ديون خود به اين صندوق‌ها با وجود وجود تكاليف قانوني نيستند بر اين مشكلات مالي بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه با اجراي طرح تحول سلامت و دنباله‌روي غيربرنامه‌ريزي شده كه وزارت متبوع و به تبع آن سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت پيش‌بيني مي‌شود هزينه‌هاي بالاي غيرقابل پيش‌بيني به منابع اين سازمان خواسته يا ناخواسته تحميل شده و مي‌شود.
صندوق بازنشستگي كشوري كه عهده‌دار تحت پوشش قرار دادن مجموعه كاركنان دولت است از ديرباز براي انجام تعهدات خود به بازنشستگان و مستمري‌بگيران به بودجه‌هاي دولتي به‌شدت وابسته شده است به طوري كه در سال 1393 قرار بود ماهيانه رقمي بالغ بر هزار و چهارصد ميليارد تومان به اين صندوق اختصاص داده شود. از سوي ديگر براي تامين كسري اعتبارات موظف به فروش اموال و دارايي‌هاي خود است كه در اين خصوص در مقايسه با سازمان تامين اجتماعي در وضعيت شكنندگي بالاتري قرار دارد.
سومين صندوقي كه در قلمرو بيمه و بازنشستگي تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت دارد و بر اساس يكي از تبصره‌هاي بودجه به اين وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگي كاركنان فولادي است كه در حال حاضر بالغ بر 80 هزار نفر بازنشسته و از كارافتاده‌هاي تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود 11 هزار نفر حق بيمه دريافت مي‌كند. چنين تصويري از وضعيت منابع و مصارف اين صندوق موجب شده كه اين صندوق براي انجام تعهدات ماهيانه خود حداقل بين 60 تا 70 ميليارد تومان نقدينگي نياز داشته باشد كه در دو ساله اخير اين حجم نقدينگي تبديل به يك معضل و مشكل بزرگ براي وزارتخانه شده و متاسفانه تاكنون به علت ضعف ساختار نظام تصميم‌گيري در وزارتخانه متبوع و هيات امنا نتوانسته‌اند تصميم اساسي در خصوص تدوين اساسنامه يا ادغام آن در دو صندوق تامين اجتماعي يا بازنشستگي كشوري با حفظ مصالح و منافع اين صندوق‌ها اتخاذ شود. بايد توجه داشت عملا تصميماتي كه براي هيات‌مديره اين صندوق گرفته شده مغاير با قانون ساختار است و عملا در يك بلاتكليفي اساسي به سر مي‌برد.
صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان، عشاير در مقايسه با ساير صندوق‌هاي وابسته به وزارت متبوع از وضعيت متفاوتي برخوردار است و مهم‌ترين دليل آن جوان بودن اين صندوق و توجه دولت‌ها در طول 10 سال گذشته در انجام تعهدات خود بوده است به طوري كه برآورد مي‌شود مجموعه ذخاير و دارايي‌هاي اين صندوق تا ابتداي سال 1393 بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان است كه البته اين صندوق از دو جهت مورد تهديد قرار دارد؛ اول اينكه در طول مسووليت وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دولت يازدهم چندين بار نظام تصميم‌گيري اين صندوق تحت فشار غيراصولي و به دور از اصول محاسبات بيمه‌اي و تامين منافع ذي‌نفعان خود قرار گرفته تا وجود نقد و سپرده‌هاي خود را كه به نظر مي‌رسد تاكنون بالغ بر 500 ميليارد تومان است تحت عناوين مختلف از جمله خريد سهام وابسته به صندوق بازنشستگي فولاد خريداري كند كه با توجه به وضعيت بورس ارزش روز اين سهام گهگاه تا حدود 25 درصد تنزل پيدا كرده و در اين راستا براي تحقق دستورات خود تاكنون سه نفر از اعضاي هيات‌مديره اين صندوق را تغيير داده است. البته اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه از سال 1399 با توجه به تركيب سني بيمه‌شدگان اين صندوق درصد بالايي از بيمه‌شدگان فعلي در اين سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعيتي بالغ بر 32 هزار نفر به جمع مستمري بگيران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي مورد اشاره به معضلات و چالش‌هاي پيش روي سازمان بيمه سلامت نيز با توجه به هزينه‌هاي كمرشكن ناشي از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبي آشكار مي‌شود كه مجموعه صندوق‌هاي بيمه‌اي اعم از درماني و بازنشستگي در وضعيت بسيار خطر و شكننده‌اي قرار دارند كه توجه به نكات ذيل اجتناب‌ناپذير است.
1- يكي از دلايل اصلي تدوين قانون ساختار يكپارچه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و بالطبع آن شكل‌گيري وزارتخانه‌اي مستقل حضور نماينده‌اي از اين نظام در مجموعه هيات وزيران براي تبيين و بيان واقعيت‌هاي اين جايگاه در نظام عالي تصميم‌گيري كشور و به دنبال آن ايجاد درك مشترك و اهميت و نقش اين نظامات در حوزه مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور و حتي حوزه امنيت ملي بود. متاسفانه با ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار اين جايگاه به‌شدت تضعيف و امروز شاهد آن هستيم كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نتوانسته است در چارچوب قانون ساختار و تكاليفي كه اين قانون براي آن مشخص كرده است به وظايف قانوني خود درست عمل كند و امروز شاهد يك روزمرگي و بي‌برنامگي در اين خصوص هستيم كه سوالات متعدد نمايندگان محترم مجلس و همچنين كارت زرد نمايندگان به وزير محترم در اين راستا ارزيابي مي‌شود.
2- شفاف‌سازي و نظارت بر عملكرد صندوق‌هاي بيمه‌اي يكي از مهم‌ترين عواملي است كه دست‌اندازي به منابع اين صندوق‌ها و همچنين دخالت‌هاي دولت‌ها را بسيار مشكل مي‌سازد متاسفانه رويكردهاي دولت‌هاي نهم و دهم در خصوص تضعيف دخالت معني‌دار شركاي اجتماعي در نظارت بر عملكرد اركان اين صندوق‌ها در دولت فعلي نيز همچنان ادامه دارد و همين مساله موجب شده كه روندهاي غيرقانوني در خصوص انتصابات و تصميم‌گيري‌ها در اركان اين صندوق‌ها منجر به بهبود روندها و كارآمد كردن عملكرد صندوق‌ها نشود به ويژه آنكه با وجود وعده‌هاي داده شده به هنگام تدوين برنامه‌هاي رييس‌جمهور محترم تاكنون هيچ بهبود معني‌داري كه ناشي از يك برنامه تدوين شده باشد در وضعيت منابع و حفظ ذخاير صندوق‌ها حاصل نشده است كه اين امر بيشتر ناشي مي‌شود از فقدان بنيه كارشناسي در معاونت اقتصادي و رفاه تامين اجتماعي وزارتخانه متبوع و دبيرخانه هيات امناست به طوري كه حداقل تاكنون در حوزه سرمايه‌گذاري‌ها در اجراي بند ه ماده15قانون ساختار كه مقرر مي‌دارد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه‌گذاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، دولتي وعمومي سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌هاي فعال در قلمرو نظام تامين اجتماعي جهت طرح در شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و سپس تصويب در هيات وزيران هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است.
3-صندوق‌هاي بيمه‌اي كاركردهاي دوگانه دارند و در عين حال كه يك نهاد اجتماعي هستند كاملا رويكردي اقتصادي دارند به عبارت ديگر علاوه بر اينكه بر محيط پيراموني خود بسيار تاثيرگذارند به‌شدت از محيط بيروني و كاركردهاي غلط يا درست آن تاثير مي‌پذيرند براين اساس است كه عملكرد اقتصادي دولت‌ها در مقاطع مختلف در بهبود يا وخيم كردن برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اين صندوق‌ها آثار مستقيم و تبعي بر جاي خواهد گذاشت و در اين راستا نخستين ضربه‌هاي اقتصادي به صندوق‌هاي بيمه‌اي از اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري آغاز شد و اين فراز و فرودها همواره با عملكرد دولت‌ها همراه بوده است هر زماني كه رشد سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي وجود داشته است صندوق‌هاي بيمه‌اي در بحران تامين منابع كمتري روبه‌رو بوده‌اند و هر موقع دولت‌ها دچار مشكلات اقتصادي شده‌اند به مراتب اين صندوق‌ها ضربه‌پذيرتر شده‌اند.
٭پژوهشگر حوزه كاروتامين اجتماعي