لزوم قاطعيت
كوروش احمدي
به‌رغم گذشت نزديك به سه هفته از شيوع سراسري ويروس كرونا در كشور متاسفانه هنوز قاطعيت لازم در مواجه با اين بيماري واگيردار و برخورد قاطع با افراد بي‌توجه به توصيه‌ها ديده نمي‌شود. آن هم در شرايطي كه مسوولان ما تجربه چين در ووهان را در برابر خود دارند و مي‌بينند كه به‌رغم اقدامات قاطعانه و مستبدانه مقامات چيني در ووهان تا حد قرنطينه كامل شهر و ممنوع كردن خروج مردم از خانه جز يك يا دو بار در هفته براي خريد، هنوز سرايت ويروس در اين شهر ادامه دارد؛ اقداماتي كه مورد تاييد و تحسين سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است. متاسفانه در غياب اقدامي مشابه در قم، ويروس امروز در سراسر كشور شيوع يافته است. عمل مردم به تاكيد مكرر مقامات بهداشتي مبني بر خودداري از نگراني و اضطراب در صورتي عملي است كه مردم نشانه‌هاي قاطعيت در حرف و عمل مسوولان را ببينند. آقاي وزير بهداشت كه در اوايل كار گفته بودند: «مردم ما آنقدر فهيم، شريف و باشخصيت هستند كه ... خودشان رعايت مي‌كنند» به تازگي گفته‌اند كه «از مردم شريف گله داريم... تقاضا مي‌كنيم به حرف‌هاي ما بيشتر گوش كنند.» جناب وزير! اين زبان در شرايط اضطراري ناشي از شيوع يك بيماري مهلك واگيردار كه بهداشت عمومي را با خطر جدي مواجه كرده، مناسب نيست. در چنين شرايطي كه نه تنها بهداشت عمومي بلكه اقتصاد و معيشت مردم نيز به مخاطره افتاده، «تقاضا» معني ندارد. به گفته متخصصان محرز اين حوزه هنوز به مرحله اوج بيماري نرسيده‌ايم و پيش‌بيني مي‌شود كه طي دو تا سه هفته آينده اين بيماري همچنان روند صعودي داشته باشد. در چنين شرايطي «توصيه» به مردم و «تقاضا» هيچ محلي از اعراب ندارد. مشورت مقامات در ستاد مقابله با كرونا و راي‌گيري مثلا در مورد باز بودن يا نبودن بعضي اماكن بي‌معني است.
مسوولان بايد منحصرا نظرات اجماعي باتجربه‌ترين متخصصان بهداشت عمومي را بدون چون و چرا مبناي اقدامات اجرايي قرار دهند و اين تصميمات اجرايي را با قاطعيت و در برابر خاطيان با خشونت اعمال كنند. با توجه به اينكه مسوولان ما در مواقعي نشان داده‌اند كه مي‌توانند به سرعت بر گسترده‌ترين اتفاقات فائق آيند، انتظار از آنها در اين شرايط مضاعف است. براي اين منظور ضروري است كه همه امكانات اجرايي و در راس آنها پليس و در صورت لزوم نيروهاي نظامي به كار گرفته شوند. براي اين منظور و با اين هدف كه تعارضات بين بخشي مخل اجراي تصميمات نباشد، ضروري است كه مقامات ارشد نظام مداخله كنند. روشن است كه همان‌طور كه سازمان بهداشت جهاني نيز تاكيد كرده، مبارزه با كرونا موضوعي نيست كه وزارتخانه‌هاي بهداشت كشورها بتوانند به تنهايي از پس آن بر آيند. مسووليتي كه اين روزها بر دوش مقامات ارشد قرار دارد، مسووليتي تاريخي است.
همچنين بايد توجه داشت كه عدم انجام اقدامات قاطع از سوي مسوولان مي‌تواند بخش‌هاي غير مرتبط با بخش بهداشت را نيز به اشكال مختلف دچار مشكل و حتي بحران كند. در چنين شرايطي تمركز و اولويت حكومت بايد بر تامين خدمات اساسي در جامعه و ايجاد تسهيلاتي براي اقشار كمتر برخوردار جهت تشويق آنها به ماندن در خانه نيز باشد. با توجه به تجربه ديگر كشورها، جلوگيري از سرايت سريع ويروس تعطيلي بخش عمده‌اي از فعاليت‌ها، از جمله ادارات دولتي غير اساسي را ايجاب مي‌كند. متاسفانه هنوز بخش مهمي از جامعه، به ويژه طبقه متوسط پايين و اقشار محروم، از جمله ميليون‌ها حاشيه‌نشين، هنوز قضيه را جدي نگرفته‌اند و شيوع گسترده بين آنها محتمل است.
از طرفي، به‌رغم گذشت نزديك به سه هفته از اعلام وجود كرونا در كشور هنوز ملزومات كافي براي نجات جان بيماران حاد و ملزومات محافظتي براي پرسنل بهداشتي به اندازه كافي فراهم نيست. براي تامين اين ملزومات درخواست كمك صريح از همه كشورها ضروري است. دو توييت بجا و به موقع دكتر ظريف در هفته گذشته در اين مورد زمينه مناسبي فراهم كرده و پيگيري اين امر از سوي ديگر دواير ذي‌ربط حكومتي ضروري است. اگر ملزومات پيشگيري، تشخيص و محافظت به اندازه كافي تامين نشود، بحران با سرعت بيشتري تشديد خواهد شد و اضطراب عمومي لايه‌هاي دفاعي فردي و اجتماعي را ضعيف‌تر خواهد كرد. مقابله قاطع با احتكاركنندگان اين اقلام و هر گونه فسادي در اين حوزه بايد با قاطعيت سركوب شود. اتفاقاتي مانند انجام يك محاكمه علني كه در آن يك «پزشك عمومي» به عنوان متهم محاكمه مي‌شد و نهايتا مشخص شد كه متهم اساسا پزشك نبوده، هم به اعتماد عمومي نسبت به دستگاه‌هاي ذي‌ربط لطمه مي‌زند و هم موجبات رنجش شديد پرسنل بهداشتي را كه در خط مقدم اين مبارزه قرار دارند، فراهم مي‌كند. براي پيشرفت در اين حوزه‌ها، مداخله مقامات ارشد نظام و افراد واقع‌بين و جدي كه به اين مقامات ارشد دسترسي دارند، ضروري است. مقامات درجه دو و درجه سه مشكل مي‌توانند از پس اين مهم بر آيند.