پاتك به قانون اساسي
نكته جنجال‌برانگيز ديگري كه در طرح اصلاح قانون انتخابات اصولگرايان مجلس يازدهم به چشم مي‌خورد، تعيين شرط و شروط سني براي داوطلبان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري است. ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات، در وصف ويژگي‌هاي عمومي كانديداهاي پذيرش مسووليت عالي‌ترين نهاد انتخابي جمهوري اسلامي، در شرايطي آورده است كه داوطلبان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري به «هنگام ثبت‌نام» بايد «حداقل ۴۰ سال تمام» و «حداكثر ۷۵ سال» داشته باشند كه اگر متر و معيار در جمهوري اسلامي و فصل‌الخطاب نه سليقه‌هاي شخصي بلكه قانون اساسي باشد، در اصل 115 اين قانون كه به تشريح ويژگي‌هاي رييس‌جمهور در نظام جمهوري اسلامي پرداخته، خبري از تعيين حد و حدود سني نيست. اصل 115 قانون اساسي تنها و تنها «ايراني‌الاصل» بودن و «برخورداري از تابعيت ايران»، «مدير و مدبر» بودن، برخورداري از «حسن سابقه، امانت و تقوا» و همچنين «اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي ايران» را به عنوان ويژگي‌هاي رياست‌جمهوري ذكر كرده است.
جالب آنكه از قرار معلوم سقف و كف سني درنظر گرفته شده در اصلاحيه قانون انتخابات نيز مخالفان خاص خود در مجلس را به همراه دارد؛ چنانكه احسان اركاني، نماينده اصولگراي نيشابور كه نزديكي‌هاي غيرقابل انكاري به مهرداد بذرپاش، رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي دارد و تمام و كمال به حمايت از او مي‌پردازد، در توييتر خود خبر از ارايه پيشنهاد براي اصلاح سقف و كف درنظر گرفته شده داده و تاكيد كرده كه «حداكثر سن تعيين شده در قانون انتخابات از 75 سال بايد به 55 سال تقليل يابد»، آن‌هم در حالي كه كانال تلگرامي دولت بهار اين پيشنهاد را عليه محمود احمدي‌نژاد و له مهرداد بذرپاش توصيف و از اقدامات نمايندگان گلايه كرده و خواستار جلوگيري از نقض قانون اساسي توسط آنان شده است.