گزارش «اعتماد» از انتقاد تند سيف به سودهاي موهوم سپرده‌ها
احتمال سلب اختيار از بانك‌ها در تعيين نرخ سود
گروه اقتصادي| 13 روز از اعطاي اختيار تعيين نرخ سود روزشمار به بانك‌ها بيشتر نمي‌گذرد كه تبليغات نادرست و رقابت ناسالم ايجاد شده بين بانك‌هاي كشور، سيف را به انتقاد تند از عملكرد بانك‌ها واداشت. نقدها به عملكرد نظام بانكي در روزهاي گذشته نه فقط از سوي رييس كل بانك مركزي، بلكه از سوي اعضاي شوراي پول و اعتبار و حتي وزير اقتصاد و دارايي نيز بيان شده است. سيگنال‌هاي رسيده اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار اختيار بانك‌ها براي تعيين نرخ سود سپرده‌ها سلب شود يا حتي در صورت پابرجا ماندن اين اختيار، ايجاد حدود براي نرخ پيشنهادي بانك‌ها به گفته تحليلگران بانكي بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.
تبليغات بانك‌ها در همين دو هفته‌اي كه از ابلاغ نرخ جديد يك ساله و اعطاي اختيار تعيين نرخ روزشمار مي‌گذرد به طرز عجيبي سودهايي نزديك به سود يكساله بلندمدت را نشان مي‌دهد. در بازاري كه حجم پول به سطح پاييني رسيده است قانون عرضه و تقاضا بر بازار اثر گذاشته و بانك‌ها براي كسب درصد بيشتري از سپرده‌ها تمام تلاش خود را مي‌كنند. در روزهاي گذشته تبليغات چند بانك مختلف از تعيين نرخ‌هاي روزشمار 5/19 و 7/19 درصد حكايت دارد در حالي كه نرخ سود يكساله از سوي دولت 20 درصد تعيين شده است. همين مساله واكنش تند مسوولان پولي و مالي كشور را به همراه داشته است.
متمركز شدن بانك‌ها بر صدم درصد سود تعجب‌آور است
ولي‌الله سيف با انتقاد از نحوه تبليغات بانك‌ها در باب نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: نحوه انتخاب تبليغات در خصوص جذب سپرده‌ها و متمركز شدن بر صدم درصد سودهاي اعطايي كمتر از يك سال جاي تعجب دارد، اين نوع تبليغات بار منفي براي نظام بانكي ايجاد كرده است و سريعاً بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. اين صحبت سيف و اينكه از بانك‌ها خواسته هرچه سريع‌تر نسبت به تعيين نرخ سود روزشمار خود اقدام كنند حكايت از جدي‌تر شدن نظارت بانك مركزي بر اين بخش دارد. سيف با توصيه بر اينكه بانك‌ها بايد به سمت بلوغ و كارايي در تصميمات گام بردارند، افزود: بانك‌ها هرچه سريع‌تر به بازبيني نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت اقدام كنند و شفافيت لازم را در اين موضوع مدنظر قرار دهند. بانك مركزي در معرض انتقادات شديدي قرار دارد چرا كه بي‌نظمي در بازار پول قابل تحمل نيست.
البته رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اعتراف به ضعف در تصميم‌گيري و اجراي تصميمات داخلي بانك‌ها ناخوشايند است و نبايد توقع داشت در جزيي‌ترين مسايل، بانك مركزي وارد صحنه و اجرا شود. بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با اعطاي آزادي عمل در چارچوب ضوابط به بانك‌ها، در مقابل انتظار دارد بانك‌ها به تعهدات خود عمل كنند. منطق بانك مركزي در سقف نرخ سود تسهيلات، توجه به شرايط خاص نظام بانكي و همزمان توجه به اصلاح نظام بانكي بوده است. اين اصلاح به ساماندهي صورت‌هاي مالي نيز منجر خواهد شد.
بانك‌ها دنباله‌رو موسسات غيرمجاز شدند
سيف در بخش ديگري از سخنانش متذكر شد: متاسفانه موسسات غيرمجاز عامل تعيين نرخ سود بانكي شده و بانك‌ها نيز دنباله‌رو تصميمات نرخ سود سپرده‌هاي اين‌گونه موسسات شده‌اند. محافظه‌كاري در برخورد با موسسات غيرمجاز موجب تحميل خسارات و هجمه‌هاي فراوان به نظام بانكي خواهد شد. بر اين اساس سيف به رقابت ناسالم و مخرب موسسات غيرمجاز اشاره كرد و گفت: تعدادي از اين موسسات در مراجع قضايي مورد پيگرد قرار دارند ليكن يكي از مشكلاتي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد ارايه خدمات برخي بانك‌هاي كشور به اين‌گونه موسسات است.
پرداخت سود موهوم به سپرده‌ها
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: ارايه خدمات به اين‌گونه موسسات هيچ توجيهي ندارد. لذا بايد هر چه سريع‌تر اين بانك‌ها در ارايه خدمات به موسسات غيرمجاز تجديد نظر كنند. ضمن آنكه بانك‌ها لازم است در اسرع وقت ليستي از موسسات غيرمجازي كه به آنها خدمات ارايه مي‌كنند، به بانك مركزي ارسال كنند.
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه بانك‌هاي كشور در حال حاضر عموماً زير خط استانداردهاي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند، تصريح كرد: عدم توجه به استانداردهاي بين‌المللي موجب تحميل ريسك‌هاي بسياري به نظام بانكي شده است. مطالبات معوق و پرداخت سودهاي موهوم به سپرده‌ها به وفور در كارنامه بانك‌ها ديده مي‌شود و ادامه اين روند به نفع و صلاح شبكه بانكي نخواهد بود.
اگرچه سيف در رابطه با نظم بخشيدن در اسرع وقت در بازار پولي مصر به نظر مي‌رسد اما طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است اين بازار خودبه‌خود اصلاح خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي پرداخت سودهاي ۱۹ تا ۲۰ درصدي به سپرده‌هاي سه و شش ماهه را موجب ورشكستگي بانك‌ها دانست و تصريح كرد: هيچ موقع شوراي پول و اعتبار درباره سودهاي زير يك سال نرخ تعيين نمي‌كرده است.
علي طيب‌نيا در ارتباط با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر واگذاري مسووليت تعيين نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال به بانك‌ها و ايجاد رقابت شديد در اين بخش، به تسنيم گفت: مسلماً بانك‌ها امكان اينكه بخواهند نرخ سود كوتاه‌مدت را در بلندمدت افزايش دهند، ندارند. وي خاطرنشان كرد: اگر بانك يا موسسه‌اي بخواهد نرخ سود سپرده‌هاي سه‌ماهه، شش‌ماهه و 9ماهه را در محدوده 19 تا 20 درصد تعيين كند، قطعاً دچار ورشكستگي خواهد شد و هزينه‌هاي آن قابل تامين نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين تاكيد كرد: بنابراين مطمئناً خود بانك‌ها در اين حوزه بايد به اجماع لازم برسند چراكه امكان پرداخت سودهاي بالا (19 و 20درصد) براي سپرده‌هاي زير يك سال در بلندمدت وجود ندارد. طيب‌نيا در ارتباط با درخواست برخي بانك‌ها از شوراي پول و اعتبار براي تجديد نظر در تصميم واگذاري مسووليت تعيين سپرده‌هاي كمتر از يك سال به بانك‌ها، گفت: هيچ‌موقع شوراي پول و اعتبار در مورد اين نرخ‌ها، نرخ تعيين نمي‌كرده است كه الآن بخواهد اين كار را انجام دهد.
شوراي پول و اعتبار به موضوع سود روزشمار ورود مي‌كند
اما برخلاف وزير اقتصاد محمدرضا پورابراهيمي، عضو شوراي پول و اعتبار معتقد به ورود شورا به بحث تعيين نرخ سود روزشمار است. او تاكيد كرد: شوراي پول و اعتبار در ارتباط با رقابت منفي بانك‌ها در حوزه سودهاي كوتاه‌مدت تصميم خواهد گرفت. اين عضو ناظر مجلس بر شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد كه برخي بانك‌ها قاعده تصميمات كارشناسي در اين موضوع را نقض كرده‌اند، گفت: به‌قدري رقابت بانك‌ها در سود سپرده‌هاي زيريك سال تشديد شده كه تصميمات اصلي شوراي پول و اعتبار را تحت تاثير قرار داده است. پورابراهيمي ضمن اشاره به اينكه نرخ سود سپرده بايد براساس بازه زماني تعيين شود، تصريح كرد: اما در تصميم برخي بانك‌ها شاهد هستيم كه سودهاي ماهانه خود را به 5/19 درصد و 7/19 درصد رسانده‌اند. نماينده مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: درحالي بانك‌ها اقدام به تعيين نرخ‌هاي بالا براي سودهاي روزشمار خود كرده‌اند كه اين تصميم آنها قاعده تعيين سود را به هم زده است و بانك مركزي بايد براي مديريت موضوع وارد بازار شود.