خروج از ركود، سياست مالي يا سياست پولي؟
علي قنبري٭
فارغ از اينكه اقتصاد دستوري و مداخله دولت در بازارهايي مانند بازار پول، ارز و... بايد در مورد اقتصاد ايران مورد بازنگري جدي قرار گيرد و استقلال نهادهاي تصميم‌گير در اين زمينه مانند بانك مركزي افزايش يابد، از ديرباز يكي از رايج‌ترين رفتارهاي دولت‌ها، وضع سياست‌هاي اقتصادي بوده است. آخرين سياستي كه توسط وزارت اقتصاد وضع شد، سياستي مبني بر كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود كه در واقع يك سياست انبساط پولي است تا به كمك آن گامي جدي در بازگشت اقتصاد به مسير رشد و ايجاد تحرك در سرمايه‌هاي سرگردان اتفاق بيفتد. اما آيا اينكه اين ميزان كاهش يعني كاهش دو درصدي در نرخ سود سپرده مي‌تواند چنين هدفي را محقق كند؟ پرسشي است كه پاسخ آن در شرايط تغييرات نرخ تورم، نرخ تورم انتظاري و ميزان ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران دارد. در وضعيت كنوني اقتصاد و با شرايطي كه به سمت كاهش نرخ رشد تورم پيش مي‌رويم، كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده با تورم انتظاري منفي سرمايه‌گذاران، مي‌تواند منجر به كمرنگ شدن اثر اين سياست شده و بهتر است دولت بر سياست‌هاي مالي متمركز شود. چنان‌كه بر‌اساس تئوري‌هاي اقتصاد كينزي، در شرايط ركود اقتصادي سياست‌هاي مالي قدرت اثرگذاري بالايي دارند. البته بحران نقدينگي و موجودي نقدي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز خود موضوعي پر‌اهميت است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد اما با توجه به اينكه صاحبان سپرده‌هاي بانكي در اقتصاد ما بيشتر متشكل از افراد ريسك‌گريزي هستند كه با توجه به نرخ بالاتر بازار آزاد به سمت بانك‌ها و سود‌هاي سپرده‌گذاري آمده‌اند، اعمال سياست پولي آن هم كاهش نرخ سود سپرده، به نظر مي‌رسد نه‌تنها اثر معناداري در رفع بحران نقدينگي بخش توليد و خروج اقتصاد از ركود نداشته، بلكه ممكن است سپرده‌هاي آزاد شده به واسطه كاهش نرخ سود سپرده، به بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد تزريق شده و منجر به افزايش حجم معاملات كاذب و واسطه‌گري در بخش‌هايي مانند مسكن شود. اگر چه هميشه انتظاري كه از يك سياست پولي انبساطي مي‌رود اين است كه با كاهش نرخ سود سپرده، بخش زيادي از سرمايه‌هاي كشور كه به عنوان سرمايه سرگردان ناميده شده و در اثر اعمال سياست‌هايي از اين قبيل، واكنش آني نشان داده و به بخش‌هاي مختلف اقتصاد منتقل مي‌شوند، از بانك‌ها خارج شده و به چرخه‌هاي توليد و صنعت تزريق شوند، اما نهايتا بايد گفت در وهله اول، اين ميزان كاهش نرخ سود سپرده در تحقق چنين هدفي كمرنگ و ناتوان به نظر مي‌رسد و علاوه بر آن ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران و بهره‌وري پايين بخش مولد اقتصاد، كه جدي‌ترين موانع ورود نقدينگي به اين بخش‌ها هستند، اجازه ورود سرمايه‌هاي شناور به اين بخش‌ها را نمي‌دهند. شايان ذكر است كه خطر شكل‌گيري بازارهاي غير‌متشكل پولي (بازار سياه پول)، بيش از پيش در انتظار اين نوع سرمايه‌هاي شناور بوده و ممكن است از هدايت آنها به سمت بازارهاي مولد و خروج اقتصاد از ركود، ممانعت كند. اگرچه اعمال سياست پولي انبساطي يك سياست مناسب و اجرايي با كاربرد گسترده است اما آيا در چنين شرايطي، سياست‌هاي مالي كاراتر نبوده و نبايد به سمت اجراي سياست‌هاي مالي يا حتي سياست‌هاي درآمدي رفت؟
٭ معاون وزير جهادكشاورزي