اعتراضات گسترده در قرقيزستان باعث ابطال نتايج انتخابات جنجالي يكشنبه شد
بيشكك در آستانه انقلاب سوم
شهاب شهسواري
بعد از 2 روز ناآرامي و تظاهرات گسترده در قرقيزستان كميسيون مركزي انتخابات اين كشور اعلام كرد كه نتايج انتخابات پارلماني روز يكشنبه ابطال شده است. مشخص نيست كه ابطال نتايج انتخابات معترضان را راضي خواهد كرد يا اين بار هم مانند سالهاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ خيزش سياسي در قرقيزستان باعث متواري شدن رييسجمهور و تحويل قدرت به يك دولت موقت خواهد شد. هواداران اپوزيسيون دولت، دوشنبه شب با حمله به ساختمانهاي دولتي قصد اشغال آن را داشتند، خواسته مخالفان دولت برگزاري انتخابات مجدد است. براساس گزارش آسوشيتدپرس در خشونتهاي دوشنبه شب بيشكك صدها نفر مجروح شدند و يك نفر هم كشته شد. گروههاي مخالف دولت اعلام كردهاند كه قصد دارند با تشكيل يك دولت جديد، رييسجمهور، سورنباي جينبكف را از كار بركنار كنند. نورژان شايلدابكووا سرپرست كميسيون مركزي انتخابات قرقيزستان به خبرگزاري اينترفكس گفته كه تصميم كميسيون براي ابطال انتخابات با هدف جلوگيري از افزايش تنشها و اجتناب و از خشونتهاي بيشتر بوده است. سورنباي جينبكف، رييسجمهور در واكنش به اين اعتراضات، مخالفانش را متهم كرده كه قصد دارند «از راههاي غيرقانوني» قدرت را تسخير كنند. روز دوشنبه زماني كه مقامهاي رسمي نتايج اوليه انتخابات پارلماني در قرقيزستان را اعلام كردند، مخالفان دولت بلافاصله به خيابانها ريختند. براساس نتايج اعلام شده، دو حزب نزديك به رييسجمهور بيشترين كرسيها را به دست آورده بودند و از مجموع ۱۶حزبي كه در انتخابات مشاركت كردند فقط ۴ حزب حد نصاب لازم براي دراختيار گرفتن كرسي در انتخابات را به دست آوردند. اما احزاب مخالف دولت اين نتيجه را قبول ندارند. گزارشهاي متعددي از تخلفات در انتخابات روز يكشنبه از سوي رسانهها منتشر شده است و مخالفان دولت، احزاب هوادار رييسجمهور را به خريد آرا متهم ميكنند. احزاب «اتحاد(بيريمديك)» و «قرقيزستان ميهن من(مكنيم قرقيزستان)» به ترتيب با ۴۶ و ۴۵ كرسي، اكثريت قاطع ۱۲۰كرسي شوراي عالي قرقيزستان، پارلمان اين كشور را به خود اختصاص دادهاند.
خيز هواداران آتامبايف براي بازگشت به قدرت
يك گروه از معترضان به نتايج انتخابات، روز دوشنبه مقابل دفتركميته امنيت ملي قرقيزستان تظاهرات كردند. اين گروه خواستار آزادي فوري الماسبك آتامبايف رييسجمهور پيشين ازبكستان بودند. آتامبايف اوايل سال جاري در يك دادگاه به اتهام فساد محاكمه شد و حكم ۱۱ سال و دو ماه زندان براي او صادر شده بود. به گزارش آسوشيتدپرس، مقامهاي امنيتي بعد از مذاكره با نمايندگان تظاهراتكنندگان آتامبايف را از زندان آزاد كردند. طرفداران آتامبايف، جينبكف را به انحصار طلبي و تقلب براي تسخير تمام قدرت در كشور متهم ميكنند. هر چند آتامبايف و جينبكف هر دو از اعضاي ارشد حزب سوسيال دموكراتيك قرقزستان بودند و جينبكف بعد از سالهاي خدمت در مقام نخستوزيري آتامبايف با پشتيباني او در انتخابات سال ۲۰۱۷ به پيروزي دست يافت اما شكاف بين اين دو سياستمدار قرقيز در طول ماههاي گذشته بسيار افزايش يافته است. حزب سوسيال دموكراتيك در اين انتخابات به دليل اختلافات داخلي نامزدي معرفي نكرد اما احزاب جديد منشعب از اين حزب اصلي قرقيزستان، رقباي اصلي اين انتخابات بودند. حزب «اتحاد (بيريمديك)» كه هواداران رييسجمهور جينبكف هستند كه از حزب سوسياليست دموكراتيك جدا شدهاند، توانستند در انتخابات روز يكشنبه ۴۶ كرسي پارلمان را از آن خود كنند. در برابر حزب سوسيال دموكراتها كه هواداران منشعب شده الماسبك آتامبايف هستند هيچ كرسي در انتخابات كسب نكردهاند. حزب آتا- مكه هم كه پيش از اين ۱۱كرسي در شوراي عالي قرقيزستان داشت براساس نتايج اعلام شده از بهدست آوردن حد نصاب ۷درصدي براي ورود به پارلمان بازمانده است. آتا- مكه در كنار سوسيال دموكراتها و چندين حزب ديگر معتقدند كه نتايج انتخابات اخير دستكاري شده است. ژانار آكايف از رهبران حزب آتا- مكه به راديو آزاد اروپا گفته است كه حزب او خواستار انتصاب يك نخستوزير جديد و برگزاري يك انتخابات عمومي تازه براي تعيين پارلمان و رييسجمهور جديد است. احزاب «اتحاد(بيريمديك)» و «قرقيزستان ميهن من(مكنيم قرقيزستان)» كه توانستهاند ۹۱كرسي از ۱۲۰كرسي شوراي عالي كشور را براساس نتايج اعلام شده از آن خود كنند هر دو احزاب تازه تاسيس هستند و هواداران چپ ميانهرو و راست ميانهرو رييسجمهور، سورنباي جينبكف در آنها عضويت دارند. مخالفان ميگويند همين كه 2 حزب تازه تاسيس طرفدار رييسجمهور در نخستين حضور خود در انتخابات چنين اكثريت قاطعي از كرسيهاي پارلمان را كسب ميكنند و هيچيك از احزاب شناخته شده و شناسنامهدار قرقيزستان به حد نصاب لازم براي ورود به پارلمان دست پيدا نميكنند نشاندهنده عمق تقلب و تحلفات در اين انتخابات است.
جين بكف: احزاب طرفدارانشان را آرام كنند
اتهامات تقلب و خريد راي از سوي ناظران بينالمللي انتخابات قرقيزستان هم تاييد شده است. ناظران تاكيد كردهاند كه اين تخلفات در انتخابات قرقيزستان بسيار نگرانكننده هستند. سازمان امنيت و همكاري اروپا كه نهاد ناظر بر انتخابات است در گزارشي كه روز دوشنبه منتشر كرد، گفت كه «در مجموع حقوق اساسي و آزادي» مردم در انتخابات سال جاري در قرقيزستان رعايت شده هر چند «اتهامات معتبر مبني بر خريد آرا موجب نگراني عميق است.» در پي تظاهرات معترضان به نتايج انتخابات پارلماني قرقيزستان و به آتش كشيدن بخشهايي از كاخ رياستجمهوري (خانه سفيد)، «سورنباي جينبكف» رييسجمهور قرقيزستان در پيامي اختصاصي كه از شبكههاي تلويزيوني اين كشور پخش شد از همه مردم خواست كه آرامش خود را حفظ كنند و از تجمع در خيابانها براي برقراري نظم خودداري كنند. رييسجمهور قرقيزستان در پيام خود از كنترل اوضاع خبر داد و ابراز اميدواري كرد همه نيروهاي سياسي منافع كشور را از منافع خود بالاتر بدانند. سورنباي جين بيك اف گفت كه اجازه شكاف در جامعه قرقيزستان را نخواهد داد و از مردم خواست در اين شرايط خطير در برخورد با مشكلات با آرامش برخورد كنند. رييسجمهور قرقيزستان در بخشي از اين پيام افزود: قرقيزستان قبلا از دو خيزش مردمي با موفقيت عبور كرده است و مردم قرقيزستان ارزش صلح و ثبات را به خوبي ميدانند. سورنباي جين بيك اف همچنين مخالفانش را به تلاش براي تسلط بر قدرت به بهانه تقلب در انتخابات پارلماني متهم كرد. رييسجمهور قرقيزستان تاكيد كرد به نيروهاي امنيتي دستور دادم كه اقدام به تيراندازي نكنند همچنين از رهبران احزاب سياسي نيز ميخواهم كه هواداران خود را آرام كنند. رييسجمهور قرقيزستان در ادامه اعلام كرد كه كنترل كشور را پس از اعتراضات به نتايج انتخابات پارلماني در اختيار دارد.
انقلاب سوم؟
قرقيزستان با ۶ ميليون و 500 هزار نفر جمعيت يكي از اصليترين متحدان روسيه در آسياي ميانه و يكي از شركاي مهم چين در ابتكار «يك كمربند؛ يك جاده» است. اين كشور در همسايگي قزاقستان، ازبكستان، چين و تاجيكستان قرار گرفته است. تظاهرات خشونتبار دوشنبه نخستين خيزش عمومي با هدف سرنگوني حكومت در اين كشور نيست. از سال ۲۰۰۰ تاكنون قرقيزستان شاهد دو خيزش مشابه بوده است. از زمان فروپاشي شوروي تا سال ۲۰۰۵ عسكر آقايف، رهبر حزب كمونيست قرقيزستان، رياستجمهوري اين كشور را به مدت ۱۵سال در اختيار داشت. بعد از برگزاري انتخابات پارلماني سال ۲۰۰۵ اعتراضات عمومي در قرقيزستان به انقلاب گل لاله موسوم شد. در پي اين اعتراضات آقايف از بيشكك به قزاقستان و از آنجا به روسيه پناه برد و بعد از چند روز در محل سفارت قرقيزستان در مسكو، استعفاي خود را از رياستجمهوري اعلام كرد. قربانبيك باقييف، فردي بود كه رياستجمهوري قرقيزستان را بعد از انقلاب گل لاله برعهده گرفت. اين سياستمدار قرقيز هم سرنوشتي مشابه سلفش پيدا كرد. باقييف كه قرار بود وضع فساد سياسي و اقتصادي و حكومت خودكامه در اين كشور را تغيير دهد، خود به يك ديكتاتور تبديل شد. او با برگزاري 2همهپرسي تغيير قانون اساسي اختيارات رياستجمهوري را به شكل چشمگيري افزايش داد و با اين اختيارا ت جديد مجلس را منحل و انتخابات پارلماني برگزار كرد كه اغلب برندگان او از طرفداران خودش بودند. باقييف بعد از اين انتخابات حزب آك جول را تاسيس كرد و اكثر نمايندگان پارلمان به آن پيوستند. 2 سال بعد انتخابات رياستجمهوري سال ۲۰۰۹ با پيروزي مجدد باقييف با ۸۳ درصد آرا پايان يافت اما ناظران سازمان امنيت و همكاري در اروپا اين انتخابات را تاسفبار توصيف كردند. چند هفته بعد از برگزاري اين انتخابات مناقشهبرانگيز اعتراضات گسترده در قرقيزستان عليه حكومت خودكامه قربانبيك باقييف برگزار شد. رزا اوتونبايووا، ديپلمات كهنهكار شوروي و قرقيزستان كه سابقه سفارت شوروي در بريتانيا و سفارت قرقيزستان در ايالاتمتحده امريكا را داشت، رهبري اعتراضات را برعهده گرفت، مخالفان با هجوم به ساختمانهاي دولتي، نهادهاي مختلف دولت را تصرف كردند تا انقلاب دوم قرقيزستان رخ دهد. باقييف در پي اين اعتراضات از بيشكك فرار كرد و به مينسك پايتخت بلاروس رفت. رزا اوتونبايووا به مدت ۶ ماه دولت موقت را در اختيار داشت تا در پي انتخابات قدرت را به الماسبك آتامبايف منتقل كرد. حالا ۱۰ سال بعد از انقلاب دوم قرقيزستان و ۱۵ سال بعد از انقلاب گل لاله، دعوا ميان الماس بك آتامبايف و سورنباي جينبكف و عزم جزم ۱۲ حزب بازمانده از پارلمان براي بركناري دولت ممكن است به انقلاب سوم در بيشكك منجر شود.