نگاهي به جاي خالي نقش‌هاي گذشته در مديريت روستاها
نظام مديريت روستايي كو؟
ليلا طاهري‌فردوئي
روستا جامعه‌اي كوچك است، اما مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه اقتصاد كشورها تحت تاثير آن است. اما اينكه چه عواملي در زندگي، كار و اقتصاد مردم يك روستا تاثيرگذار است و چگونه مي‌توان به اين عوامل دست يافت؛ پرسش پيچيده‌اي است كه سال‌هاست توسط صاحب‌نظران، مسوولان و فعالان حوزه توسعه روستايي مطرح شده است.
مهم‌ترين عاملي كه از بررسي‌هاي تاريخي مي‌توان به آن دست يافت، عامل «نظم» است. نظم، از هدفمندي و داشتن ساختار حكايت مي‌كند؛ از قرار گرفتن انسان‌هاي درست براي انجام كارهاي درست و مناسب ايشان حكايت مي‌كند؛ نظم، مراحل انجام كار را شكل مي‌دهد؛ ورودي‌ها را طبقه‌بندي مي‌كند؛ فرآيندهاي اجرايي لازم براي آنها را در زمان مناسب تبيين مي‌كند؛ خروجي‌ها را مطابق برنامه‌ريزي اوليه كنترل مي‌كند و براي دستيابي به بهترين نتايج و حداكثر كردن سود، برنامه‌ريزي مجدد مي‌كند. به عبارتي ديگر، مجموعه نظم‌ها تشكيل نظام يا سيستم مي‌دهد و تا زماني كه سيستم‌ها درست كار كنند همه بخش‌ها و عوامل درگير در يك سيستم خوشحالند و به سود حداكثري دست مي‌يابند.اما نظم حاكم بر روستاها چه بوده است و چگونه كار مي‌كرده است؟ اين نگارش تلاش دارد تا با پاسخ به اين پرسش، نگاهي ديگر و متفاوت به ادبيات برنامه‌ريزي توسعه روستايي داشته باشد. در گذشته، پنج نقش كليدي در روستاها وجود داشت. آنها با نظمي مشخص كه در طول سال‌ها شكل گرفته بود، در كنار هم فعاليت مي‌كردند. اگرچه در خصوص ميزان رعايت عدالت در سهم‌بري و برخورداري از سود، نارضايتي‌هايي وجود داشت، اما اين سيستم به خوبي كار مي‌كرد و چرخه‌هاي اقتصادي روستاها را مي‌چرخاند. در ادامه به تشريح اين نقش‌ها مي‌پردازيم. طبقه‌بندي بالا نشان مي‌دهد، تقسيم كار مورد نياز براي پويايي اقتصاد محلي وجود داشته است و تمام اركان اين سيستم براي حداكثر كردن سود ارباب تلاش مي‌كردند. در صورتي كه مشكلي بروز مي‌كرد، اتاق فكر ارباب كه مباشرين بودند، فعال مي‌شدند و راهكارهاي خلاقانه و بهينه را شناسايي و اتخاذ مي‌كردند و در حل تعارضات و معضلات پيش آمده از شبكه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي موجود كه مبتني بر صداقت و وفاداري بود، استفاده مي‌كردند. اگر چه در گذشته تكنولوژي‌هاي ارتباطي مانند امروز وجود نداشت، اما تعاملات بسيار گسترده و همكاري‌ها و شراكت ميان اربابان و خوانين بسيار بزرگ و تاثيرگذار وجود داشته است. به گونه‌اي كه برخي سرزمين‌هاي روستايي كه امروز بسيار محرومند و طرح‌هاي حمايتي توسط حاكميت براي آباداني و معيشت پايدار در آن اجرا مي‌شود؛ روزگاري بسيار آباد بوده‌اند و هزاران شتر محصولات و توليدات آن را به شهرهاي اطراف مي‌برده‌اند و هزاران شتر محصولات و توليدات شهرهاي اطراف را براي مصرف آنان وارد مي‌كرده‌اند و علاوه بر كشاورزي و توليد، بازرگاني و تجارت نيز رونق داشته است.اين نظام درست كار مي‌كرد، اما مهم‌ترين مشكل اين نظام كه منجر به فروپاشي آن شد، زورگويي، بي‌عدالتي و عدم توجه اكثريت ارباب‌ها و خوانين بحق رعيت بود. با بروز انقلاب‌هاي ماركسيستي و عدالت‌خواهي و به دنبال آن اصلاحات ارضي موسوم به انقلاب سفيد در رژيم گذشته و رويكردهاي حمايت از مستضعفان و زمين‌دار كردن كشاورزان پس از انقلاب اسلامي، به‌طور كلي اين سيستم از ميان رفت. تصور بر آن بود كه كشاورزان و گروه رعيت و كارگر تنها تفاوتش با خان و ارباب داشتن زمين است و با زمين‌دار كردن آنها مي‌توان وضع اقتصادي آنها را بهبود بخشيد كه اشتباه بزرگي بود، زيرا آنچه موجب موفقيت خان و ارباب مي‌شد تنها زمين نبود و موارد زير بسيار تاثيرگذار بودند:
مهارت مديريت كسب وكارهاي بزرگ را داشتند.
مهارت تقسيم كار و سرمايه كافي براي به كار گماردن گروه متخصص، مشاور و مباشر را داشتند.
سرمايه كافي براي سفر و بازديد و مذاكره و جذب بازارهاي پايدار براي توليدات خود را داشتند. - رويكرد بازخوردگيري، كنترل و به‌روز بودن روش‌هاي انجام كار براي حداكثر كردن سود را داشتند.- با ذي‌نفعان خود در حكومت مركزي و ساير فعالان اقتصادي در شهرهاي مختلف و حتي كشورهاي اطراف ارتباط داشتند.
اما با تغييرات به وجود آمده، گروهي كه تازه صاحب زمين شده‌اند هيچ كدام از مهارت‌ها و امتيازات بالا را نداشتند و از اين‌رو نتوانستند از فرصت زمين‌دار شدن بهره كافي را ببرند. كافي نبودن دانش و مهارت‌هاي مورد نياز سبب شد پس از مدتي درآمد ايشان كاهش يابد و به ناچار به گروه دلالان اعتماد كنند و به سود كم قانع شوند و در اين ميان دلالان و خريداران انبوه، بي‌عدالتي را رقم زدند و سودي كه بايد نصيب كشاورز مي‌شد را سهم خود كردند و روز به روز اين روند پيشرفت كرد و اقتصاد روستاييان و كشاورزان ضعيف و ضعيف‌تر شد.آموزش‌هاي ارايه شده توسط جهاد كشاورزي و ظرفيت‌سازي‌هاي انجام شده توانست تا حدودي كمك كند، اما اين كارشناسان دولتي و مروجين و تسهيل‌گران هيچ‌گاه نتوانستند جايگزين نقش مباشر و مشاورين ارباب شوند؛ چراكه به دلايل عدم استقرار در منطقه روستايي، سرگرم شدن به بروكراسي اداري و زندگي كارمندي، حضور در جلسات متعدد و پاسخ دادن به نامه‌ها، وقت كافي براي تمركز بر بهره‌ور شدن كسب‌وكارهاي روستاييان را نداشتند. از سوي ديگر اگر كارمندان در طول روز از 5 طرح كشاورزي و روستايي يا از 10 طرح بازديد كنند، تفاوتي در درآمد و حقوق دريافتي آنان ندارد و طبيعي است انگيزه و تمركز كافي براي ارايه خدمات بيشتر ندارند و اكثرا در حد رفع تكليف وظايف خود را انجام مي‌دهند.اتفاق ديگر، خرد شدن زمين‌هاي كشاورزي واگذار شده بود كه به مرور زمان به وارثين صاحب زمين تعلق گرفت و كوچك و كوچك‌تر نيز شد. اين زمين‌ها در مقايسه با مدلي كه ارباب از زمين‌هاي بزرگ و يكپارچه استفاده مي‌كرد؛ بهره‌وري كافي و مردم روستا يا به عبارت ديگر، گروه رعيت، تجربه كارگروهي براي تشكيل تعاوني و كار و كسب مشاركتي را نداشتند. شركت‌هاي سهامي زراعي با هدف يكپارچه كردن زمين‌هاي روستايي و بالا بردن بهره‌وري آنها از طريق تركيب نيروي متخصص و كشاورزان شروع به كار كردند اما پس از مدتي اين ساختار هم كنار گذاشته شد و ساختار تعاوني‌هاي عضوپذير در قالب نهاد مدني (CSO) و شركت‌هاي تعاوني به عنوان مدل كسب‌وكار گروهي (Business) شروع به كار كردند و هر يك از دولت‌ها براي نشان دادن عملكرد خود تلاش كردند كه به تعداد اين نهادها افزوده شود و آمار بهتري را ارايه كنند؛ غافل از آنكه نهادسازي نيز نياز به برنامه دارد و بايد در هر منطقه تصويري روشن از تعداد، نحوه تعامل و داد و ستد نهادهاي توليد، نهادهاي توزيع و نهادهاي خدمات وجود داشته باشد. اما وضعيت فعلي نشان مي‌دهد آنچه اهميت داشته صرفا گزارش‌هاي كمي از نهادسازي بوده و بسياري از اين نهادها و تعاوني‌ها به صورت صوري تشكيل شده است و كاركرد جدي و واقعي ندارند. از آنچه گفته شد مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه ما يك نظام را بر هم زده‌ايم و چيزي كه جايگزين آن شده است نه نظام و سيستم است و نه نيست. آش شلم شوربايي است كه با تزريق بودجه‌هاي نفت و سياست‌هاي حمايتي دولت، زنده مانده اما روستايي و روستا‌‌نشيني را روز به روز تضعيف كرده است. در حال حاضر، نقش‌ها و نهادهايي كه مي‌توانند اين نقش‌ها را بازي كنند در توسعه روستايي مشخص نشده‌اند و موازي‌كاري و بعضا سياست‌هاي غير همراستاي وزارتخانه‌هاي مختلف و تعدد نهادهاي عمومي حاكميتي در مداخله به امور توسعه روستايي، هر روز به اين آشفتگي دامن مي‌زند.در هر دولتي، بسياري از سياست‌ها و مدل‌هاي توسعه توسط مديران كلان اخذ مي‌شوند و پس از مدتي با سر كار آمدن گروه مديران جديد بدون آنكه بازخوردي گرفته شود و از درس آموخته‌هاي آن استفاده شود به‌طور كلي رد و سياستي جديد با واژه‌سازي‌هاي جديد اتخاذ مي‌شود. تصورشان بر اين است كه اگر مدل و سياست گروه قبلي را رد كنند و واژه‌هاي جديد‌تر و جذاب‌تر در اعلام سياست‌هاي خود به كار برند، نشانه عدم كارايي گروه قبلي و برتر بودن سياست‌هاي خودشان است. غافل از اينكه اين بلا توسط مديران بعدي سر آنها نيز مي‌آيد و در اين ميان اين مردم و روستاييان هستند كه از توسعه بدون نظام و بدون سيستم، آسيب مي‌بينند. شايد لازم است از طريق آموزش‌هاي مبتني بر برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و بلندمدت، نهادها را متناسب با نياز توسعه روستايي ايجاد كنيم. شايد لازم است نهادهايي برآمده از دل مردم، كار مباشر ارباب را انجام دهند و به كسب‌وكارهاي روستايي خدمات ارايه دهند و حجم دخالت كارشناسان بخش دولتي و نهادهاي متعدد عمومي غيردولتي در اين موضوع كمتر شود. شايد لازم است به جاي واژه‌سازي‌هاي جديد و اعلام طرح‌ها و مدل‌هاي جديد، يك مدل را تا پايان ادامه دهيم و با بهبود و تكميل آن، مدلي جامع و پايدار داشته باشيم.شايد بهتر است روي افراد خلاق و نوآور روستايي كه پيشرو هستند و با وجود تمام مشكلات زندگي و كار در روستا نا اميد نمي‌شوند و تغيير را به وجود مي‌آورند، تمركز كنيم و اين افراد و نهادهاي برساخته از دل آنان ساير روستاييان را در دل يك نظام و سيستم كارآمد هدايت كنند، به گونه‌اي كه هم عادلانه باشد و هم نظم طراحي شده مورد قبول و همراهي جامعه محلي روستايي قرار گيرد و منجر به توسعه روستايي و توسعه اقتصاد كشور شود.