برگزاري اولين نشست اجراي «دستورالعمل اعاده اموال نامشروع»
يك روز بعد از اينكه سيدابراهيم رييسي با ابلاغ دستورالعمل «بازپس‌گيري اموال و دارايي‌‌هاي نامشروع» به دادستاني كل كشور ماموريت داد كه با پيگيري كسب اموال نامشروع، اين اموال را به بيت‌المال بازگرداند، محمدجعفر منتظري از برگزاري اولين جلسه براي تعيين سازوكارهاي اجراي دستورالعمل اعاده اموال نامشروع خبر داد. اين دستورالعمل براي اجراي قانون «اعاده اموال نامشروع» است كه بهمن ماه ۹۸ به عنوان طرحي يك‌فوريتي به تصويب نمايندگان مجلس دهم رسيد و هدفش، بازپس‌گيري اموالي است كه احيانا برخي افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعيت يا رانت و اعمال نفوذ به ناحق كسب كرده‌اند و روشي قانوني براي اعاده اين اموال وجود نداشته است. رياست دستگاه قضايي حالا و حدود يك سال پس از تصويب اين قانون و ابلاغ آن ازسوي رييس‌جمهوري، دستورالعملي صادر كرده كه مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و دادستاني كل كشور را مكلف مي‌كند ظرف مدت يك ماه با كمك سامانه رسيدگي به دارايي و اموال مسوولان، مقدمات اجراي اين قانون را فراهم و شناسايي اين‌گونه اموال را آغاز كنند. براساس اين دستورالعمل، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، دستگاه‌هاي امنيتي، پليس و سازمان‌هاي مردم‌نهاد به دادستاني كل كشور در شناسايي اموال نامشروع كمك خواهند كرد و دادستاني موظف است با اولويت «رسيدگي به ثروت‌هاي كلان نامشروع» و «بدون ملاحظه مقام و مسووليت فرد خاطي» به تخلفات رسيدگي كند. برهمين اساس دادستان كل كشور روز گذشته در نشست شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسايي و بازپس‌گيري اموال نامشروع مسوولان ازسوي رييس دستگاه قضا گفت كه پيگيري‌ها براي اجراي اين دستورالعمل بلافاصله در دستوركار دادستاني كل قرار گرفته و صبح روز دوشنبه نيز اولين جلسه براي تعيين سازوكارهاي اجراي اين دستورالعمل برگزار شده است. سيدابراهيم رييسي در واكنش به سخنان منتظري تلاش‌ها براي عملياتي شدن اين دستورالعمل را كه برگرفته از قانون رسيدگي به اموال مسوولان و اصل ۴۹ قانون اساسي است، مثبت خواند.