رييس مجلس در نامه‌اي به معاون نظارت پارلمان
خواستار بررسي چگونگي پرداخت يارانه 120 هزار توماني شد
اقدام اقتصادي با نماي اجتماعي
اختلافات مجلس يازدهم و دولت دوازدهم حالا ديگر ازجمله تكراري‌ترين سوژه‌هاي مطبوعات و رسانه‌هاي سياسي است و بيراه نيست اگر بگوييم روزي نيست كه خبري از اين اختلافات مخابره شود. ازقضا اما ديروز يكي از آرام‌ترين روزهاي اين چند وقت اخير در رابطه دولت و مجلس بود. روزي كه مجلس‌يازدهمي‌ها در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي مشغول بودند و همزمان برگزاري نشست بعدازظهر سران قوا به ميزباني حسن روحاني، رييس‌جمهوري، مي‌توانست دليلي ديگر باشد بر كاهش تنش ميان دو قوه انتخابي در نظام سياسي حاكم و شايد حتي زمينه‌اي براي تداوم اين آرامش در روزهاي آتي اما باز هم نشد!
ديروز روز كاري نمايندگان در صحن علني نبود و همين مي‌توانست منجر به آن شود كه روزي آرام در روابط قواي مقننه و مجريه سپري شود اما نمايندگان در كميسيون‌ها نيز به نحوي ديگر به مصاف دولتي‌ها رفتند و دست‌كم در يك فقره تا پاي تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات هم پيش رفتند. آنچه اما بيرون ساختمان پارلمان رقم خورد، حتي بيش از اين نشانه‌اي بود از اختلافات ريز و درشت «پاستور» و «بهارستان»؛ آنجا كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس در يك نشست اقتصادي و در حضور شخص معاون اول رييس‌جمهوري به نقد ارز 4200 پرداخت، آن‌هم بي‌توجه به اينكه اين نرخ با نظر سران قواي سه‌گانه محقق شده و كه البته محمدباقر قاليباف، رييس فعلي مجلس در آن نقشي نداشته اما ازقضا محمدرضا پورابراهيمي كه اكنون همچون سه سال نخست مجلس دهم رييس كميسيون اقتصادي مجلس است، دست‌كم در جريان آن تصميم در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا حاضر بوده است.
آنچه اما شايد بيش از اين دو، سه اتفاق مي‌توانست به رويارويي ديگر ميان دولتمردان اعتدالي و مجلسي‌هاي اصولگرا تبديل شود، نامه‌اي بود كه محمدباقر قاليباف طي آن، معاون نظارت مجلس را مامور كرد تا بر نحوه پرداخت يارانه 120 هزار توماني نظارت كند. نكته‌اي كه ازقضا خود يكي از مهم‌ترين موضوعات اختلافي ميان مجلس و دولت در ماه‌هاي گذشته بوده است. با اين همه اما قاليباف كه ديروز به محله امامزاده يحيي(ع) تهران رفته بود، وقتي با اعلام بي‌خبري برخي محرومان اين منطقه از يارانه ۱۲۰ هزار توماني مواجه شد، در نامه‌اي خواستار بررسي چگونگي اجراي اين قانون شد. آنچه اما محل تامل بود، مقامي است كه قاليباف براي اين مهم مامور كرد. او در اين راستا نه يكي از روساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس كه به عنوان نمايندگان ملت، نسبت به نحوه اجراي قوانين مسووليت دارند كه معاون خود را براي اين مهم مامور كرد؛ پژمان پشمچي‌زاده، مديري انتصابي كه به دليل نزديكي سياسي به رييس مجلس در مقام معاون نظارت مجلس فعاليت مي‌كند. قاليباف البته در ادامه، از ديوان محاسبات و كميسيون اجتماعي مجلس نيز خواسته چگونگي پرداخت يارانه ۱۲۰ هزار توماني را به محرومان بررسي كنند اما عملا در اين راستا مسووليتي براي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس ازجمله كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي قائل نشده است؛ حال آنكه اين مهم بيش از آنكه بحثي «اجتماعي» باشد، موضوعي است «اقتصادي» با ماهيت پولي و بودجه‌اي و احيانا اگر قصوري در نحوه پرداخت صورت گرفته باشد، ناشي از تنگناهاي مالي و پولي دولت است، نه احياناً سياست‌ها و راهبردهاي كلان دولت در حوزه حمايت‌هاي اجتماعي از محرومان. همين موضوع اما باعث شد برخي ناظران بار ديگر بر انگيزه‌هاي سياسي رييس مجلس انگشت بگذارند و اين اقدام قاليباف را تلاش براي ارايه تصوري مردم‌پسند از خود به‌خصوص ميان اقشار فرودست جامعه تفسير كنند.