افزايش نرخ ارز با چه هدفي؟
كميل طيبي
نرخ ارز در كشور كه از محاسبه برابري ريال با پول‌هاي خارجي به دست مي‌آيد؛ چند سالي است كه به صورت چند نرخي عمل كرده و طيف گوناگوني از ارز رسمي 4200 توماني تا ارز بازار آزاد را در بر مي‌گيرد. اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز رانت‌هاي مختلفي باشد. اين رانت نه‌تنها به فعاليت‌هاي اقتصادي كه به افراد و دستگاه‌ها نيز تعلق مي‌گيرد. به عنوان مثال از يك دستگاه دولتي تا بنگاه توليدي و حتي خانوارها و حتي آنهايي كه رانت اطلاعاتي دارند، مي‌توانند به نوعي از تفاوت نرخ‌ها و چند نرخي بودن ارز در كشور بهره اقتصادي ببرند. به همين دليل، چند نرخي بودن ارز در كشور مشكل ايجاد كرده است. اگرچه دولت با هدف تامين كالاها و خدمات ضروري مانند دارو و وسائل پزشكي براي كمك به شهروندان، ارز 4200 توماني را وارد ادبيات اقتصادي كرد و مبنا قرار داد، اما با استناد به اصول اقتصادي تنها نرخ ارز شناوري كه عوامل تعيين‌كننده‌اش، بازار و عرضه و تقاضا آن باشد، مي‌تواند پايدار بماند و از اين نابساماني كه در بازار ارز به وجود آمده، جلوگيري كند.
نابساماني در بازار ارز، بر تراز پرداخت‌ها اثر مي‌گذارد و مشكلات ديگري مانند تورم ايجاد مي‌كند. بنابراين بايد در خصوص نرخي كه مجلس به عنوان نرخ تسعير ارز در بودجه درنظر گرفته، با موشكافي بيشتري نگريست و به سوالاتي پيرامون آن پاسخ داد. اول اينكه آيا اقدام مجلس براي يكسان‌سازي نرخ ارز است؟ اگر اين‌گونه باشد، اقدام پسنديده‌اي است و پيش‌تر نيز در تاريخ اقتصادي وجود داشته است. آيا اين كار به دليل ايجاد منابع جديدي براي پوشش هزينه‌ها و كسري بودجه انجام شده، بدون اينكه اختلاف درآمدي كه از اين طريق به وجود آمده براي رفاه شهروندان باشد؟ سوال بعدي اين است كه اگر براي رفاه شهروندان است، منابع توزيع اين نوع درآمدها به چه صورت است و چه برنامه و الگويي را دنبال مي‌كند؟ فرض كنيد قانونگذار با اين ذهنيت كه درآمدهاي ديگر تحقق پيدا نمي‌كند، اين افزايش نرخ ارز را در بودجه گنجانده است، بنابراين يك منبع ايجاد منابع مالي براي كاركرد هزينه‌ها خواهد بود كه مي‌تواند تورم‌زا باشد و حتي افزايش قيمت را به كالاهاي اساسي تزريق كند. اين كار سبب افزايش و تقويت پايه پولي و در نهايت نقدينگي مي‌شود و بار مالي و پرداختي كسري بودجه را افزايش مي‌دهد. اگر اين اقدام براي جبران كسري بودجه باشد، با هدف يكسان‌سازي مغايرت دارد، آثار تورمي بالايي خواهد داشت. با توجه به اينكه در شرايط فعلي نيز تورمي بالاي 30 درصد داريم، اميدواري براي كاهش تورم و حتي تك رقمي شدن آن بسيار كم و حتي دسترسي به آن سخت مي‌شود، چراكه رسما پايه پولي تقويت شده و براي پوشش كسري بودجه به كار رفته است.