واحد زندان ويژه نگهداري مجرمان و اختلاسگران
مظفر الوندي
در ماه‌هاي اخير با به سرانجام رسيدن پرونده‌هاي موسوم به مفاسد اقتصادي و اعلام محكوميت زندان براي عناصر اصلي اين پرونده‌ها كه عموما از مديران، معاونان، نمايندگان، قضات، اميران و سرداران سابق و اسبق نهادهاي مختلف كشور هستند، موجي از رضايت در ميان مردم پابرهنه و ضعيف جامعه ايجاد شده است و همه منتظرند تا احكام اعلامي دستگاه قضايي به نحو شايسته اجرايي شود.قطعا زنداني شدن اين مجرمان «يقه سپيد» دردي از مردم را دوا نمي‌كند و چنانچه تعداد اين مجرمان زياد شود به نوعي عادي‌سازي هم صورت گرفته و هيجانات ژورناليستي روزهاي اول را هم ديگر نخواهد داشت، البته ضرر عمده اين مجرمان به اعتماد عمومي است كه بازسازي آن سال‌ها به طول خواهد انجاميد. ظرف يك‌سال گذشته مهره‌هاي كليدي و مهمي كه در دستگاه قضايي، شهرداري، دولت، نهادهاي نظامي، بانك‌ها، مجلس و... شاغل بوده‌اند، محكوم به حبس‌هاي طويل‌المدت شده‌اند، حقير با توجه به تجربه كاري كه در امر مديريت زندان‌ها دارم، خدمت مسوولان محترم قضايي پيشنهاد دارم، حال كه متاسفانه تعداد اين دسته از مجرمان رو به فزوني است، ترتيبي اتخاذ كنند تا يك واحد زندان ويژه نگهداري مجرمان و اختلاسگران (مشمولين بندهاي الف، ب، ج، د، ه ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۸۶) در يكي از استان‌هاي غيرتهران با شرايط ويژه تاسيس و كليه محكومان مذكور را براي تحمل كيفر به آنجا اعزام كنند(بودجه ساخت اين زندان صرفا از محل جريمه‌هاي تعهد شده مجرمان مذكور تامين و نبايد ريالي به بودجه عمومي كشور تحميل شود). در اين زندان بايد امكان اشتغال صددرصد(مولد و غيرمولد) زندانيان فراهم شود و كليه هزينه‌هاي نگهداري آنها اعم از خوردوخوراك و نيازهاي بهداشتي وزيستي از محل كار زنداني تامين شود. در اين زندان گروه‌هاي علمي و پژوهشي رشته‌هاي اجتماعي، روانشناسي و مذهبي مستقر و در قالب ميزگردهايي با حضور اختلاسگران زنداني، راه‌هاي انحراف آنها را بررسي و دركلاس‌هاي آموزشي كاركنان از تجربيات تلخ آنها بهره‌برداري شود. ملاقات با خانواده‌ها تحت شرايط خاصي انجام شود و مقررات اين نوع زندان با ساير زندان‌ها متفاوت باشد. البته تكليف خانواده‌هاي آنان جداست و حتي‌المقدور شرايط زندگي آنها در حد زمان قبل از انتصاب سرپرست خانواده به پست‌هاي مديريتي بايد حفظ شود. تهيه‌كنندگان و فيلمسازان و نويسندگان به طور مرتب در اين زندان رفت‌وآمد كرده و سوژه‌هاي ناب را براي آگاه‌سازي جامعه پيدا كنند كه قطعا حاصل اين پژوهش‌ها ده‌ها فيلمنامه جذاب‌تر از «سريال آقازاده» خواهد بود. از اين به بعد و در آستانه انتصاب مديران و انتخاب نمايندگان مجلس براي آنان بازديد علمي از اين زندان گذاشته تا سرانجام كار «كج‌روي‌ها» به طور كاملا عيني ديده شود. مسوولان هيات عالي گزينش با بررسي حالات و روحيات مديران محبوس نسبت به شيوه‌هاي گزينش بازنگري جدي كنند وگول ظاهر افراد را نخورند. در يك جمله با احداث چنين زنداني و بهره‌برداري علمي و آموزشي بايد كاري كرد تا مديراني كه در دوره مديريت‌شان خيري براي جامعه نداشته‌اند حداقل در دوران حبس و محكوميت به درد پيشگيري و عبرت‌آموزي بخورند. در اين زندان معجوني از تخصص‌ها جمع‌اند و كسي نمي‌تواند بر ديگري فخر بفروشد. البته شرايط اين زندان هم همانند ساير زندان‌ها سختگيرانه و البته بارعايت حقوق عمومي زندانيان باشد. چنانچه اين پيشنهاد پذيرفته شد مي‌توان جزييات مقررات آن را تدوين كرد و نكته آخر اينكه هر ساختمان و ملكي كه از اين اختلاسگران مصادره شده است با دستور مقام قضايي صرفا براي محل نگهداري ايتام و كودكان كار و خيابان اختصاص يابد.