يك گام تا تفاهم ارزي

«دلار جهانگيري»، «ارز رانتي»، «طبقه جهانگيري» و... اينها تنها بخشي از واژگاني است كه اين روزها مخالفان اصولگراي دولت - چه آنان كه در مجلس يازدهم حاضرند و چه آنان كه به عنوان فعال سياسي اينجا و آنجا اظهارنظر مي‌كنند- از آن استفاده مي‌كنند. واژگاني كه اشاره‌اي مستقيم دارند به ماجراي توزيع ارز 4200 توماني براي تامين كالاهاي اساسي و البته مشكلات و مفاسد ايجاد شده پس از آن. نمايندگان مجلس از شكل‌گيري رانت‌هاي ميلياردي در جريان توزيع ارز 4200 توماني و شكل‌گيري طبقه‌اي با ساكناني گفتند كه يك‌شبه ثروتمند شده و دولتي‌ها نيز با پذيرش اين مفاسد، اتخاذ چنين تصميمي را نتيجه مشورت سران قواي سه‌گانه و البته ناشي از جبر زمانه توصيف كرده و همزمان بر لزوم مقابله با مفاسد ازسوي نهادهاي نظارتي چون قوه قضاييه تاكيد مي‌كنند. اختلافات دولت و مجلس زماني آشكارتر شد كه نوبت به بررسي لايحه بودجه سال آينده كشيد، مجلسي‌ها خواستار حذف كامل ارز 4200 توماني شدند و دولتي‌ها ضمن مخالفت با خواست نمايندگان مجلس، از يك‌سو اين تغيير در بودجه را ايجاد تغيير در شاكله آن و خارج از حيطه اختيارات نمايندگان توصيف كردند و ازسوي ديگر خواستار توجه پارلمان به شرايط فعلي جمهوري اسلامي شدند اما از قرار معلوم رفته‌رفته تفاهم‌هايي ميان پاستور و بهارستان ايجاد شده است. پارلمان همچنان موضوع ارز 4200 توماني را فسادزا مي‌داند؛ كما اينكه روز گذشته زهره‌سادات لاجوردي، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس يازدهم در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم اقدام به انتشار آن كرده، از توزيع 58 ميليارد دلار رانت بين «عده‌اي خاص» در نتيجه تعيين ارز 4200 خبر داد و در دفاع از تصميم مجلس براي حذف اين ارز گفت: «تصميم مجلس بر اين مبنا استوار بوده كه براي بهبود نظام توزيع كالا بايد هرگونه رانت قيمتي و چندگانگي نرخ ارز به‌خصوص ارز دولتي را حذف كرد و مسير حمايت را به جاي حمايت ارزي به صورت حمايت ريالي تنظيم كرد و تفاوت حاصل از اصلاح اين سياست در بودجه 1400 به صورت ريالي صرف حمايت از معيشت مردم به خصوص طبقه متوسط و كم‌درآمد (با حذف ارز 4200 توماني مي‌توان يارانه دهك پايين درآمدي را  افزايش قابل توجه داد)، حمايت از توليد، اجراي طرح‌هاي عمراني و بهبود نظام سلامت شود.»
سوي ديگر ميدان اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز در جريان اظهارات خود در اهواز به‌ جاي ايستادگي مقابله مجلس، صراحتا اعلام كرد كه «حذف ارز 4200 توماني حتما به صلاح كشور است.» اين اظهارنظر را مي‌توان به فال نيك گرفت و نشانه توافق حداقلي پاستور و بهارستان دانست ولي از قرار معلوم هنوز اختلاف بر سر زمان حذف اين ارز پابرجاست. مجلس خواستار حذف آن از ابتداي 1400 است ولي دولت با اشاره به اهميت سه ماه نخست سال آينده با اين مساله مخالف است؛ چنانكه جهانگيري گفته است: «براي ارز 4200 توماني بايد تصميم مدبرانه اتخاذ كنيم و نبايد اين تصميم احساسي باشد. حذف ارز 4200 توماني حتما به صلاح كشور است اما بايد زماني اين تصميم گرفته شود كه راهكاري عاقلانه داشته باشيم و مطمئن باشيم كه زندگي مردم آسيب نمي‌بيند. جريان واردات كالاهاي اساسي يك روز هم نبايد متوقف و كند شود. سه ماهه نخست سال 1400 اهميت فراواني دارد، چرا‌كه هم ايام نوروز و هم ايام ماه مبارك رمضان را در پيش داريم و لازم است براي تامين كالاهاي مورد نياز مردم برنامه‌ريزي دقيقي داشته  باشيم.»