عبور از خط ويژه يعني عبور از قانون
مجيد قاسم كردي
تخطي از قانون توسط قانونگذار سوژه امروز رسانه‌ها و محافل عمومي شده، اتفاقي كه به بركت فضاي مجازي و رسانه‌ها به سرعت اطلاع‌رساني شده است. رفتاري دون شأن وكيل ملت با شهروندي كه به اجبار بهترين سال‌هاي عمر خود را بايد در خدمت بگذراند، قانون‌گريزي توسط نماينده مجلسي كه سابقه استانداري و فرمانداري در دولت احمدي‌نژاد را در كارنامه خود دارد، نشان از شكاف بزرگي بين واقعيت تا حقيقت اين 40 سال تاريخ انقلاب است. مسوولاني كه به فرموده امام راحل بنا بود خدمتگزار باشند نه ارباب. اينجاست كه جا دارد از منظرهاي جامعه‌شناسي و قانوني به اين پديده بي‌اخلاقي و قدرت‌طلبي مسوولان نگاه ويژه‌اي شود. چه شده است كه شاهد وقوع اين قبيل اتفاق‌ها شده‌ايم؟
اقدام قانوني نسبت به بي‌قانوني ابتدايي‌ترين امر در جلوگيري از همه‌گير شدن اين موضوع است. اقدامي كه سرباز شجاع داشته و به عنوان شاكي شكايت خود را در محاكم قضايي ثبت كرد، حال نظر به اينكه اين اتفاق در لباس مقدس سربازي و حين ماموريت بوده است، جا دارد معاونت حقوقي نيروي انتظامي به عنوان شاكي نيز تعارف را كنار گذاشته و مبادلات سياسي را ارجح نداند و همزمان طرح شكايت نمايد. اقدام سرباز وظيفه آن‌قدر درخور تقدير است كه جا دارد او را سرباز نمونه سال معرفي كنند چراكه عبور از مسير ويژه نيازمند مجوزهاي لازم است و در صورت تخطي شخص متخلف(راننده خودرو) طبق آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي با او برخورد خواهد شد. اين سرباز نشان داد اگر بناست قانون‌مدار زندگي كنيم در هر جا با هر مسووليتي مي‌توانيم جلوي فساد و تخلف را بگيريم ولي اگر نخواهيم، حتي نماينده مجلس و قانونگذار هم باشي، راه به جايي نمي‌بري. اينجاست كه اگر بناست قانون حاكم باشد نه اشخاص بايد با استناد به ماده 607 قانون مجازات اسلامي كه اعلام داشته هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود، تكليف ماجرا را روشن كند چراكه سرباز وظيفه راهور مشغول ماموريت بوده كما اينكه اتهام و ضرب و جرح كه خود عمل مجرمانه ديگري است و در صورت اثبات 3 تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد كه حين اين تمرد به وقوع رسيده است، مجموعه اتفاقاتي كه خود مصداق تمرد و متمرد مرتكب جرم گرديده است. حال سوال اينجاست اقدام اين عمل توسط نماينده ملت منتصب به مجلس انقلابي در 41 امين سالگرد انقلاب سبب ايجاد فاصله آحاد ملت با بدنه نظام نمي‌شود؟ خطرات رفتار‌هاي اينچنيني در بي‌نظمي و قانون‌گريزي شهروندان جامعه چه تاثيري مي‌تواند بگذارد؟ به نظر نگارنده اين اتفاق موجب جريحه‌دار شدن اذهان عمومي شده و رسانه‌ها و فضاي مجازي راه را براي پرده‌پوشي و انكار بسته‌اند. فرار رو به جلوي نماينده مجلس و تكذيب موضوع غيرحرفه‌اي و اخلاقي است و با توجه به شاهدان عيني و انتشار اين ويديو در فضاي رسانه و التهابي كه در جامعه ايجاد كرده بايدآن را مصداق تشويش اذعان عمومي دانست و حالا نوبت دادستان است تا به عنوان مدعي‌العموم جلوي اين تشويش و مضرات بي‌توجهي شهروندان به قانون را بگيرد. انتظار مي‌رود لااقل مقننان قانون خود امر به قانون باشند لذا به جاي پاك كردن صورت مساله هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس اين رفتار را محكوم كنند و با متخلف برخورد قانوني و انضباطي صورت گيرد، چراكه ضمن انتظار شهروندان در بازخورد قانون با اقداماتي غيرقانوني توسط هر شخصي فارغ از عنوان و سمت، حفظ حقوق شهروندان مساله اساسي حفظ و استقلال حاكميت است كه جا دارد متوليان امر با متخلفين و قانون‌ستيزان حتي اگر از مسوولان نظام و نمايندگان مجلس باشند برابر قانون برخورد كنند.
حقوقدان فعال مدني