اردوغان و تدوين قانون اساسي غيرنظامي
محمود فاضلي
فراخوان اخير اردوغان رييس‌جمهوري تركيه براي تدوين قانون اساسي جديد، محافل سياسي اين كشور را هيجان‌زده كرده اما همزمان مخالفينش اين فراخوان را نوعي رجزخواني جديد او در عرصه داخلي مي‌دانند. اردوغان مايل است حسرت بزرگ مردم در طول حاكميت 20 ساله حزب عدالت و توسعه در مورد قانون اساسي غيرنظامي را برطرف كند. تركيه تا به امروز با قانون اساسي كودتايي مديريت شده است. اردوغان براي رهايي تركيه از مشكلات «مديريت با قانون اساسي كودتايي» اين فراخوان را مطرح كرده است. او اعتقاد دارد زمان بحث در مورد تدوين قانون اساسي جديد به روشي شفاف با كمك مردم تركيه فرا رسيده و درصورت حصول اتفاق نظر با ساير احزاب مي‌توانيم در روزهاي آتي براي تدوين اين قانون اساسي دست به‌كار شويم. عبدالحميد گل، وزير دادگستري نيز نقشه راه رويكرد اردوغان در مورد قانون اساسي جديد را چنين توضيح مي‌دهد:«ديدگاه رييس‌جمهوري به قانون اساسي جديد، مژده‌اي هيجان‌انگيز براي همه ماست. تدوين قانون اساسي جديد، غيرنظامي و دموكراتيك كه يكي از اهداف اساسي اصلاحات حقوقي ما بود، مهم‌ترين ميراث براي آينده و فرزندان ما خواهد بود.» از ديدگاه حاميان حزبي اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه با انجام اصلاحات ساختاري،گام جديد مورد نياز تركيه را برداشته، موقعيت تركيه در نظام متغير جهاني و رهبري تركيه به لحاظ منطقه‌اي و سياسي را تقويت خواهند كرد و تركيه در برداشتن گام‌هاي مشخص براي ثبات و آرامش خود و منطقه مصمم است. اجراي اصلاحات ساختاري يك اجبار براي تركيه است. اين اصلاحات فراتر از محاسبات سياسي بوده و از گام‌هاي جهشي بزرگ خبر مي‌دهد. فعاليت‌هاي تدوين قانون اساسي جديد به همراه اصلاحات حقوقي و اقتصادي بسيار حائز اهميت است. در اين دوره كه تركيه با اجرايي كردن تك‌تك دكترين‌هاي خود، ابتكار عمل در عرصه بين‌الملل را به دست گرفته و با اصلاحات ساختاري، چشم‌اندازهاي جديد در سطح ملي و جهاني را هدف‌گذاري كرده است. تركيه تحت هر شرايطي در راستاي مسير خود براي تقويت قدرت منطقه‌اي و جهاني خويش اصلاحات ساختاري را انجام خواهد داد.
شواهد نشان مي‌دهد،پيشنهاد قانون اساسي جديد و غيرنظامي در داخل يك بسته اصلاحات جاي دارد و نكته اساسي براي تمامي اصلاحات ارزيابي مي‌شود اما تغيير نظام رياست‌جمهوري درقالب اصلاحات قانون اساسي كه در همه‌پرسي از سوي مردم پذيرفته شده و تغيير ساختار يكپارچه دولت و 4 ماده اول قانون اساسي موجود مطرح نخواهد بود. نظام رياست‌جمهوري حفظ خواهد شد. پس از همه‌پرسي سال 2017 و تغيير سيستم پارلماني به رياستي اردوغان به بخشي از خواسته‌هاي خود رسيده است. در پي اين همه‌پرسي پست نخست‌وزيري از نظام سياسي تركيه حذف و اردوغان به عنوان رييس‌جمهور اين كشور انتخاب شد. اين تغييرات هرچه باشد در راستاي تثبيت منافع حزب حاكم خواهد بود. اردوغان در 26 دسامبر 2020 و نيز سال 2021 را سال «اصلاحات دموكراتيك و اقتصادي» ناميده بود.گروهي معتقدند، اردوغان با ارايه اين پيشنهاد مي‌خواهد برگ برنده اپوزيسيون كه براي تشكيل كميسيون مشترك قانون اساسي به منظور گذر به نظام پارلماني آماده مي‌شود را از دست آنها خارج كند. حزب حاكم از هم‌اكنون به دنبال رايزني با ساير احزاب است. آقاي دولت باغچه لي رهبر حزب حركت ملي‌گرا به فراخوان اردوغان براي تدوين قانون اساسي جديد پاسخ مثبت داده است. حزب حاكم عدالت و توسعه از روزي كه به قدرت رسيده است خواستار تدوين قانون اساسي جديد غيرنظامي بود. درپيشنهاد اين حزب براي تدوين قانون اساسي، بازگشت به نظام پارلماني مطرح نيست. حزب در سال 2007 يك متن جامع براي ارايه به افكار عمومي تهيه كرد اما به دليل عدم حمايت ساير احزاب به نتيجه نرسيد و كميسيون مصالحه قانون اساسي كه در سال 2012 با مشاركت احزاب اين كشور تشكيل شد، بي‌نتيجه بود. حزب عدالت و توسعه كه طبق نظرسنجي‌هاي داخلي با 42.1 درصد، (در مقابل 23.4 درصد حزب جمهوري دموكراتيك خلق‌ها) از محبوبيت بيشتري برخوردار است معتقد است به دنبال قانون اساسي انسان‌محور است كه به آزادي دين، وجدان، انديشه و آزادي بيان اولويت داده و مناسبات دولت- ملت را مورد توجه قرار دهد. اين حزب با فعاليت‌هاي خود در راستاي آزادي‌ها و حقوق، مناسبات فرد- دولت و تنظيم تمامي نهادها و سازمان‌ها براساس نظام رياست‌جمهوري گام بردارد. طبق قانون اساسي جديد كه حزب حاكم به دنبال آن است، رييس‌جمهوري مستقيما لايحه قانوني را به مجلس ارايه خواهد كرد، ساختار سازمان آموزش عالي و دانشگاه‌ها بازنگري شده و متن سوگند رياست‌جمهوري نيز تغيير خواهد كرد. همچنين حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، احزاب سياسي و آزادي اطلاع‌رساني مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. تركيه جديد پس از فروپاشي امپراتور عثماني تاكنون شاهد تغييراتي در قانون اساسي در سال‌هاي 1921، 1924، 1961 و 1982 بود و بارها تغييرات متعدد در محتوا و بخش‌هاي اصلي آن اعمال شد. عمده تغييرات بنيادي و اساسي در دوره حزب حاكم عدالت و توسعه بود. تركيه پس از سال 2002 سه بار شاهد همه‌پرسي تغيير در قانون اساسي بود. اين اقدام در سال‌هاي 2007، 2010 و آخرين بار در سال 2017 و به پيشنهاد اردوغان صورت گرفت. برخي از اين تغييرات نيز از سوي پارلمان صورت گرفت و در مجموع بيش از يك‌سوم مفاد مندرج در قانون اساسي 1982 تغيير كرد. بسط دموكراسي با هدف پيوستن به اتحاديه اروپا و وضع قوانين محدود‌كننده ارتش تركيه اساس اين تغييرات را تشكيل مي‌دهد. بي‌ترديد تصويب نهايي قانون اساسي جديد، مسير دشواري خواهد داشت. طبق قانون اساسي فعلي ابتدا بايد دو سوم اعضاي پارلمان از رياست پارلمان بخواهند تا كميته‌اي براي تدوين قانون اساسي جديد تشكيل دهد.